لاريجاني يدعو الحكومة لتنفيذ قانون "الرد المضاد" ردا على تمديد الحظر الاميركي

واضاف، قلما شهد تاريخ الاسلام مثل هذه الوقاحة والهمجية في ارتكاب الاعمال الاجرامية من قبل مجموعة ما.

رمز الخبر: ۳۳۷۴۳

تأريخ: ۰۴ December ۲۰۱۶ - ۱۲:۲۵

شبکة تابناک الاخبارية: دعا رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، الحكومة للمبادرة سريعا الى تنفيذ البندين 3 و 7 من قانون الاجراء المناسب والرد المضاد بشان الاتفاق النووي ورفع تقرير بذلك الى المجلس، وذلك ردا على تمديد مجلس الشيوخ الاميركي للحظر ضد ايران.

وفي كلمته اليوم الاحد في افتتاح جلسة مجلس الشورى الاسلامي اعتبر لاريجاني إقدام الاميركيين على تمديد الحظر ضد ايران بانه لا مبرر له من الناحية الدولية وقال، لقد صادقنا في مجلس الشورى الاسلامي على قانون مهم وعلى ضوئه يبدو الامر والواجب بيّن.

واضاف، لقد حددنا في البند 3 من هذا القانون صراحة ما ينبغي على الحكومة ان تتخذه من اجراءات فيما لو لجأ الطرف الاخر الى الحظر او حدد حظرا بديلا.

وقال لاريجاني، انه وفي ضوء الاجراء الذي اتخذه مجلس الشيوخ الاميركي في تمديد الحظر ضد الجمهورية الاسلامية  الايرانية، ينبغي على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتناسب مع ذلك.

وتابع قائلا، اننا نطلب من الحكومة بالتاكيد المبادرة سريعا الى تنفيذ قانون الاجراء المناسب والرد المضاد في اطار البندين 3 و 7 بشان تنفيذ الاتفاق النووي، للرد على وقاحتهم، ورفع تقرير بذلك الى مجلس الشورى الاسلامي.

واكد لاريجاني بان القرار الاخير لمجلسي النواب والشيوخ الاميركيين في تمديد الحظر ضد ايران يناقض الاتفاق النووي، واضاف، هنالك ما لا يقل عن 8 حالات لانتهاك الاتفاق النووي في هذا الاجراء الاميركي.

واضاف، انه في قانون "ايسا"(ISA) يتركز الحظر على النفط والغاز والاستثمارات في البتروكيمياويات في حين جاء في البند 21 من الاتفاق النووي صراحة بانه على الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ مثل هذا الحظر.

وقال لاريجاني، ان وزير الخارجية الاميركي صرح بهذا المعنى مرارا وحتى انه اعرب عن القلق حتى قبل طرح الموضوع في مجلس الشيوخ لذا فان اجراء الاميركيين هذا لا مبرر له من ناحية التعهدات الدولية ومن جانب اخر فان التزام ايران مؤكد وفقا لتقارير المنظمات الدولية.

يذكر انه بناء على البند 3 من قانون الاجراء المناسب والرد المضاد من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية بشان برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي)، فيما لو اخل الطرف الاخر بالتزاماته، تكون الحكومة مكلفة بالرصد الدقيق لاي حالة من عدم التزام الطرف الاخر في مجال الالغاء المؤثر للحظر او اعادة الحظر الملغى او وضع حظر جديد تحت اي عنوان كان، وان تقوم باجراءات مضادة في مسار ضمان حقوق الشعب الايراني وان توقف التعاون الطوعي وتعمل على الاسراع بتطوير البرنامج النووي السلمي بحيث ترتفع طاقة البلاد من التخصيب الى 190 الف سو (SWU).

وينبغي على الحكومة تقديم برنامجها بهذا الصدد في غضون 4 اشهر للمصادقة عليه في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الذي يعتبر المرجع في البت بهذا الموضوع.

كما ينص البند 7 بانه على الحكومة والقوات المسلحة في البلاد وبغية صون امن البلاد ومصالحها الوطنية ودعم حلفائها في مواجهة الارهاب؛ اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية قدرات البلاد الدفاعية في مجالات الدفاع والهجوم ومن ضمنها الجوية والبحرية والبرية والصاروخية وايجاد القدرة الدفاعية امام الهجمات النووية والتخطيط والمبادرة بقوة وجدية لتصنيع المحركات والبطاريات النووية والتصوير النيوتروني والطب النووي.

وفي مستهل كلمته اشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى الاعتداء الارهابي الذي استهدف زوار اربعينية الامام الحسين (ع) في بلدة الشوملي القريبة من الحلة في العراق يوم الخميس قبل الماضي وكان بينهم عدد كبير من الزوار الايرانيين قائلا، ان استشهاد العشرات من الزوار الايراني يشير الى قمة الهمجية لدى تنظيم داعش الارهابي.

وقال لاريجاني، انه وفي ظروف الفوضى الامنية السائدة في المنطقة، تحظى الجمهورية الاسلامية الايرانية في ظل تدابير وهمم قواتها المسلحة والامنية استتباب الامن والاستقرار المستديم.