وزير الداخلية الایراني: سنتصدى لمروجي اعمال العنف في البلاد

ان مطالب المواطنين ليست شيئا جديدا حيث كانوا يراجعون المسؤولين سواء امام مبنى الحكومة او مجلس الشورى او المحافظات او اماكن اخرى وان رد الحكومة والمجلس والسلطة القضائية والمسؤولين كان بحيث لا تؤدي مثل هذه المراجعات الى تجمعات واحتجاجات.

رمز الخبر: ۳۷۲۳۶

تأريخ: ۳۱ December ۲۰۱۷ - ۱۲:۵۹

شبکة تابناک الاخبارية: صرح وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي بان جميع الذين يقفون خلف الكواليس ويستغلون الاجواء الافتراضية ويروجون للعنف معروفون تماما، مشددا على انه سيتم بالتاكيد التصدي للذين يروجون لاعمال العنف في صفوف المواطنين.

وخلال الاجتماع الاول للدورة الخامسة للمجلس الاعلى للمحافظات والذي عقد صباح الیوم الاحد في مبنى وزارة الداخلية قال رحماني فضلي بشان الاحداث الاخيرة التي وقعت في بعض مناطق البلاد، لقد كانت فرصة لتنكشف تماما مرة اخرى ايادي من يحملون الحقد تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب ويتآمرون ولا يروق لهم استقرار الشعب.

واضاف، ان مطالب المواطنين ليست شيئا جديدا حيث كانوا يراجعون المسؤولين سواء امام مبنى الحكومة او مجلس الشورى او المحافظات او اماكن اخرى وان رد الحكومة والمجلس والسلطة القضائية والمسؤولين كان بحيث لا تؤدي مثل هذه المراجعات الى تجمعات واحتجاجات.

واشار الى ان الحكومة الحالية ورثت مؤسسات وانظمة مالية لم تؤسس في عهدها بل تعود الى عهد حكومات سابقة واضاف، لقد قمنا بحل اكثر من 95 بالمائة من المشاكل المالية لهذه المؤسسات وسددنا مبالغ كبيرة جدا للمواطنين.

واعتبر ان من حق المواطنين المطالبة بحقوقهم وقال، ان الذين يريدون مصادرة حق المواطنين هذا بصورة ما ويتصرفون معه بحيث يؤدي الى الفوضى واللاقانون والرعب والعنف والحاق الاضرار بالاموال العامة والمواطنين وتشويه صورة مواطنينا الملتزمين بالقانون والنظام على الساحة الدولية وكأنهم متمردون على القانون، فمن المؤكد اننا لن نتحمل مثل هذه القضايا.

واوضح وزير الداخلية، ان الذين يستغلون الاجواء الافتراضية هذه الايام لترويج العنف والتدريب على الاشتباك وصنع الاسلحة والمتفجرات وحثهم على مواجهة الشرطة ورجال الامن واحراق المنازل والمحال التجارية، هم بالتاكيد ليسوا جزءا من الشعب.

وتابع رحماني فضلي، ان الذين يستغلون ضبط النفس والوقار والحكمة والمحاباة المقتدرة من جانب الشرطة والقوى الامنية في هذه الايام، عليهم ان يتحملوا مسؤولية الفوضى واللاقانون واهانة المواطنين ومن المؤكد ان الشعب لن يسامحهم.