خبير قانوني: القرصنة الاميركية والكندية للاموال الايرانية غير مسبوقة في القانون الدولي

واوضح بان هنالك مقترحات للرد بالمثل من قبل ايران على قرارات المحاكم الاميركية والكندية ولكن لا بد من الالتفات الى ان الرد بالمثل بحاجة للمزيد من الدراسة القانونية ومراجعة المعاهدات الثنائية مع كندا او اي دولة اخرى.

رمز الخبر: ۳۲۴۹۷

تأريخ: ۱۲ June ۲۰۱۶ - ۱۲:۵۴

شبکة تابناک الاخبارية: اعتبر الخبير القانوني والمتحدث السابق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، القرصنة الاميركية والكندية للاموال الايرانية بانها غير مسبوقة في تاريخ القانون الدولي ومرفوضة من قبل الدول الاخرى.

وكتب كدخدائي في مقال له نشر في صحيفة "جام جم"، ان مبدأ السيادة الوطنية واستقلال الدول يستوجب عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

واضاف، هنالك بطبيعة الحال استثناءات لتعميم الصلاحيات على المستوى الدولي وهي محدودة جدا، منها على سبيل المثال صلاحية البت في ملاحقة ومتابعة جرائم مثل القرصنة البحرية، حيث اتفقت الدول كلها حول هذه الظاهرة لاتخاذ اجراءات مناسبة للتصدي لهذه الظاهرة.

وتابع قائلا، الا ان هذه الصلاحيات حول هذا الموضوع محدودة جدا وان المبدأ هو الصلاحية في نطاق السيادة الوطنية لاي دولة ولا يمكن لاي حكومة ان تقوم في محاكمها الداخلية بالبت حول حكومة دولة اخرى واصدار القرار بهذا الصدد.

وقال كدخدائي، ان الحالة الوحيدة المنتهكة لهذا المبدأ هي ما نشاهده من جانب اميركا ازاء الاموال الايرانية وحدث مثل هذا الامر في كندا اخيرا، وهو ما لا سابق له في تاريخ القانون الدولي ولا يحظى بقبول الدول الاخرى ايضا.

واكد بان القبول بهذا الامر سيؤدي الى الفوضى في النظام الدولي وفي مثل هذه الحالة لا يمكن توقع وجود نظام على الصعيد الدولي وعلينا ان نشهد كل يوم قيام حكومة ما باجراء قضائي ضد حكومة دولة اخرى استنادا الى وثائق مفبركة في محاكمها الداخلية، واضاف، ان هذا الامر سيؤدي الى زعزعة استقرار النظام الدولي لذا فانه لا تبرير قانونيا لمثل هذه الاجراءات من ناحية النظام الدولي.

واكد في الوقت ذاته، ان الحق محفوظ عادة للحكومة الضحية ان تقوم بالرد بالمثل وهو امر مقبول في القانون الدولي فيما لو قامت حكومة ما باجراء خارج المسار المتعارف عليه في القانون والعلاقات الدولية ولم يكن متصورا القيام باي اجراء للوقوف امامه.