نائب رئيس الوزراء البريطاني: غزو العراق غير قانوني

وسحبت بريطانيا قواتها من العراق لكن لديها 9500 جندي في افغانستان. ويؤدي ارتفاع عدد القتلى هناك الى زيادة قلق البريطانيين بشأن الحرب. تأتي تصريحات كليج فيما اظهر استطلاع اجرته مؤسسة يوجوف لاستطلاعات الرأي لصالح صحيفة صن تراجع التأييد لحزبه الى 14 % وهو ادنى مستوى له منذ فبراير شباط عام 2009.

رمز الخبر: ۳۴

تأريخ: ۲۳ July ۲۰۱۰ - ۰۶:۴۰

شبکة تابناک الأخبارية: وصف نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج, غزو العراق عام 2003 بأنه "غير قانوني", مما يضع الحكومة الائتلافية الجديدة تحت ضغط لتوضيح موقفها من الحرب.

کتبت وکالة رویترز، وكان زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار يتحدث في البرلمان نيابة عن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة.

وأيد كاميرون شأنه شأن أغلب أعضاء حزبه "المحافظين"-الشريك الاكبر في الائتلاف- مشاركة بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عهد الحكومة العمالية السابقة.

وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء ان زعيم الديمقراطيين الاحرار كان يعبر عن رأيه فحسب. لكنها لم تحدد موقف الائتلاف من الغزو. وكان كليج يقصد بتصريحاته السخرية من جاك سترو وزير الخارجية اثناء الغزو.

وقال كليج خلال نقاش حاد على غير المعتاد: "انا سعيد أن أوضح كل شيء نفعله في هذه الحكومة الائتلافية... حكومة ائتلافية جمعت حزبين يعملان من أجل المصلحة الوطنية على علاج الفوضى التي خلفها وراءه".

وأضاف :"ربما يتعين علينا يوما ما ان ننتظر مذكراته (سترو) حيث يمكن محاسبته على دوره في اكثر القرارات الكارثية على الاطلاق وهو الغزو غير القانوني للعراق".

وفي ردها على أسئلة متكررة في مؤتمر صحفي بشأن ما اذا كانت تصريحات كليج تمثل سياسة الحكومة او رأيا يوافق عليه كاميرون قالت المتحدثة "من حق نائب رئيس الوزراء التعبير عن رأيه الخاص".

وأضافت:"لا اعتقد ان الحكومة الائتلافية لديها رأي معين بشأن شرعية حرب العراق".

وتبحث لجنة تحقيق برئاسة المسؤول السابق جون تشيلكوت في حرب العراق لكنها تهدف الى استخلاص الدروس المستفادة من الصراع لا الى اصدار حكم بشأن مدى شرعيتها.

وسحبت بريطانيا قواتها من العراق لكن لديها 9500 جندي في افغانستان. ويؤدي ارتفاع عدد القتلى هناك الى زيادة قلق البريطانيين بشأن الحرب.

تأتي تصريحات كليج فيما اظهر استطلاع اجرته مؤسسة يوجوف لاستطلاعات الرأي لصالح صحيفة صن تراجع التأييد لحزبه الى 14 % وهو ادنى مستوى له منذ فبراير شباط عام 2009.

وكان حزب الديمقراطيين الاحرار يحظى بنسبة تأييد مرتفعة بلغت 34 % قبل انتخابات مايو ايار التي تمخضت عن دخول الحزب الذي يحتل تقليديا المركز الثالث في ائتلاف مع المحافظين.