هذا ما قاله الوزير العُماني “يوسف بن علوي” عن زيارة “نتنياهو” للسلطنة

وأضاف تصريح صادر عن المكتب:" وجّه السلطان قابوس دعوة إلى رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة أجريت بين البلدين".

رمز الخبر: ۳۹۳۹۴

تأريخ: ۲۷ October ۲۰۱۸ - ۰۶:۱۵

شبکة تابناک الاخبارية: وضعت مذيعة قناة الجزيرة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في موقف محرج حين افتتحت الحوار التلفزيوني معه بسؤاله عن السبب الذي يدفع السلطنة لاستضافة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي.

بن علوي تلكأ في البداية، قبل أن يرد عليها: ولماذا لا؟ هل هو ممنوع على السلطنة أن تلتقي مع نتنياهو؟ نحن نملك الحق الكامل في أن نقوم بما نراه صائباً.

وحين سؤاله حول تأثير تلك الزيارة على القضية الفلسطينية، خاصة أن الزيارة تأتي في وقت وصلت فيه عملية التسوية الى طريق مسدود قال : أنتم ترون أن عملية السلام متوقفة.. أما نحن فنرى أنها تسير بخطوات الى الأمام، ثم إن نتنياهو طلب عقد لقاء معنا للتباحث حول عملية السلام ونحن رحبنا بذلك.

كما دافع عن توقيت الزيارة، فقال: لا مشكلة في التوقيت.. ونحن نرى أن الزيارة جاءت في اطارها الطبيعي ولإكمال اعطاء الفلسطينيين دولتهم، كما يجب عليهم تقبل العيش بسلام الى جانب الشعب الإسرائيلي، بحسب قوله.

وعبّر بن علوي عن رؤية وتطلع السلطنة، لإيجاد حلّ للقضية الفلسطينية، وأن يحصل الفلسطينيون على دولتهم المستقلة، و"أن يتعايشوا مع الشعب الإسرائيلي، وأن يبدأوا رحلةً جديدةً من أجل المستقبل ودعم الدولة الفلسطينية"، وهو ما يتوجب على دول العالم أن تدفع باتجاهه.

وقال الوزير العمانيّ إنّ بلاده ليست وسيطاً في كثيرٍ من القضايا التي تتدخل فيها، إنّما تلعب دور "المُيسّر" لكثير من الحالات التي قد تساعد في اقناع الاطراف المتعارضة للوصول الى اتفاق.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الوزير بن علوي، إنّ عُمان تؤكد على أن الوسيط الذي يلعب دوراً في هذه القضية، هي الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص الرئيس دونالد ترامب.

ومساء الجمعة، قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إن نتنياهو، وزوجته اختتما، زيارة رسمية لسلطنة عُمان.

وأضاف:” إن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى عُمان تشكل أول لقاء رسمي يعقد في هذا المستوى منذ عام 1996″، في إشارة إلى توقيع اتفاقية فتح مكاتب تمثيل تجاري، تمت في ذلك العام.

وشارك في الزيارة كل من رئيس الموساد يوسي كوهين ومستشار رئيس الوزراء لشؤون ما يسمى بالأمن القومي ورئيس هيئة ما يسمى بالأمن القومي مائير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم ورئيس ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد أفي بلوت.