أوامر ملكية سعودية تشمل تعديلا وزاريا يطال الجبير واقالة سفراء وأمراء مناطق

وأعفى الملك السعودي، وضمن تعديلات واسعة أجراها الخميس، تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، وعين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بدلا منه.

رمز الخبر: ۴۰۱۵۷

تأريخ: ۲۹ December ۲۰۱۸ - ۱۰:۱۷

شبکة تابناک الاخبارية: أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس أوامر تضمنت إجراء عدة تعديلات على صعيد مجلس الوزراء والحرس الوطني وأمراء المناطق والسفراء.

وقضت الأوامر الملكية بـ”إعادة تشكيل مجلس الوزراء” وشمل تعيين وزير جديد للخارجية هو ابراهيم العساف، بدلا من عادل الجبير الذي أصبح “وزير دولة للشؤون الخارجية وعضواً في مجلس الوزراء”.

وعين آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وكان آل الشيخ قد عيّن في منصبه في أيلول/سبتمبر 2017 خلفا لمحمد بن عبد الملك آل الشيخ، أما الأمير عبد العزيز الفيصل، فيعد من الرياضيين ورجال الأعمال السعوديين الشبان (35 عاما)، وخاض تجربة في عالم سباقات السيارات، وكان يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة منذ 2017.

وتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك السعودي:
– الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
– الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة. – الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة. -الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية. -الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني. -الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة. -الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة. -الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. -الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل. -الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة. -الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة. -الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية. -الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة. -محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
– خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة. – عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
-المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية. – ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان. – سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية. -الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة. -محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية. -المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات. -الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.
– محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط. -المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية. -الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة. -الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم. -تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.
وصدر الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية على النحو الآتي:
– ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- رئيساً
– الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية- عضواً
-الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء -عضواً
-الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء- عضواً
– ابراهيم بن عبد العزيز العساف وزير الخارجية- عضواً
– خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء- عضواً
– عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء- عضواً
– تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام -عضواً
– رئيس الاستخبارات العامة- عضواً
– رئيس أمن الدولة- عضواً
– مستشار الأمن الوطني -عضواً ومشرفاً على أمانة المجلس

كما تضمنت الأوامر إقالة فيصل بن خالد، وتعيين تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير.

كما تم إقالة السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف من مهامه.