الى اين ستؤول خطوات ايران في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي؟

ان تتمثل الخطوة الثالثة، في زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، او تطوير نوعية هذه الاجهزة واستخدام اجيال أحدث واسرع واكثر كفاءة، وهو ايضا احتمال وارد نظرا لتلميحات عراقجي.

رمز الخبر: ۴۱۶۶۱

تأريخ: ۰۸ July ۲۰۱۹ - ۰۸:۴۸

شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاحد 7 تموز/يوليو 2019، عن خطوتها الثانية في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، وذلك بعدم الالتزام بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67، وانها سترفع هذه النسبة حسب حاجاتها.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الحكومة الايرانية، علي ربيعي، مع مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية عباس عراقجي، والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي.

وقال عراقجي، أنه منذ صباح الغد، وعندما يبادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات من اليورانيوم المخصب، سيجدون ان طهران تجاوزت نسبة 3.67، لكنه لم يحدد النسبة التي تريد بلوغها من التخصيب، وقلل من اهمية مقدار هذه النسبة، بقدر اهمية نفس عدم التقيد بنسبة 3.67، وان الامر مرتبط بنوعية احتياجات ايران، فبعض المفاعلات بحاجة الى يورانيوم مخصب بنسبة 5 بالمائة، وبعض المفاعلات الاخرى بحاجة الى نسبة يورانيوم مخصب بنسبة 20 بالمائة، رغم انه قال ان هذا النوع من المفاعلات، وهو مفاعل طهران للابحاث، ليس بحاجة الى وقود في الوقت الحاضر. اي ان التخصيب بنسبة 20 بالمائة ليس مطروحا.

ويقول المتابعون والمراقبون ان ايران ستكتفي في هذه الخطوة بتخصيب اليورانيوم الى نسبة 5 بالمائة.

وأضاف عراقجي أن مهلة جديدة من 60 يوما تمنح للأطراف الاوروبية الباقية في الاتفاق النووي، لتنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق، وإلا فإن ايران ستتخذ الخطوة الثالثة. لكنه لم يقدم تفاصيل عن طبيعة الخطوة اللاحقة بعد 60 يوما من تاريخ 7 تموز/يوليو. لكنه ألمح الى ان ايران تقبلت بعض القيود في 4 خطوات، وذلك من اجل بناء الثقة، لفترة تمتد الى 15 سنة او اكثر، الاولى التقيد بسقف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمائة الى حجم 300 كيلوغرام، وقد تم التحرر منه قبل شهرين، والثانية التقيد بنسبة تخصيب 3.67، وهي التي عقد المؤتمر بشأنها، وبقيت خطوتان التقيد بعدد محدد من اجهزة الطرد المركزي، وتطوير التقنية النووية. لذلك أمامنا عدة تكهنات بشأن الخطوة الثالثة:

اولا: ان تنفذ اوروبا التزاماتها ضمن الاتفاق، وتلبي المطالب الايرانية، وبالتالي تتراجع ايران عن خطواتها في التخفف من التزاماتها النووية، وهذا ما أكده وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، على صفحته في تويتر، حيث كتب: ان ايران وفقا للبند 36 من الاتفاق النووي قد اتخذت الخطوة الثانية لتدابيرها، وسنواصل في اطار الاتفاق النووي حقنا القانوني لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مصالحنا امام الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة الاميركية.

واضاف: ان جميع هذه التدابير يمكن الرجوع عنها في حال التزام الدول الاوروبية الثلاث (بتعهداتها تجاه ايران والاتفاق النووي).

وفي تغريدة اخرى، كتب ظريف: ان الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث فشلت في تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي خاصة بعد خروج اميركا منه. ينبغي عليها سياسيا على الاقل دعم خطوة ايران المطابقة للبند 36 من الاتفاق النووي ومن ضمنه في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف، ان الدول الاوروبية الثلاث لا عذر لها للامتناع عن اتخاذ موقف سياسي حازم للحفاظ على الاتفاق النووي ومواجهة نهج التفرد الذي تقوم به الولايات المتحدة.

هذا الاحتمال ضعيف، نظرا لسابقة اوروبا في النكوث بوعدها امام ايران، وكذلك عجزها عن القيام بأي خطوة تتعارض مع الرغبة الاميركية، لأن اوروبا لم تتخلص بعد من التبعية لأميركا.

ثانيا: أن تتمثل الخطوة الثالثة، في رفع نسبة التخصيب اكثر من 5 بالمائة، وهو احتمال وارد، ويثير الكثير من حساسية الغرب.

ثالثا: ان تتمثل الخطوة الثالثة، في زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، او تطوير نوعية هذه الاجهزة واستخدام اجيال أحدث واسرع واكثر كفاءة، وهو ايضا احتمال وارد نظرا لتلميحات عراقجي.

ويبدو ان ايران ماضية بجدية نحو خطتها التدريجية، المتمثلة في حلحلة الاتفاق النووي عقدة عقدة وخطوة خطوة، وهي تنطوي على نوع من الصبر الاستراتيجي والحنكة والثقة بالذات. وفي كل خطوة تمنح الطرف المقابل الفرصة من اجل تعديل قراراته، وهذا ذكاء دبلوماسي، يجعل الكرة في مرمى اوروبا، علما ان هذه الخطوات في التخفف من الالتزامات، جاءت ضمن المادتين 26 و36 من الاتفاق. ولو كانت ايران تريد الانسحاب مرة واحدة، لأقاموا عليها الدنيا ولم يقعدوها. وهذا ما اشار اليه عراقجي في مؤتمر 7 تموز/يوليو، اذ أشار الى ان من السخرية ان تطالب اميركا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الحكام، لبحث موضوع ما اسمته انتهاك ايران للاتفاق النووي، في حين ان اميركا انسحبت بشكل احادي من الاتفاق قبل اكثر من سنة، ولم يحاسبها أحد. هذا هو منطق القوة.

إذن ايران تناور على أمرين، التخفف من القيود التي كبلت برنامجها النووي دون الحصول على اي منفعة من الاتفاق، ومنح الفرصة امام الدبلوماسية لتصحيح الامور، وأيهما حصل، فإن ايران هي المستفيدة، مع ضرورة تحليها بالصبر امام الضغوط الغربية التي قد تتعرض لها خلال هذه الفترة.