ماكرون يحذر ترامب من حرب مع إيران عبر الانسحاب من الاتفاق النووي

أكد ماكرون، خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، حيث أجرى محادثات مع ترامب، ضرورة الحفاظ على الصفقة النووية، لكنه قال أيضا إنه من المهم بدء مفاوضات حول اتفاق جديد مع إيران يفرض قيودا على اختباراتها الصاروخية و”تدخلاتها” في شؤون دول الشرق الأوسط.

رمز الخبر: ۳۸۲۴۷

تأريخ: ۰۵ May ۲۰۱۸ - ۱۴:۲۴

شبکة تابناک الاخبارية: اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن إقدام نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على سحب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران قد يؤدي إلى نشوب حرب حقيقية.

وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة “Der Spiegel” الألمانية، اليوم الجمعة: “إن اتخاذ هذا القرار سيعني فتح صندوق باندورا، وقد يعني بدء حرب”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “لكنني لا أعتقد أن دونالد ترامب يريد حربا”.

وأعرب ماكرون عن هذا الرأي وسط توتر كبير ناجم عن توقعات بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وفي 12 يناير الماضي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يمدد تجميد العقوبات على إيران لـ4 أشهر في إطار الاتفاق النووي معها، إلا أنه تعهد بأن هذه المرة هي الأخيرة التي يقوم فيها بذلك ما لم يتم تعديل الصفقة.

وقال ترامب إن الاتفاق النووي مع إيران يتضمن “عيوبا هائلة”، معتبرا أن تمديده لتجميد العقوبات هذه المرة يمثل “آخر فرصة” لتعديل الصفقة، التي انتقدها مرارا وتكرارا في وقت سابق، خاصة بسبب عدم فرضها قيودا على البرنامج الصاروخي الإيراني.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب، الذي هدد بالانسحاب من الاتفاق حال عدم تعديله، عن قراره من الصفقة النووية يوم 12 مايو.

من جانبه، أكد ماكرون، خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، حيث أجرى محادثات مع ترامب، ضرورة الحفاظ على الصفقة النووية، لكنه قال أيضا إنه من المهم بدء مفاوضات حول اتفاق جديد مع إيران يفرض قيودا على اختباراتها الصاروخية و”تدخلاتها” في شؤون دول الشرق الأوسط.

يذكر أن الاتفاق النووي، الذي تمت تسميته رسميا بعنوان “خطة العمل الشاملة المشتركة”، تم إبرامه، في 14 يوليو من العام 2015، بين إيران من جهة، ومجموعة “5 + 1″، التي تضم جميع الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا، من جهة أخرى، في إطار الجهود الدولية لتسوية قضية ملف طهران النووي التي استمرت سنوات طويلة.

وأعلنت الدول، التي وقعت على الوثيقة، في 16 يناير 2016، إطلاق تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بسبب أنشطتها النووية السابقة، مقابل قيام طهران بالحد من نطاق برنامجها النووي ووضعه تحت المراقبة الشاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أكدت مرارا أن الحكومة الإيرانية تلتزم بالصفقة.