عمليات إبتزاز على مسرح “الريتز-كارلتون”

أحمد القزويني

رمز الخبر: ۳۷۲۳۲

تأريخ: ۳۱ December ۲۰۱۷ - ۱۲:۴۸

شبکة تابناک الاخبارية: أكبر عملية أبتزاز تجري على وجه الأرض وأمام مرآى ومسمع العالم بهدوء وصمت قاتل، فالبترودولار السعودي ضمن مباركة الدول الغربية فيما إلتزمت الدول الأخرى باللامبالاة أو الصمت تشفياً وشماتة بالبيت السعودي الذي بدأ يأكل بعضه بعضاً.

مسرح الجريمة هو فندق “الريتز-كارلتون” الفاخر بالعاصمة الرياض، والقضية هي صفقات إبتزاز ضخمة تعقدها السلطات السعودية مع نحو مئتي أمير ووزير ورجل أعمال احتجزتهم قوات الأمن في الفندق أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، في إطار ما وصفته الرياض بالحملة على الفساد.

البعض وافق مكرهاً على العرض الذي قدمته له السلطات وأفرج عنه فيما تعنت آخرون ورفضوا الإنصياع فبقوا في زنزاناتهم ذات الخمس نجوم إلى إشعار آخر فالسلطات ليست في عجلة من أمرها والزمن كفيل بإخضاع الجميع وعملية الإحتجاز سوف تلين المواقف.

وبين فترة وأخرى تنجح السلطات في إخضاع عدد من الأمراء لصفقاتها المريبة حيث أفرجت (أمس الخميس) عن اثنين من أبناء الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز، بعد أن كانا محتجَزَين في فندق “الريتز-كارلتون” عقب أيام من الإفراج عن أكثر من 20 محتجزاً في صفقات مالية تفاوت الأسعار فيها.

مسؤول سعودي كبير كشف عن عملية الإفراج وقال إن النائب العام السعودي وافق على الإفراج عن الأمير مشعل بن عبد الله والأمير فيصل بن عبد الله بعد أن توصلا لتسوية مالية مع الحكومة.

ولم يذكر المصدر تفاصيل بشأن التسويات إلا أنه أشار إلى أن النائب العام لم يتخذ قراراً بعدُ بشأن الإفراج عن شقيق ثالث هو الأمير تركي بن عبد الله.

وكانت السلطات أفرجت في الشهر الماضي عن الأمير متعب بن عبد الله، أقوى أبناء الملك عبد الله ورئيس الحرس الوطني السابق، بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة.

لكن تبقى صفقة الوليد بن طلال العقبة الأساس التي واجهتها السلطات السعودية حتى حد الآن، فالأمير الفاحش الثراء يرفض الإنصياع للإبتراز لأعتقاده إن هذه الصفقات تمثل اعترافاً ضمنياً منه بالذنب وبأنه أحد الفاسدين الذين قررت السلطات تطهير أموالهم.

المبلغ الذي طلبته السلطات من الأمير الوليد ضخم جداً أثار المخاوف من إن السلطات تسعى إلى تفكيك امبراطورية الأمير المالية التي بناها عبر 25 عاما ولذلك فقد طالب بتحقيق سليم وحقيقي وهو ما يعتبره المراقبون أمر غير وارد.

لكن السؤال المطروح هو: إلى متى ستواصل السلطات احتجاز هذا العدد الكبير من الأمراء ورجال الأعمال وإلى متى سيظل حلفاء السعودية الغربيين يغطون عملية الإبتزاز هذه مع توقع تفجر القضية في أي لحظة.

والأهم من ذلك.. إلى متى يمكن للسلطات السعودية المثقلة بالمشاكل المالية أن تغطي تكاليف احتجاز كل هؤلاء الأمراء وتحمل الأعباء الإقتصادية المترتبة عن ذلك والتي تبلغ حسب التقديرات نحو 425 ألف دولار يومياً.

صحيح إن الزمان يلين الحديد لكن شرط أن لا يكون مكلفاً على نظام يعاني بالأصل من أزمات إقتصادية خانقة.