جمعیة حقوقیة سعودیة تطالب الأسرة الحاكمة بالتخلي عن جمیع المناصب باستثناء الملك وولایة العهد

وقال البيان 'نؤكد ونذكر بمطالبة الجمعية بإقالة الأمير نايف بن عبد العزيز ومحاكمته، لأنه أكبر عقبة في سبيل الإصلاح السياسي وإقالته ومحاكمته هما الدليل الفعلي على توجه الحكم إلى الملكية الدستورية'.

رمز الخبر: ۳۳۰۴

تأريخ: ۱۷ February ۲۰۱۱ - ۲۱:۳۰

شبکة تابناک الأخبارية: طالبت جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية حكومة المملكة بضرورة التحول إلى الملكية الدستورية إذا 'أرادت أن تنجو من نضال سلمي'، داعية إلى إقالة وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ومحاكمته كما طالبت الأسرة الحاكمة بالتخلي عن جميع المناصب باستثناء الملك وولاية العهد.

وقالت الجمعية في بيان صدر امس الاربعاء 'نطالب الحكومة السعودية بالملكية الدستورية إذا أرادت أن تنجو من نضال سلمي ينادي بجمهورية الجزيرة العربية'.

وأضافت الجمعية إن 'هناك خيارين أمام تلك الأنظمة الشمولية العشائرية، إما الملكية الدستورية التي يتنازل فيها أفراد الأسرة الحاكمة عن مناصبهم ما عدا العرش، أو تندلع ثورة شعبية يترتب عليها قيام جمهورية ديمقراطية تعود فيها كافة السلطات للشعب'.

وأوضحت الجمعية 'حتى يثبت النظام حسن نواياه فعليه الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير وبقية السجناء الذين لم توجه لهم تهمة ولم يعرضوا على محكمة وأولئك الذين لازالوا في السجون على الرغم من انتهاء مدة العقوبة'.

وقال البيان 'ليس من الضروري أن يكون التحول للملكية الدستورية فوريا، بل الضروري أن يكون إعلانه فوريا، ليطمئن الناس إلى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم'. وأضاف البيان 'إن ذلك يتطلب وضع جدول زمني للإصلاح السياسي الحقيقي لنقل السلطات للشعب مع الاعتراف بفضل أولئك الذين ساهموا في تأسيس وبناء هذه الدولة السعودية الثالثة'.

ودعا البيان إلى 'احتفاظ العائلة المالكة (آل سعود) بمنصب الملك وولاية العهد في حين تتخلى الأسرة الحاكمة عن جميع المناصب الأخرى بما في ذلك الوزارات السيادية'.

وطالب البيان بان 'ترفع الأسرة الحاكمة يدها عن القطاع الخاص الذي هيمنت عليه من خلال الشركات الضخمة التي يمتلكها الأمراء، وأن يعيدوا الأراضي الشاسعة التي نهبوها، وأن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها'. وقال البيان 'إذا لم يكن لدى الأسرة الحاكمة الرغبة في تقديم تنازلات للشعب، فإن الثورة الشعبية السلمية قادمة ولن ترحم أحدا'.

وضربت الجمعية مثالا على ذلك بالرئيس المصري حسني مبارك الذي تنحى عن الحكم نزولا عند مطالب الشعب، وقال البيان ان مبارك 'يواجه التشرد والملاحقة القانونية وتجميد كافة أرصدته التي نهبها من أموال الشعب المصري'.

وطالب البيان 'دول الغرب بإقامة علاقات مع الشعوب لا مع الأنظمة البوليسية'، وتساءل البيان 'أيهما أخطر على العالم دول نووية أم دول بوليسية؟'. وقال البيان 'نرجو أن تدرك الحكومات الغربية أن الترحيب بقيام نظام ديمقراطي في مصر يعكس تطلعات الجماهير الثائرة التي تتطلع للحرية والعدل والقيم الراقية الأخرى، وأن ذلك يصب في مصلحتها'.

وقالت الجمعية في بيانها 'نطالبها (الحكومات الغربية) بأن تتخلص من وسواس الإرهاب والتخويف بالجماعات الإسلامية التي مارسها النظام المصري والأنظمة الخليجية ابان العقود الماضية لترسيخ الحكم البوليسي'.

وقال البيان لقد 'بقي أن يقتنع العرب والأنظمة الخليجية بأن الديمقراطية هي الحل ليس للمشكلات الداخلية فحسب، ولكن للتحديات العالمية كالتطرف والعنف والإرهاب'.

وشدد البيان على انه 'حان وقت أن تعي الدول الغربية، أن تحالفها مع الأنظمة البوليسية واستخدام شماعة الإرهاب لقمع الشعوب ومصادرة الحريات العامة سينتج ثورات شعبية معادية للغرب، كما وقع في إيران، فليكن النموذج الإيراني ماثلا أمام الغرب'.

ودعا البيان الدول الديمقراطية الغربية أن 'تراجع الآن تحالفاتها مع أنظمة الشرق الأوسط البوليسية، لأنها ستصبح عبئا ثقيلا عليها استراتيجيا'.

وباركت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية 'لشعب مصر الأبي، ولاسيما الشباب الذين تقدموا الصفوف وضحوا بوقتهم ومالهم، لخلع ذلك الطاغية (مبارك) الذي لم يدمر بلاده ويجوّع شعبه فحسب، بل امتد شره لبقية البلدان العربية'.

وقال البيان ان ثورة 'الخامس والعشرين من يناير 2011 (في مصر) هي حقاً انتفاضة شعبية شارك فيها جميع المصريين، من كل الفئات العمرية والديانات والمناطق والطبقات، على عكس 'ثورة' 23 يوليو 1952 التي وصفتها الجمعية بأنها 'انقلاب عسكري ضد النظام الملكي'.