السلطات السعودية للموقوفين: من یرفض التسویة المالية سيحال للمحكمة

وقالت المصادر أن أمر إطلاق سراح أي موقوف أو الإبقاء عليه، هو من صلاحية المحققين طبقا لنظام الإجراءات الجزائية، على ألا تزيد مدة احتجازهم على ستة أشهر بأمر النائب العام، وتتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية بلائحة اتهام محددة.

رمز الخبر: ۳۷۵۲۰

تأريخ: ۲۸ January ۲۰۱۸ - ۱۴:۱۲

شبکة تابناک الاخبارية: نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم الأحد عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن النيابة العامة ستتولى قريبا التحقيق الموسع مجددا مع عدد من المتهمين بالفساد ممن تم توقيفهم في فندق “الريتزكارلتون بالرياض” ورفضوا التسوية، وذلك في إطار المرحلة الثانية من ملف قضايا الفساد.

وكانت المرحلة الأولى من اعتقال الامراء الاثرياء ورجال الاعمال البارزين في السعودية من قبل لجنة يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان قد تمت خارج اطار القضاء وشملت تسويات خاصة مع بعض المتهمين، واعقبها إحالة آخرين إلى المحاكمة وإعادة الفندق إلى ما كان عليه.

وأضافت المصادر: “النيابة العامة هي الجهة المخولة بتوجيه الإدانة لأي متهم أو حفظها، ولها حق استدعاء من تراه مجددا من متهمين جدد أو شهود، وتقوم النيابة العامة بدور التحقيق مع أي متهم وترفع الدعوى الجزائية وتدينه ويحاكم محاكمة طبيعية وعادية جدا أمام المحكمة الجزائية”.

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء شكل دائرتين جزائيتين في المحاكم الجزائية لمحاكمات قضايا الفساد، الأولى في جدة، والثانية في الرياض، ولن تكون هناك أية محاكمات استثنائية.

وتتكون كل دائرة من 3 قضاة، وهي المختصة بنظر قضايا الفساد في حال رفعت القضايا ضد من رفض التسوية وأصر على رفض التهم ضده.