كيف كان حال رئيس حكومة العدو خلال جلسة "الكابنيت" الأخيرة؟

كما لم يتضمن البيان أي ذكر لأسماء سارة نتنياهو أو نائب المدير العام في ديوان رئيس الحكومة عيزرا سايدوف، والكهربائي آبي فحيمة، الذي ادعى محاميه أنه عمل باستقامة.

رمز الخبر: ۳۲۳۷۷

تأريخ: ۳۱ May ۲۰۱۶ - ۱۴:۲۹

شبکة تابناک الاخبارية: نتنياهو آيل للسقوط عن عرش حكومة الاحتلال .. فهل تكون زوجته سارة السبب؟!

تداولت الصحافة الإسرائيلية الصادرة امس الاثنين، نبأً يفيد بأن جهاز الشرطة أوصى مؤخرًا بمحاكمة عقيلة رئيس حكومة الاحتلال سارة نتنياهو، بعد أن تمكنت من جمع قاعدة أدلة ضدها، تثير الاشتباه باستلامها لغرض بطرق الخداع في ظروف خطيرة، في ثلاث حالات.

كما توصلت شرطة الاحتلال إلى أدلة تبرر تقديم لائحة اتهام ضد عقيلة نتنياهو في قضية الكهربائي، ونقل أثاث الحديقة من المنزل الرسمي لرئيس الحكومة إلى منزلها الخاص في قيسارية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن بيان الشرطة أخفى حقيقة أن المقصود ثلاث قضايا مختلفة، كما أخفى أسماء الذين شملهم التحقيق، والتوصيات بشأنهم. وفي إحدى الحالات تمت التوصية بمحاكمة سارة نتنياهو، بشبهة طلب طعام، وتوظيف نادلين في حفلات عائلية وخاصة على حساب ميزانية منزل رئيس الحكومة.

وفي حالة أخرى أوصت شرطة الاحتلال بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، في قضية توظيف ممرضة للاعتناء بوالدها المريض على حساب منزل رئيس الحكومة. وليس من الواضح ما هي القضية الثالثة التي تتضمنها توصية الشرطة.

ووفق بيان للشرطة فقد "انتهى التحقيق في موضوع منزل رئيس الحكومة". وقد بدأ التحقيق في شباط/ فبراير عام 2015، بمصادقة المستشار القضائي للحكومة، والنائب العام لكيان الاحتلال، وتركز على عدة مواضيع، ساد الاشتباه فيها بارتكاب مخالفات جنائية، من بينها الاشتباه بالحصول على غرض ما بالخداع، والخداع، وخرق الثقة، بما في ذلك معالجة شكاوى متبادلة.

وفي نهاية التحقيق تم تحويل كافة الأدلة إلى النيابة العامة في لواء القدس المحتلة، التي رافقت التحقيق، كي تتخذ القرار.

ويعتبر بيان الشرطة في هذه القضية شاذًا بالمقارنة مع بيانات أخرى حولتها الشرطة إلى وسائل الإعلام في قضايا من هذا النوع، ذلك أن الشرطة تشير عادة إلى ما إذا رسخت الأدلة الشبهات أو إذا كانت توصي بتقديم لائحة اتهام.

ونشر على صفحة نتنياهو في "فيس بوك" بالأمس، تعقيبًا جاء فيه أن "بيان الشرطة لم يتضمن أي توصية بتقديم السيدة سارة نتنياهو إلى المحاكمة. وخلافًا لما نشر فإن السيدة نتنياهو لم ترتكب أي مخالفة. الادعاءات المختلفة التي تنشرها وسائل الإعلام سيتضح أنها واهية كما حدث بالنسبة للادعاءات التي طرحت ضد عائلة نتنياهو طوال السنين"، على حد ادعائه.

وقالت مصادر حضرت جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية بالأمس، إن توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو خيمت على جلسة "الكابنيت".

وحسب أقوالهم فقد ظهر رئيس الحكومة قلقًا جدًا خلال الجلسة، بل اختصر النقاش الذي تناول مسائل الطاقة. وقال أحد المصادر بأن "نتنياهو بدا في حالة سيئة جدًا، وكان كئيبًا وغير مركز. وبكل بساطة لم يكن هناك، فرأسه كان في مكان آخر، وكان من الواضح للجميع ما هو ذلك المكان".

يشار إلى أن ما يسمى بـ"مراقب الدولة" نشر في شباط/ فبراير من العام الماضي تقريره المتعلق بمصروفات منزل رئيس حكومة الاحتلال على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي. وحسب ذلك التقرير فقد استدعت سارة نتنياهو الكهربائي آبي فحيمة لتنفيذ أعمال في منزلها الخاص في قيسارية، في نهاية الأسبوع، وبتكلفة عالية خلافًا للتوجيهات. ويتبين من التقرير أنه على مدار ثلاثة اسابيع تم استدعاء فحيمة في نهاية كل أسبوع تقريبًا للقيام بأعمال كهرباء في منزل العائلة الخاص، بل فعل ذلك حتى في ما يُعرف بــ"يوم الغفران".

وفي قضية أخرى تتعلق بسارة نتنياهو، تكتب الصحف أن محكمة العمل الإسرائيلية القُطرية، قررت بالأمس، بأنه لا يحق للسيدة نتنياهو الاستئناف على قرار المحكمة في قضية مدبر المنزل السابق في مسكن رئيس الحكومة في القدس، ميني نفتالي.

وكانت نتنياهو قد استأنفت على قرار محكمة العمل في القدس التي تبنت الدعوى التي قدمها نفتالي وحددت بأنه تم تشغيله بشكل مسيء، وفرضت على الحكومة دفع تعويضات له بقيمة 170 ألف شيكل. وزعمت نتنياهو بأن المحكمة لم تسمح لها بإحضار شهود وأدلة تثبت ادعاءاتها، ولم تأخذ في الاعتبار طابع نفتالي، ورسائل المستخدمين الآخرين التي عرضتها أمام المحكمة دعمًا لروايتها.

يذكر أن محكمة العمل رفضت في الأسبوع الماضي طلب نتنياهو إلغاء تركيبة الهيئة القضائية، التي تم تعيينها للنظر في دعوى قدمها عامل آخر في منزل رئيس الحكومة.