إيران : الحكومة تباشر سياسات «الاقتصاد المقاوم»

بعد خطاب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، شمّرت حكومة حسن روحاني عن يديها، لتحقيق رؤية المرشد.

رمز الخبر: ۳۱۴۲۸

تأريخ: ۲۳ March ۲۰۱۶ - ۲۲:۱۶

شبكة تابناك الاخبارية : روحاني، المتفائل بـ«التعاطي البنّاء مع العالم» باعتباره جزءاً من «الاقتصاد المقاوم»، قابلته القوات المسلحة بالدعوة إلى «عدم انتظار الغرب لتنفيذ وعوده»

ما إن دخلت إيران عامها الجديد، حتى باشرت تحويل خطاب المرشد الأعلى للثورة، آية الله علي خامنئي، حول «عام الاقتصاد المقاوم» إلى سياسات عملية، افتتح أولى ورشاتها، الرئيس حسن روحاني، وتبعته القوات المسلحة، بعدما أعلنت الأخيرة وقوفها إلى جانب الحكومة، وتنفيذ سياساتها تحت سقف خطاب المرشد، ودعوتها إلى «عدم الاكتراث لوعود الغرب»، وتحديداً الولايات المتحدة.

روحاني أكد، من جهته، أهمية تنفيذ خطة «الاقتصاد المقاوم»، مشدّداً على أنها «تتحقق بالمبادرة والعمل والتخطيط واجتناب الشعارات». وخلال كلمته في اجتماع «المجلس الأعلى لمديري المناطق التجارية الحرة»، في إيران، أمس، دعا إلى دعم الاقتصاد عبر تعزيز مقاومته، مشيداً بـ«التعاطي البناء مع العالم»، وفق نهج حكومته، باعتبار ذلك من أسس «الاقتصاد المقاوم».

وحدّد روحاني هدف حكومته في العام الجديد، بتحقيق ازدهار اقتصادي، والعمل لبلوغ تنمية بمعدّل 5%، مشيراً إلى ضرورة مشاركة البنوك في هذا المجال. كما أثنى على عمل حكومته، خلال العام الإيراني الماضي (يبدأ في نهاية آذار)، التي حقّقت تنمية بنسبة 3%، برغم انخفاض العوائد النفطية.

ورأى الرئيس الإيراني أن خفض اعتماد الميزانية العامة على العوائد النفطية، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، يدخل ضمن «خطة الاقتصاد المقاوم»، الذي يسعى إلى ترجيح كفّة السلع المصدرة مقابل المستوردة. وأضاف: «سياسة الحكومة في هذا الإطار، ترتكز، أيضاً على خفض معدل التضخم، وإرساء الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الثقة الوطنية عبر الوفاء بالوعود»، منوهاً بـ«المناطق التجارية الحرة، التي ستكون في طليعة المنفذين لخطة الاقتصاد المقاوم، عبر استقطابها التكنولوجيا والاستثمارات، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير».

في السياق، أعلن المتحدث الأول باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد مسعود جزائري، استعداد القوات لدعم الحكومة لتنفيذ سياسات «الاقتصاد المقاوم»، معتبراً خطاب المرشد منطلقاً لإجراءات ناجحة لذلك. وقال إن الحكومة «هي المسؤول الأول عن الاقتصاد المقاوم»، مؤكداً أن «القوات المسلحة دوماً ما تلبّي احتياجات الثورة، ولن تدّخر جهداً في هذا المجال». ودعا جزائري، روحاني وحكومته، إلى «عدم انتظار الغرب إزاء تنفيذ وعوده لطهران، وتحديداً ما يخص الحوار مع الولايات المتحدة»، مشدّداً على أن «الاعتماد على الطاقات الوطنية خريطة طريق لتحقيق التقدم».

في سياق آخر، سيزور روحاني باكستان، خلال الأيام المقبلة، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني، محمد نواز شريف، وذلك لتسريع تنفيذ مشروع مد أنابيب الغاز بين البلدين. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، نقلت وكالة «فارس» عن مساعد وزير الطاقة الإيراني، هوشنغ فلاحتيان، قوله إن الديون الإيرانية المترتبة على الدول المجاورة، في مجال تصدير الطاقة الكهربائية، وصلت إلى مليار و500 مليون دولار، مشيراً إلى إمكانية رفع تصدير الكهرباء إلى باكستان، بقوّة ثلاثة آلاف ميغاوات. وأضاف فلاحتيان: «إذا رغب الجانب الباكستاني في عقد اتفاقية طويلة الأمد، فإن إيران مستعدة لذلك».

في موازاة ذلك، أعلن سفير روسيا لدی الصين، أندري دنيسوف، موافقة موسكو على انضمام طهران إلى «منظمة شنغهاي للتعاون». ونقلت وکالة أنباء «سبوتنيك»، الروسية، أمس، قوله، إن «إيران تمتلك جميع الشروط للانضمام إلی منظمة شنغهاي وليس هناك سبب يؤخر عضويتها»، مشيراً إلى أن ذلك «سيتحقق فی المستقبل القريب».

إلى ذلك، أعلنت سلطات الولايات المتحدة اعتقالها رجل الأعمال التركي، ذا الأصول الإيرانية، رضا ضرّاب، بتهمة «التحايل لخرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران». وأوقف ضرّاب في مطار ميامي، بناءً على لائحة اتهام أعدتها نيابة نيويورك، وعرضتها على المحكمة، التي اتخذت قراراً باعتقاله. وتتهم السلطات الأميركية ضراب، والمواطنين الإيرانيين كاميليا جمشيدي وحسين نجف زاده، اللذين يجري البحث عنهما، بالاحتيال لخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، باستخدام ملايين الدولارات.

ووفقاً للاتهامات الأميركية، فإن الأشخاص الثلاثة «عملوا لمصلحة الحكومة الإيرانية وشركات إيرانية، واستخدموا في عمليات الاحتيال شبكة دولية، تضم شركات في إيران وتركيا وبلد ثالث، واحتالوا على مؤسسات مالية، بينها بنوك تقع في الولايات المتحدة، في الفترة ما بين 2010 و2015».