حركة “المقاطعة” الدولية توجع الكيان الصهيوني

رمز الخبر: ۳۱۶۴۵

تأريخ: ۰۱ April ۲۰۱۶ - ۰۷:۲۶

شبكة تابناك الاخبارية : تقرير حكومي إسرائيلي كشف مؤخرا، عن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسارة سنوية بقيمة 1.4 مليار دولار, لقد تراجعت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة في العام 2014 إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة مع 3.4 مليار دولار في العام 2013، أي بنسبة 15 %، بينما تراجعت قيمتها في الربع الأول من 2015 بنسبة 24% وفق دراسة للبنك الدولي.”

تُلحق حركة "المقاطعة” الدولية بالكيان الصهيوني, خسائر اقتصادية فادحة وموجعة خاصة باقتصاده, ذلك عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار مع إسرائيل، وتراجع قيمة صادراتها إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي. ذلك ما صرّح به مؤخرا منسقها العام في فلسطين محمود نواجعة.

بالفعل, فإن حركة المقاطعة تتصاعد باستمرار، بما يتجلى في مؤشرات سياسية واقتصادية وعسكرية سلبية على الكيان, وقد بات يعاني آثارها. نعم, تتسع دائرة الانضمام إليها عالميا من مستويات أكاديمية, ثقافية, اقتصادية وسياسية، مقابل مساعي اسرائيلية محمومة ومضادّة لضربّ منجزات المقاطعة. الأخيرة هي شكل رئيسي من أشكال المقاومة الأخرى, وتشكل بمجموعها عمادا رئيسيا للنضال الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الفاشي والاستعمارالبغيض, كما الفصل العنصري الصهيوني البشع.لقد أصدرت مؤسسة "راند” البحثية الأميركية مؤخرا, تقريرا توقعت فيه خسارة الكيان بنسبة 1-2 % سنويا، أي بين 28 و56 مليار دولار، في الناتج القومي الإسرائيلي خلال العشر سنوات القادمة، إذا ما استمرت حركة المقاطعة في نفس المستوى.

تقرير حكومي إسرائيلي كشف مؤخرا، عن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسارة سنوية بقيمة 1.4 مليار دولار, لقد تراجعت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة في العام 2014 إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة مع 3.4 مليار دولار في العام 2013، أي بنسبة 15 %، بينما تراجعت قيمتها في الربع الأول من 2015 بنسبة 24% وفق دراسة للبنك الدولي.لقد اتخذت السلطة قرارا تحظر فيه على منتجات خمس شركات إسرائيلية من السوق الفلسطينية، ردا على الحظر الإسرائيلي لمنتجات خمس شركات فلسطينية من دخول القدس المحتلة. ما فعلته السلطة هو تطبيق محدود لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، المتخذة قبل عام، حول حظر الشركات الإسرائيلية التي توجد لبضائعها بدائل، وحظر التعامل مع الشركات العالمية المتورطة في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، لاسيما في القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر.لكن تظل المطالبة الأهم للسلطة, وهي وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.

أيضا, لقد أفاد "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” بانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام 2014 بنسبة 46 %، مقارنة مع العام الذي سبّقه. وكشف التقرير الصادر عن اللجنة بأن, شكاوى كثيرة ظهرت من شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية وبأنها تعاني أزمة حقيقية في المبيعات, جرّاء تراجع سمعة الكيان المحتل عالميا.وقد تمظهر ذلك الأمر في انخفاض صادرات الأسلحة الإسرائيلية من 7.5 مليار دولار في العام 2012 إلى 5.5 مليار دولار في العام 2014، بينما تتوقع شركات الأسلحة الإسرائيلية الكبرى انخفاض مبيعاتها هذا العام(2016) بنسبة 53% لتصل إلى 4 مليارات دولار، وذلك بسبب حملات المقاطعة ضدّها,بينما "تلاحقت خسائر شركة "صودا ستريم” الإسرائيلية حتى اضطرت إلى إغلاق مصنعها في مستوطنة "معاليه أدوميم”، في الضفة الغربية المحتلة، ونقله إلى مصنع جديد في النقب المحتل، ضمن محاولتها البائسة لتجنب المقاطعة ضدها.كما تجلت أصداء "المقاطعة” في "خسارة شركة الحافلات الإسرائيلية "ايجد” عقدا لمدة عشر سنوات في مقاطعة هارلم الهولندية، وانسحاب بنك "باركلايز” كمستثمر لدى شركة "البيت” الإسرائيلية، وإنهاء زهاء 20 شركة في جنوب أفريقيا تعاقدها مع شركة G4S، المتواطئة مع الاحتلال”، أسوّة بموقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن.بينما خسرّت شركة أمنية إسرائيلية عقدا بقيمة 2.2 مليار دولار مع الحكومة البرازيلية تحت ضغط المقاطعة، على غرار مقاطعة سلسلة صيدليات كبرى في هولندا لمنتجات شركة "أهافا” الإسرائيلية التجميلية، والعاملة في المستوطنات، ومقاطعة سلسة متاجر "ورتن” البرتغالية لمنتجات شركة "صودا ستريم” الإسرائيلية.

لقد تعاظمت مدلولات "المقاطعة” أيضا,في "انسحاب شركتين فرنسيتين مشهورتين من المشاركة في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الإسرائيلي في القدس المحتلة, لانتهاكه القانون الدولي. أيضا, قرر المجلس المركزي لاتحاد نقابات العمال، والممثل لأكثر 325 ألف موظف في كويبك الكندية، الانضمام للحركة ودعم فرض الحظر العسكري على سلطات الاحتلال.وبالمثل؛ قررت "منظمة العمل العربية دعم الحركة، أسوّة بتبنيّ كل من نقابة عمال الكهرباء والإذاعة والآلات، واتحاد نقابات العمال، في الولايات المتحدة، لذات القرار.لقد تعاظمت حالة القلق والأرباك في المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية,نتيجة تنامي منجزات "المقاطعة”، ما جعلها تنشط في محاولات تشويه الحركة، من خلال ضخ مبالغ ضخمة لتسويّق روايتها المضادّة المزعومة أمام العالم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرّح مؤخرا، بأن حركة المقاطعة أصبحت تشكل "تهديدا إستراتيجيا لإسرائيل”، بينما جزم رئيس الموساد السابق، شابتاي شافيت، بمساسها "المشروع الصهيوني برمته”…عاشت مقاطعة الكيان الفاشي,والألق والتقدير لكل من يساهم فيها.