مسؤول ايراني: قرار محكمة لاهاي تاكيد على عدم شرعية الحظر الاميركي

وتابع باقربور بان المحكمة صرحت في قرارها الصادر بانه قرار ملزم وان اميركا ملزمة بالالتزام به وان اي عدم التزام من قبلها سيستوجب مسؤولية دولية تجاهها.

رمز الخبر: ۴۲۸۰۳

تأريخ: ۰۱ November ۲۰۱۹ - ۲۳:۲۱

اعتبر المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الخارجية الايرانية القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي تاكيدا على عدم شرعية الحظر الاميركي ضد ايران، لافتا الى ان مواكبة الحظر تعد مخالفة دولية.

جاء ذلك في كلمة القاها عباس باقربور في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الاربعاء والذي تناول التقرير الصادر عن محكمة لاهاي وقال، انه وفي ضوء المحاولات الرامية الى اضعاف نظام التعددية وخلق التحدي امام شرعية هذا النظام فان المحكمة تؤدي دورا ومسؤولية مهمة في تعزيز وضمان الاستقرار في التعاون الدولي وايجاد الظروف اللازمة لتحقق العدالة واحترام الالتزامات الدولية.

واشار الى الحظر الاميركي الظالم ضد ايران واضاف، انها المرة الاولى في تاريخ منظمة الامم المتحدة والتي تقوم فيها دولة عضو في مجلس الامن بتهديد ومعاقبة الحكومات ذات السيادة المستقلة، ليس بسبب نقضها لقرار مجلس الامن بل بسبب التزامها بالقرار 2231 .

ولفت الى خروج اميركا من الاتفاق النووي وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبغية المواجهة القانونية لسياسات اميركا المتعجرفة في انتهاك قواعد القوانين الدولية ومن اجل الحفاظ على حقوقها فقد رفعت شكوى ضد هذه الحكومة (الاميركية) لدى محكمة العدل الدولية وطلبت منها اصدار قرار موقت .

واضاف، ان المحكمة وباصدارها قرارا موقتا بالاجماع الزمت اميركا بالوفاء بتعهداتها بموجب المعاهدة الثنائية المبرمة بينهما (عام 1953) وان تقوم بازالة اجراءات مقيدة في بعض المجالات.

واعتبر المسؤول في الخارجية الايرانية قرار المحكمة بالاجماع تاكيدا على عدم شرعية الحظر الاميركي ضد الشعب الايراني والجمهورية الاسلامية الايرانية على الاقل في بعض المجالات.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ايضا بان اجراءات الحظر الاميركية اللاحقة ستكون ضمن الاجراءات اللاشرعية التي من شانها تصعيد الاوضاع الراهنة وتعد وفقا لراي المحكمة مخالفة دولية.

كما دعا المسؤول في الخارجية الايرانية سائر الحكومات لعدم مواكبة اميركا في فرض القيود والحظر على ايران ، ذلك لان مواكبتها لها في المجالات المحددة من قبل المحكمة تعد خرقا لقرار المحكمة وبمثابة دعم حكومة مخطئة ومرتكبة لمخالفة دولية.

واشار الى تجميد اموال وممتلكات ايران بصورة غير شرعية من قبل اميركا في اطار قضائي حسب ادعائها ، والى الشكوى القانونية المطروحة بهذا الصدد لدى المحكمة الدولية وقال، انه وعلى النقيض من احتجاج اميركا في البداية فقد اكدت المحكمة اهليتها للبت في الشكوى وان هذه الشكوى هي الان في مرحلة البت ماهويا.