المعارضة البحرينية تعتبر التعديل الوزاري التفافا على مطالبها

وتشهد البحرين حركة احتجاجية متواصلة في الشارع تطالب باصلاحات سياسية، فيما تدعو جماعات فيها الى اسقاط النظام. وتعرض السلطة اجراء حوار وطني شامل، الا ان المعارضة تشترط استقالة الحكومة قبل تحديد موقفها من الحوار.

رمز الخبر: ۳۴۵۳

تأريخ: ۲۷ February ۲۰۱۱ - ۱۶:۵۲

شبکة تابناک الأخبارية: اعتبرت المعارضة البحرينية اجراء الملك حمد بن عيسى آل خليفة السبت تعديلا وزاريا شمل خمسة مناصب حكومية بينها ثلاثة تعنى مباشرة بالامور المعيشية والاجتماعية، "تلاعبا والتفافا" على مطالبها.

وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، كبرى فصائل المعارضة البحرينية، استبقت التعديلات الوزارية بالقول في بيان ان هذه الخطوة "تأتي خارج المطلب الرئيسي (للمعارضة) وهو اقالة الحكومة باكملها وتشكيل حكومة انقاذ وطني".

واوضح النائب خليل المرزوق المنتمي الى الجمعية ان "الرسالة الخاطئة التي ارسلتها السلطة بهذه التغييرات المحدودة تفيد بانها لا زالت تعيش المراوغات ولا زالت تحاول الالتفاف".

واضاف "هذه رسالة تعزز موقف المعارضة في عدم التقدم اي خطوة باتجاه ما تعتبره السلطة دعوة للحوار"، معتبرا ان "من لا يستطيع ان يتنازل عن شخص لمصلحة الوطن فهو لن يتنازل عن اي صلاحية ولن يعطي الشعب ايا من صلاحياته المفترضة".

وكان الملك قد اصدر مرسوما "بتعيينات وزارية وتعديل" لم يشمل موقع رئاسة الحكومة الذي يقوده الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة منذ العام 1971 وتطالب المعارضة بتغييره.

ونص المرسوم على تعيين مجيد العلوي الذي كان وزيرا للعمل، في منصب وزير الاسكان، مكان الشيخ ابراهيم آل خليفة، وعبد الحسين ميرزا وزيرا للطاقة، وهو منصب مستحدث حيث كان ميرزا يشغل منصب وزير هيئة شؤون النفط والغاز.

وسيشرف ميرزا على شؤون النفط والكهرباء والماء، علما ان فهمي بن علي الجودر كان يشغل منصب وزير الكهرباء والماء.

كما تم تعيين وزير الدولة للشؤون للخارجية نزار البحارنة وزيرا للصحة مكان فيصل بن يعقوب الحمر، وجميل حميدان الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة العمل وزيرا للعمل.

وعين كمال احمد  وزيرا لشؤون مجلس الوزراء خلفا للشيخ احمد بن عطيةالله آل خليفة.

ولم يتضح مصير الوزراء الاربعة الذي خرجوا من مناصبهم، وبينهم اثنان من العائلة الحاكمة التي تحكم البلاد منذ حوالى 200 عام.

والى جانب التعديلات الوزارية، امر الملك البحريني "بخفض الاقساط الشهرية للمستفيدين من المشاريع السكنية (اكثر من 35 الف عائلة بحسب الوكالة الرسمية) بنسبة 25 بالمئة".