الأمم المتحدة تطلب التحقیق فی مقتل بن لادن

ولفت الخبیران الى "انه فی بعض الحالات الاستثنائیة ووفقا لمعاییر القانون الدولی، یمکن ان یکون استخدام القوة القاتلة مسموحا به کعلاج اخیر لحمایة الحیاة بما فی ذلک اثناء عملیات ضد ارهابیین".

رمز الخبر: ۴۱۴۶

تأريخ: ۰۸ May ۲۰۱۱ - ۰۹:۱۳

شبکة تابناک الأخبارية: اعلن خبیران فی الامم المتحدة الجمعة ان الولایات المتحدة "ینبغی ان تنشر الوقائع" المتعلقة بمقتل اسامة بن لادن بما یسمح "بتقییمها وفقا لمعاییر القانون الدولی فی مجال حقوق الانسان" وبسبب "السابقة" التی یمکن ان تشکلها.

وافاد موقع "میدل ایست اون لاین" الجمعة ان مقرر الامم المتحدة حول التصفیات التعسفیة ومن دون محاکمة "کریستوف هاینز" والمقرر الخاص حول تشجیع وحمایة حقوق الانسان والحریات الاساسیة فی مکافحة الارهاب "مارتن شاینین"، اعتبرا فی بیان انه "سیکون من الاهمیة بمکان معرفة" ما اذا کانت خطة العملیة الامیرکیة التی قضى خلالها زعیم تنظیم القاعدة "تتضمن محاولة" اسره.

وقال البیان: "ان الاعمال الارهابیة هی نقیض حقوق الانسان ولا سیما الحق فی الحیاة".

واضاف الخبیران ان "القاعدة ینبغی ان تکون معاملة الارهابیین على انهم مجرمون وفقا لعملیة قانونیة".

وقال البیان "ان الاعمال التی تقوم بها الدول فی مجال مکافحة الارهاب وخصوصا فی حالات معروفة، تشکل سابقة فی الطریقة التی ستستخدم للتعامل مع حق الحیاة فی ظروف لاحقة".

وخلص البیان الى القول انه "من الممکن ان یتم القاء الضوء على المسائل التی تطرحها العملیة، لکنه من المهم ان یتم ذلک علانیة".

وامس، طلبت نافی بیلای المفوضة العلیا لحقوق الانسان فی الامم المتحدة "نشر الوقائع الکاملة والدقیقة" لمقتل زعیم تنظیم القاعدة اسامة بن لادن.

واکد وزیر العدل الامیرکی اریک هولدر ان العملیة التی قامت بها قوات امیرکیة خاصة فی باکستان "قانونیة بالکامل" وتعود "لعمل دفاع قومی مشروع".

الا ان الطابع التناقضی لبعض المعلومات وخصوصا حول معرفة ما اذا کان بن لادن مسلحا ام لا اثناء العملیة، القى الشکوک حول رغبة فریق الکوماندوس الامیرکی فی القاء القبض على بن لادن حیا.