قائمة بمطالب إيران من الولايات المتحدة

ودعا ظريف في ختام مقالته دول المنطقة إلى محاولة إيجاد منطقة أقوى وأكثر تقدما واستقرارا، بدلا من الرضوخ للهيمنة الأجنبية أو محاولة فرض الهيمنة على الجيران.

رمز الخبر: ۳۸۶۵۷

تأريخ: ۲۳ June ۲۰۱۸ - ۱۶:۵۹

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده “لا تتفاوض مع بلد انتهك الاتفاق النووي المصادق عليه من مجلس الأمن الدولي”، مبينا مطالب الشعب الإيراني من الإدارة الأمريكية.

وجاء في مقال نشره ظريف في وسائل الإعلام المحلية، أن “الاتفاق النووي الإيراني مع (5+1) يعد ثالث اتفاقية دولية انسحبت الحكومة الأمريكية منها بعد انسحابها من اتفاقية شراكة المحيط الهادئ واتفاقية باريس للمناخ”.

وجاء القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات النووية على إيران في مايو الماضي، بشكل أحادي الجانب وبطريقة غير قانونية، فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، بصفتها المؤسسة الوحيدة الدولية المؤهلة، التزام طهران ببنود الاتفاق.

وقال ظريف: “المؤسف أن السياسة الخارجية الأمريكية، إن كانت هناك سياسة فعلا، بنيت أسسها، خلال فترة السنة والنصف المنصرمة، على تصورات واهية وأوهام فارغة، وإنني إذ أرفض التهم الواهية الموجهة باستمرار من قبل كل من الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، أود جلب انتباه قادة حكومة الولايات المتحدة إلى بعض جوانب السياسة الخارجية المتبعة من قبل هذه الحكومة والتي تلحق الخسارة بالمجتمع العالمي كافة:

1- نمط سلوك الرئيس الأمريكي وقراراته الفجائية البعيدة عن المنطق، ومحاولات حاشيته لإيجاد مبررات وأعذار لغرض إقناع المخاطبين في الداخل والخارج، قد تحول مع الأسف إلى سمة بارزة لمسار اتخاذ القرارات في واشنطن.

2- ليس من قبيل المبالغة إذا قيل أن بعض جوانب السياسة الخارجية الأمريكية قد تم عرضها للمزاد العلني خلال هذه الفترة، وذلك يعني أن الأمر يتجاوز كثيرا حدود عمليات اللوبي المعتادة، فعلى سبيل المثال، لم يسبق لرئيس أمريكي، أن يكرر خلال فترة حملته الانتخابية وصف دولة بأنها “دولة متحجرة داعمة للإرهاب”، ثم يختار هذه الدولة مقصدا لأول رحلة خارجية له.

3- إهمال القوانين والأنظمة الدولية والعمل على تدمير أي شرعية في النظام الدولي، من الوجوه البارزة الأخرى للسياسة الخارجية المتبعة من قبل الإدارة الأمريكية الحالية.

4- إن الإجراءات الأمريكية اللاشرعية الخطرة فيما يخص القدس الشريف، والدعم الأعمى للإجراءات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل في غزة، والقيام بحملات جوية وصاروخية على بعض المناطق في سوريا، كلها وجوه بارزة لهذه السياسة.

ولخص الوزير الإيراني قائمة بمطالب الشعب والحكومة الإيرانيين بما يلي:-

1- على الحكومة الأمريكية أن تحترم استقلال إيران وسيادتها الوطنية.

2- على الحكومة الأمريكية أن تتخلى رسميا عن أسلوب التهديد واستخدام القوة كأداة للسياسة الخارجية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها من الدول.

3- على الحكومة الأمريكية أن تحترم حصانة حكومة إيران الأمر الذي يعتبر من المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

4- على الحكومة الأمريكية أن تعترف بالأعمال غير القانونية التالية التي قامت بها طوال العقود المنصرمة ضد الشعب الإيراني.. دورها في الانقلاب العسكري عام 1953، قيامها بحجز ومصادرة عشرات المليارات من الدولارات من أموال وممتلكات إيران بدون وجه قانوني، وكذلك مساعداتها العسكرية والتسليحية والاستخباراتية السخية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأخيرا إسقاط طائرة الركاب المدنية الإيرانية في يوليو 1988.

5- على الحكومة الأمريكية أن تتخلى عن عدوانها الاقتصادي المستمر طوال أربعة عقود ماضية ضد الشعب الإيراني، وأن تلغي العقوبات الظالمة.

6- على الحكومة الأمريكية أن توقف فورا أسلوبها في الغدر ونقض العهود، وأن تعوض عن الخسائر التي ألحقت بالشعب الإيراني.

7- على الحكومة الأمريكية أن تبادر فورا إلي إطلاق سراح جميع المواطنين الإيرانيين وغير الإيرانيين ممن وجهت إليهم تهم مفتعلة بخرق العقوبات المفروضة على إيران.

8- على الحكومة الأمريكية أن تعترف بتداعيات غزوها العدواني للمنطقة، بما فيها العراق وأفغانستان وكذلك الخليج، وتسحب قواتها منها.

9- على الحكومة الأمريكية أن تضع نهاية للسياسات والإجراءات التي أدت إلى إيجاد “داعش” وغيره من الجماعات المتطرفة.

10- على الحكومة الأمريكية أن تتخلي عن توفير السلاح للطرف المعتدي في اليمن والمشاركة في الهجمات المتكررة علي الشعب اليمني المظلوم وقتل الآلاف من أبنائه وتدميره.

11- على الحكومة الأمريكية أن تحترم القوانين والأنظمة الدولية وتبادر إلى وقف دعمها اللامحدود لإسرائيل.

12- على الحكومة الأمريكية أن تبادر إلي وقف بيع الأسلحة الفتاكة.

13- على الحكومة الأمريكية أن تتخلي عن معارضتها لموقف المجتمع الدولي المطالب منذ خمسة عقود بإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وأن ترغم حكومة تل أبيب على نزع سلاحها النووي.

14- على الحكومة الأمريكية التخلي عن اعتمادها المتزايد على الأسلحة النووية ومنهج التهديد باستخدام هذه الأسلحة اللاإنسانية أمام الأخطار.

15- على الحكومة الأمريكية أن تتعهد لجميع الأطراف المتعاقدة معها وللمجتمع الدولي بأنها تحترم مبدأ الوفاء بالعهد الذي يعد أهم قاعدة في القانون الدولي ويمثل أساسا للعلاقات الإنسانية المتحضرة.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي طالب الدول الأوروبية بتقديم ضمانات لمواصلة الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه على تلك الدول حماية مبيعات النفط الإيرانية أمام الضغوطات الأمريكية ومواصلة شراء النفط الإيراني.

* فارس نيوز