أصغر معتقل سياسي سعودي يواجه الإعدام بتُهم خياليّة!

وقال أكثر الأطفال المحتجزين، إن المحققين أرسلوهم برفقة حراس للمصادقة على أقوالهم عند قاضي التصديق، مع تهديدات صريحة بإخضاعهم لتعذيب أشدّ في حال عادوا بدون المصادقة على الإقرارات.

رمز الخبر: ۴۱۵۴۳

تأريخ: ۰۸ June ۲۰۱۹ - ۱۰:۰۱

شبکة تابناک الاخبارية: يواجه فتىً سعودي لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، حكم الإعدام في المملكة بتهمة المشاركة في “تظاهرة على الدراجات مع أطفال” في منطقة العوامية شرق السعودية، ذات الغالبية الشيعية، حين كان في العاشرة من عمره.

وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على الفتى مرتجى القريريص حين كان متوجها برفقة عائلته إلى البحرين، عبر معبر الملك فهد البري الذي يربط البلدين.

وتعتقل السعودية والد مرتجى وشقيقه، كما قتلت قوات الأمن السعودية شقيقه البكر “علي” خلال احتجاجات يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول 2011.

أول “جريمة” لأصغر معتقل سياسي

بحسب لائحة الاتهام الموجهة إلى “القريريص” فإن أول “جريمة” ارتكبها كانت في عمر الـ10 سنوات، عندما قاد مجموعة من 30 طفلا على الدراجات الهوائية، خلال الأحداث التي شهدتها منطقة العوامية، إبان انطلاق أحداث ما يسمى “الربيع العربي” في العام 2011. وفقاً لـ CNN الأمريكية.

وذكرت القناة أن محامين وناشطين حقوقيون اعتبروا، حينها، أن مرتجى يعد “أصغر معتقل سياسي” في السعودية.

وبعد مرور 4 سنوات على اعتقاله، وبعدما بلغ 18 عاما، يحاكم القريريص في محكمة الجرائم الإرهابية، بتهمة الانتماء إلى “جماعة إرهابية متطرفة”، و “تهم أخرى مثل ركوب دراجة نارية مع شقيقه علي الذي ألقى زجاجات حارقة على مركز الشرطة في العوامية، وارتكاب العنف خلال احتجاجات، المساعدة في صنع قنابل مولوتوف، إطلاق النار على قوات الأمن، والسير في جنازة أخيه عام 2011”.

“تعذيب وسوء معاملة”

كانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق، إن “القريريص”، وضع بعد اعتقاله في زنزانة انفرادية لمدة شهر، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

وعرض تقرير لـ CNN الأمريكية الجمعة، قصة الفتى السعودي مرتجى، ضمن حملة عالمية لإنقاذه من الموت، مع أطفال آخرين ينتمون إلى الأقلية الشيعية يتم اعتقالهم وتعذيبهم وتهديد حياتهم في السعودية.

ورغم أن السعودية صادقت في 1996 على اتفاقية حقوق الطفل، وفي 1997 على اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن فحص المنظمة الحقوقية لمجموعة من الأحكام الصادرة بحق أطفال، وثق انتهاكات صارخة وممنهجة للاتفاقيتين.

ولا تستجيب “محكمة الإرهاب” في الغالب لطلبات المعتقلين والمحتجزين، وتتجاهل بشكل مستمر أقوالهم واعتراضاتهم وحديثهم عن مراحل متعددة من الانتهاكات والتجاوزات، بينها الإخفاء القسري بعد الاعتقال التعسفي، والتعذيب الجسدي والنفسي، وغياب الدعم القانوني أثناء التحقيق.

وحين تجرأ الفتى مجتبى نادر عبد الله السويكت على إبلاغ قاضي التصديق بأن إقراراته غير صحيحة، خيره القاضي بين المصادقة عليها أو إعادة التحقيق، ما أثار مخاوفه من التعذيب مرة أخرى، واختار التصديق على الاعترافات التي صدر بناءً عليها حكم إعدام بعد محاكمة معيبة.