"هيومن رايتس ووتش" تدعو السعودية لوقف خطاب الكراهية فوراً

وصنّفت "اللجنة الأمريكية للحريات الدينية" السعودية مرارا على أنها "دولة تثير قلقا خاصا"، وهو أعلى تصنيف للدول التي تنتهك الحرية الدينية.

رمز الخبر: ۳۶۳۳۹

تأريخ: ۲۷ September ۲۰۱۷ - ۱۳:۱۵

شبکة تابناک الاخبارية: قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر اليوم الثلاثاء: "إن بعض رجال الدين والمؤسسات السعودية يحرضون على الكراهية والتمييز ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك الأقلية الشيعية".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "روجت السعودية بقوة للرواية الإصلاحية في السنوات الأخيرة، ومع ذلك فهي تسمح لرجال الدين والكتب المدرسية الحكومية بتشويه سمعة الأقليات الدينية مثل الشيعة".

وأكدت ويتسن، أن "خطاب الكراهية هذا يطيل من أمد التمييز المنهجي ضد الأقلية الشيعية، وتستخدمه - في أسوأ الحالات - جماعات عنيفة تهاجمهم".

وذكر التقرير أن "هيومن رايتس ووتش" "وجدت أن التحريض، إضافة للتحيز المعادي للشيعة في نظام العدالة الجنائية والمناهج الدينية لوزارة التربية والتعليم، يلعب دورا أساسيا في فرض التمييز ضد المواطنين الشيعة السعوديين".

وحذّر التقرير من أن "خطاب الكراهية هذا قد تكون له عواقب وخيمة عندما تستخدمه جماعات مسلحة مثل "تنظيم داعش"، أو "تنظيم القاعدة" لتبرير استهداف المدنيين الشيعة.

وذكر التقرير أنه منذ منتصف 2015، هاجم تنظيم "داعش" 6 مساجد ومبانٍ دينية شيعية في المنطقة الشرقية ونجران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

وورد في بيانات تنظيم داعش الصحفية التي تبنت هذه الهجمات، أن المهاجمين استهدفوا "معاقل الشرك"، والرافضة، المصطلحان المستخدمان في الكتب المدرسية الدينية السعودية، لاستهداف الشيعة.

وأشار التقرير إلى أن مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز، الذي توفي عام 1999، أدان الشيعة في فتاوى عديدة، وأن فتاوى بن باز وكتاباته بقيت متاحة للعموم على الموقع الإلكتروني لـ "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء".

ولفت التقرير الانتباه كذلك، إلى أن بعض العلماء يستخدم لغة تآمرية عند مناقشة موضوع الشيعة، فينعتونهم بالطابور الخامس الداخلي التابع لإيران، وبأنهم خونة بطبيعتهم. كما تسمح الدولة لرجال الدين الآخرين بتوظيف وسائل الإعلام ومتابعيهم الكثر على وسائل التواصل الاجتماعي ـ الذين يُعد بعضهم بالملايين ـ لوصم الشيعة، مع الإفلات من العقاب.

ورأى التقرير أن "التحيز ضد الشيعة يمتد إلى النظام القضائي الذي تتحكم فيه المؤسسة الدينية، ويُخضع الشيعة في كثير من الأحيان لمعاملة تمييزية أو تجريم تعسفي لممارساتهم الدينية".

وذكر أنه في عام 2015 مثلا، حكمت محكمة سعودية على مواطن شيعي بالحبس شهرين و60 جلدة لاستضافة صلاة جماعة خاصة في منزل والده.

وفي عام 2014، أدانت محكمة سعودية رجلا سنيا بتهمة "مجالسة الشيعة".

ويستخدم المنهاج الديني في وزارة التربية السعودية؛ وفق ذات التقرير، "التوحيد"، الذي يُدرّس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لغة مبطنة لوصم الممارسات الدينية الشيعية بأنها شرك أو غلوّ في الدين.

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، السلطات السعودية إلى أن تأمر بالوقف الفوري لخطاب الكراهية الصادر عن رجال الدين والهيئات الحكومية التابعة للدولة.

ويسمح "قانون الحرية الدينية الدولية" لعام 1998 للرئيس الأمريكي، بإصدار إعفاء إذا كان من شأنه أن "يخدم مقاصد قانون الحرية الدينية الدولية" أو إذا "تطلبت المصلحة العليا للدولة ممارسة مثل هذا الإعفاء". أصدر الرؤساء الأمريكيون إعفاءً للسعودية منذ العام 2006.

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة الأمريكية أن تلغي فورا الإعفاء الممنوح للسعودية، والعمل مع السلطات السعودية على وقف التحريض على الكراهية والتمييز ضد المواطنين الشيعة والصوفيين والمنتمين لأديان أخرى.

كما حثت الولايات المتحدة أن تضغط كذلك من أجل إزالة جميع الانتقادات وأشكال وصم الممارسات الدينية الشيعية والصوفية، فضلا عن ممارسات الديانات الأخرى، من المناهج التعليمية السعودية الدينية.