أكثر من 4 مليون نسمة والعاملين منهم 2.574 مليون؛

زيادة عدد السكان والأجانب في الكويت

كشف تقرير 'الشال' بشأن إحصاءات السكان والعمالة في الكويت الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 4.239 مليون نسمة، في نهاية عام 2015، ذلك يعني زيادة عدد السكان، في نهاية عام 2015، بنسبة 3.6%، مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2014.

رمز الخبر: ۳۱۵۹۳

تأريخ: ۲۹ March ۲۰۱۶ - ۰۶:۵۷

شبكة تابناك الاخبارية : كان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نموًا موجبًا، بنسبة 3.1%، في عام 2014، مقارنة بنحو 3.7%، و3.4%، و3.2% في الأعوام 2013 و2012 و2011، على التوالي، وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2015، نحو 147 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 31.7 ألف نسمة، بمعدل نسبته 2.5%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.308 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 31.2%، في نهاية عام 2014، إلى نحو 30.8%، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 666.3 ألف، عدد الذكور، البالغ نحو 641.3 ألف.

وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 115.3 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 4.1%، بارتفاع عن نسبة النمو في عام 2014 البالغة نحو 3.4%، وبلغ عددهم نحو 2.931 مليون نسمة، وبمعـدل نمـو سنـوي مركـب، خـلال السنـوات 2006-2015، بلغ نحو 3.5%. وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.574 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.7% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.3% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 72.9%. وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.2%، في عام 2014، الى 16.9% في عام 2015، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية الى نحو 47.5%، بعد أن كانت عند 46.8%، في نهاية عام 2014، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 26.7%.

وارتفع عدد العاملين الكويتيين، بنحو 13.6 ألف عامل ليبلغ عددهم نحو 435.9 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 331.6 ألف عامل، أي ما نسبته 76.1% من إجمالي العمالة الكويتية، مرتفعًا من نحو 320.1 ألف عامل، في نهاية عام 2014. بينما تم استيعاب نحو 1،463 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 1.6%، وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق، فمازالت بعض النظم منفلتة ومعها بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية.