نائب لبناني: التمديد النيابي يحمي الدّولة اللبنانية ومؤسّساتها مؤقّتاً

مؤكّداً أنّه لابد من التمديد لحماية الدستور وحماية القانون وحماية الدّولة ورئاسة الجمهورية والحكومة وحماية الشّعب اللبّناني أيضاً.

رمز الخبر: ۳۴۸۸۳

تأريخ: ۱۷ April ۲۰۱۷ - ۱۴:۲۱

شبکة تابناک الاخبارية: رأى عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب اللبّناني علي خريس أنّه وبصفته ضمن فريق سياسي، أول من طرح شعار "لا للستين لا للتمديد لا للفراغ"، بما يعني أنّ هناك سيء وأسوأ والأكثر سوءً.

وأضاف النائب خريس في حوار خاص لوكالة أنباء فارس في بيروت أنّ القِوى السّياسية عقدت عدّة اجتماعات، إضافة لاجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي على أساس أن تتوالى الاجتماعات وتبقى مفتوحة من أجل الوصول إلى حل ومن ثُمّ الوصول إلى قانون انتخابي يُجمِع عليه كل الأفرقاء.

وأوضح خريس أنّه تبيّن أنّ طوال هذه الفترة لم يستطيع الأفرقاء السياسيين التوصّل إلى حل ممكن أن ينتج عنه قانون انتخابي جديد، مشيراً إلى أنّ الوقت بدأ يضيق، والأصعب والأخطر من التمديد هو الفراغ، ومن ثمّ الوصول إلى مرحلة يصبح هناك فراغ في مجلس النوّاب اللبّناني، لافتاً إلى أنّ مقدّمة الدستور اللبّناني تقول أنّ لبنان دولة ديمقراطية برلمانية وإذا حدث الفراغ، هذا يعني سقوط الدّولة وتعطّل كل المؤسّسات.

ولفت إلى أنّ الأسوأ هو أن تبقى الأمور على ما هي عليه اليوم، والأسوأ الوصول إلى الفراغ، مشيراً أنّه حينها سيسقط كل شيء من الدولة والمؤسّسات.

مبيّناً أنّه لابد من الوصول إلى تسوية سياسية وهذا التمديد حين يكون موجود سيمنح مهلة من أربعة إلى خمسة أشهر وخاصّةً انّ ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران/يونيو، والدورة العادية لمجلس النوّاب تنتهي أيضاً في نهاية شهر أيار/مايو وهذا التمديد هو الثالث لحد الآن إن حصل.

يُشار إلى أنّ الرئيس عون كان قد أجّل الجلسة النيابية المخصّصة للتمديد شهراً إضافيّاً وذلك استناداً للدستور اللبّناني.