الصومال بعد جيبوتي.. انتفاضة الموانئ على الإمارات

بهذا السياق يوضح الكاتب والصحفي الصومالي أنور أحمد ميو أن الاتفاقية وقعت في دبي أثناء وجود رئيس الوزراء الصومالي في الإمارات وبغياب أي حضور للدولة، الأمر الذي اعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء.

رمز الخبر: ۳۷۸۱۵

تأريخ: ۰۳ March ۲۰۱۸ - ۱۵:۴۹

شبکة تابناک الاخبارية: أيد رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري البيان الذي أصدرته وزارة الموانئ والنقل البحري، والذي رفضت فيه الاتفاقية المبرمة بين شركة موانئ دبي وحكومة أرض الصومال إلى جانب الحكومة الإثيوبية في تقاسم عائدات تشغيل ميناء بربرة.

وقال خيري في مؤتمر صحفي عقده في مقديشو فور عودته من زيارة قام بها إلى أبو ظبي إن اتفاقية تشغيل الميناء غير شرعية، حيث لم تبرم عبر الإجراءات والطرق القانونية.

وتساءل برنامج "ما وراء الخبر" للجزيرة : هل انفرط عقد البلدان والكيانات التي تسعى دولة الإمارات إلى جعلها تسير في ركابها مستخدمة ذراعها، شركة موانئ دبي العالمية، خصوصا أن القرار الصومالي سبقه بأيام إلغاء جيبوتي اتفاقا مماثلا مع الإمارات.

ومعلوم أن الاتفاقية تقسم عائدات ميناء بربرة بين موانئ دبي بنسبة 51% وحكومة أرض الصومال غير المعترف بها دوليا بنسبة 30% وإثيوبيا 19%.

أما الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس رامي الخليفة العلي فيرى أن ثمة محاور جديدة تنشأ في منطقةالقرن الأفريقي، "وعلى ما يبدو أن شركة موانئ دبي ضحية لها".

ويمضي العلي قائلا إن "حكومة أرض الصومال وقعت قبل ثلاث سنوات اتفاقا مع الحكومة الفدرالية الصومالية يقضي بعدم تدخل مقديشو في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تعقدها أرض الصومال".

ووفقا له فإن حكومة أرض الصومال عقدت اتفاقات مع السوق الأوروبية والبنك الدولي والنرويج وشركة النفط التركية دون اعتراض الحكومة الاتحادية فلماذا تعترض الآن على موانئ دبي؟

لكن ما يحدث في القرن الأفريقي يشبه -في نظر مراقبين- انتفاضة على ما يرونه التهاما إماراتيا لموانئ إستراتيجية في منطقة مزدحمة بالحركة التجارية البحرية.

وهنا يشير مدير مكتب الجزيرة في إثيوبيا محمد طه توكل إلى كشف جيبوتي عن تعديلات سعت إليها مع الإمارات بشأن ميناء دوراليه وتحديدا البنود التي تنتقص من سيادتها، مثل عدم السماح لها ببناء موانئ جديدة، وعدم السماح بمرور القطار الجيبوتي الإثيوبي في أرض الميناء.

وحول بديل مقديشو إذا ما أصرت "أرض الصومال" على اتفاقها قال أحمد ميو إنها ستلجأ إلى منظمة إيغاد -وهي عضو فيها- لإقناع إثيوبيا بالخروج من الاتفاقية أو إجبار الإمارات على إشراك مقديشو فيها.