نستنكر القمع الوحشي الذي تتعرض له المعارضة البحرينية

و كانت السلطات البحرينية قد أعتقلت أعداد كبيرة جداً من المعارضيين السياسيين في البلاد ولم تعلن حتي الآن عن عددهم أو ماهية التهم الموجهة لهم والتي أعتقلوا علي خلفيتها منذ بدأ احتجاجات (الرابع عشر من فبراير) 2011.

رمز الخبر: ۳۹۸۶

تأريخ: ۲۰ April ۲۰۱۱ - ۱۲:۰۱

شبکة تابناک الأخبارية: دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة إستمرار الحملة الأمنية الجائرة التي تشنها السلطات البحرينية والتي تستهدف تصفية المعارضين الذين شاركوا في الإحتجاجات السلمية عن طريق اعتقالهم وتعذيبهم حتي الموت في السجون .

و قالت الشبكة انه بعد ايام من مقتل رابع معتقل سياسي في السجون البحرينية رجل الأعمال المعارض كريم فخراوي قامت قوات الآمن البحرينية باعتقال المحامي البارز محمد التاجر الناشط في مجال حقوق الإنسان والذي تولي الدفاع عن المعارضين في العديد من القضايا الملفقة من قبل السلطات البحرينية وهو نفسه من تولي الدفاع عن حسن المشيمع زعيم حركة حق والذي تم اعتقاله في شهر مارس الماضي.

و قالت الشبكة العربية ,إننا نستنكر بشدة القمع الوحشي الذي تتعرض لها المعارضة البحرينية بالمخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية منذ بدأ الإحتجاجات السلمية التي تطالب بالإصلاح الديمقراطي والتي تعرضت للقمع الشديد من قبل الأجهزة الأمنية التي استخدمت القوة المفرطة لإنهاءها مستعينة بدعم عسكري من قبل جيرانها

و اضافت ,ان الذين ارسلوا ما يزيد عن 1500 مجند للمشاركة في انهاء تلك الإحتجاجات ومساعدة السلطات البحرينية في السيطرة عليها بعد أن كانت علي وشك الإطاحة بالحكومة الحالية,وقد إستهدف هذ القمع الشديد الأطباء ونشطاء حقوق الإنسان وكل من تجرأ على معارضة السلطات البحرينية وخاصة المواطنين الشيعة منهم.

و تابع البيان , إن قمع المعارضة البحرينية لم يتوقف عند قيام السلطات بمصادرة حقهم في حرية التعبير وإعتقالهم بشكل تعسفي وتلفيق التهم لهم بل زاد ليصل الي حد إعتقال وإرهاب المحامين الذين يتولوا الدفاع عنهم لحرمانهم من حقهم الأساسي في المحاكمة العادلة والمنصفة وهو ما يوضح عدم إهتمام السلطات البحرينية بالقوانين والشرعية بأي حال من الأحوال .

و اشار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,إنه لا يجب علي المجتمع الدولي والعربي ان يقفوا مكتوفي الإيدي في ظل تلك الجرائم التي ترتكبها الحكومة البحرينية ضد المعارضة وضد القوانين والتشريعات الدولية وعليهم أن يتخذوا إجراءات سريعة من أجل الضغط علي السلطات البحرينية للكف عن تلك الممارسات ومحاكمة المسئولين عنها بشكل عادل وشفاف .