قاسمي: لجنة مراقبة الاتفاق النووي ستتخذ بحزم اجراءات متبادلة ومناسبة

مثلما نفذت الجمهورية الاسلامية الايرانية لحد الآن تعهدتها بدقة، واعترفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك ايضا مرارا، فان جميع اطراف الاتفاق النووي مكلفة وملزمة بتنفيذ تعهداتها بشكل كامل.

رمز الخبر: ۳۵۳۹۹

تأريخ: ۱۷ June ۲۰۱۷ - ۱۱:۵۲

شبکة تابناک الاخبارية: اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" ان لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي ستتخذ بحزم اجراءات متبادلة ومناسبة لضمان المصالح الوطنية ردا على قرار الكونغرس الاميركي بفرض اجراءات حظر جديدة ضد ايران.

وصرح قاسمي قائلا: ان المصادقة على قانون جديد بفرض اجراءات حظر جديدة غير نووية على ايران في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الاميركي، لايعتبر أمرا غير متوقع نظرا الى اداء وسجل هذا المجلس في معاداته للشعب الايراني النبيل، ويعد استمرارا لنهج اميركا المعادي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: ان حكومة الولايات المتحدة الاميركية تقع على عاتقها تعهدات استنادا الى الاتفاق النووي الذي هو وثيقة دولية، ويجب عليها تنفيذها بشكل كامل وبحسن نية، وفي هذا المجال فان القوانين الداخلية للبلدان لا تعتبر معيارا، وان الحكومات لا يمكنها اللجوء الى مثل هذه القوانين للتنصل من تعهداتها القانونية.

وتابع قاسمي قائلا: مثلما نفذت الجمهورية الاسلامية الايرانية لحد الآن تعهدتها بدقة، واعترفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك ايضا مرارا، فان جميع اطراف الاتفاق النووي مكلفة وملزمة بتنفيذ تعهداتها بشكل كامل.

ومضى قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع بدقة وتدرس فحوى ونص هذا القانون ومسار التصديق عليه في مجلس النواب واحتمال توقيع الرئيس الاميركي عليه، منوها الى ان لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي ستتخذ بحزم اجراءات متبادلة ومناسبة لضمان المصالح الوطنية الايرانية.

واختتم قاسمي قائلا: بشأن ما اثير حول القوات العسكرية والقدرات الصاروخية الايرانية في مشروع القانون المذكور، فان هذه الادعاءات غير مبررة وغير قانونية، ونؤكد بان القوات المسلحة الايرانية ستدافع ببسالة عن أمن ومصالح البلاد، وان مثل هذه الاجراءات لن تحدث أي خلل في هذا المسار.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية مجددا ان البرامج الدفاعية الصاروخية للجمهورية الاسلامية الايرانية شرعية بشكل تام، حتى انها لا تتعارض مع القرار رقم 2231، وان أي اجراء لن يحول دون حق الدفاع المشروع للجمهورية الاسلامية الايرانية.