مسؤول برلماني: رفع الاسئلة الموجهة لرئيس الجمهورية الى القضاء ليس مطروحا حاليا

السبب في الركود الاقتصادي الممتد اعواما رغم الوعود والاعلان عن تجاوز الركود؟ حيث اعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فيما اعلن 116 نائبا الرد مقنعا فيما امتنع 6 عن التصويت.

رمز الخبر: ۳۹۰۲۰

تأريخ: ۲۹ August ۲۰۱۸ - ۱۱:۳۴

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي بهروز نعمتي بان رفع اسئلة النواب الموجهة الى رئيس الجمهورية والذين لم يقتنعوا باجوبته لها، الى السلطة القضائية، رهن برأي اللجنة القانونية البرلمانية.

وقال نعمتي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان ملحوظة المادة 213 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الاسلامي يتضمن انه في حال عدم اقتناع النواب باجوبة رئيس الجمهورية على الاسئلة المطروحة عليه فسيتم رفعها الى السلطة القضائية ان كان الامر يتعلق بنقض او الامتناع عن الرضوخ للقانون.

واعتبر ان رفع الاسئلة الى السلطة القضائية ليس مطروحا في الوقت الحاضر واضاف، ان الدائرة التشريعية والقانونيين واللجنة القانونية بمجلس الشورى الاسلامي يجب ان يطابقوا الامر مع القوانين المختلفة ان كان قد جرى نقض للقانون او امتناع عن الرضوخ له.

وقال، انه من المرجح كثيرا تشكيل لجنة خاصة في المجلس لدراسة الموضوع.

وتابع نعمتي، انه ينبغي دراسة ومطابقة الاسئلة مع قوانين مثل الخطة التنموية والعمل ومكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة ومن ثم رفعها للهيئة الرئاسية البرلمانية.

واوضح بان رفع الاسئلة الموجهة لرئيس الجمهورية الى القضاء يعود لراي وحصيلة اللجنة القانونية والهيئة الرئاسية في المجلس.

ولم يقتنع نواب مجلس الشورى الاسلامي باجوبة رئيس الجمهورية حسن روحاني حول قضايا البطالة والعملة الاجنبية والركود والتهريب، وبذلك سترفع هذه التساؤلات الى السلطة القضائية للبت فيها.

وبعد ان تحدث رئيس الجمهورية وجه لاريجاني السؤال للنواب إن كانوا قد اقتنعوا باجوبة روحاني حيث اعلنوا بانهم لم يقتنعوا وطلبوا التصويت علنيا على ذلك.

وبناء عليه فقد طرح رئيس المجلس الاسئلة بصورة منفصلة للتصويت عليها من قبل النواب وكانت الاسئلة والنتائج كالتالي:

1-لماذا لم تنجح الحكومة في السيطرة على التهريب الذي يعد احد اهم عوامل شلل الانتاج الوطني؟ حيث اعتبر 138 نائبا رد رئيس الجمهورية غير مقنع فيما اعتبر 123 نائبا الرد مقنعا وامتنع 6 عن التصويت.

2-ما هو السبب في استمرار الحظر المصرفي (على ايران) رغم مضي اكثر من عامين على تنفيذ جميع تعهدات الاتفاق النووي؟ حيث اعتبر 137 نائبا رد رئيس الجمهورية مقنعا فيما اعتبر 130 نائبا الرد غير مقنع وامتنع 3 عن التصويت.

3-لماذا لا تقوم الحكومة باتخاذ اجراء مناسب لخفض البطالة المفرطة؟ حيث اعتبر 190 نائبا الرد غير مقنع و 74 مقنعا وامتنع 8 عن التصويت.

4-السبب في الركود الاقتصادي الممتد اعواما رغم الوعود والاعلان عن تجاوز الركود؟ حيث اعلن 150 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فيما اعلن 116 نائبا الرد مقنعا فيما امتنع 6 عن التصويت.

5-السبب في الارتفاع المتسارع لاسعار العملة الاجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية؟ اعلن 196 نائبا عدم اقتناعهم بالرد فيما اعلن 68 نائبا الرد مقنعا وامتنع 8 عن التصويت.