حقوق الإنسان اليمنية: العدوان الهمجي السعودي قتل 107 مدنيين بمجزرة سوق الخميس

نددت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيان لها بمجزرة العدوان السعودي الامريكي في حق المواطنين اليمنيين في سوق الخميس بمديرية مستباء بمحافظة حجة يوم الثلاثاء 15 مارس 2016م.

رمز الخبر: ۳۱۲۷۶

تأريخ: ۱۶ March ۲۰۱۶ - ۱۶:۲۷

شبكة تابناك الإخبارية : تدين وزارة حقوق الإنسان العدوان الهمجي اللاأخلاقي واللاإنساني الذي يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سفر العدوان الهمجي الذي تمارسه السعودية وأمريكا وحلفاؤهم في حق الشعب اليمني رجالً ونساءً وأطفالً وشيوخً،  حيث ارتكب جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب في استهدفه للمدينيين الآمنين في سوق شعبية ظهر يوم الثلاثاء وذلك بشنه غارتين على السوق  إحداهما على مطعم شعبي مكتظ بالمواطنين .

إن استهداف العدوان السعودي الأمريكي لسوق الخميس بمديرية مستباء والذي نتج عنه  مجزرة فظيعة تؤكد الاحصائيات الاولية لهذه المجزرة البشعة استشهاد ما يقارب 107 شهيداً بينهم عشر جثث متفحمة وبينهم ايضاً أطفال ونساء وأكثر من 41 جريح بينهم اطفال ونساء ، مما تشير هذه المجزرة إلى أن ارتكاب العدوان لهذه الجريمة المروعة يثبت أنه لا يحترم أحكام وقواعد ومبادئ الشرائع السماوية والتشريعات الأرضية من عهود ومواثيق، إن هذه الجريمة التي تؤكد بأن السعودية وأمريكا وحلفاءهم بكافة افعالهم واعمالهم ارتقت إلى كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان، كونهم سفكوا دماء أبناء الشعب اليمني ودمرت منشآته العامة والخاصة ، وليس غريباً على العدوان في استهداف سوق الخميس في مديرية مستباء  فقد استهدف اسواقَ ومناطق متعددة في مختلف محافظات الجمهورية واستهدف مباشرة المدنيين والتي حماها القانون الدولي من أي هجوم أو استهداف واعتبرها من الاعيان والأماكن المحرم الاقتراب منها .

وإذ تحمل  وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المسئولية الكبرى لعدم اتخاذها  للإجراءات  القانونية والسريعة في تشكيل لجان  دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها العدوان ، رغم الإدانات الصادرة عن أمين عام الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة المختلفة التي لم تحقق على أرض الواقع بأي نتيجة .

وتناشد  وزارة حقوق الإنسان الضمير الإنساني بأكمله وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة المختلفة العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أو الإنسانية لتحمل مسئولياتها القانونية للإسراع في وقف العدوان البربري على الشعب اليمني وتشكيل لجان لتقصي حقيقة العدوان في الجرائم المرتكبة منه ضد الشعب اليمني لتبين للرأي العام العالمي حجم الجرائم البشعة التي ترتكب في حق شعباً محاصر أرضاً وجواً وبحراً وحُرم من أبسط مقومات الحياة دون أي مبرر يستحق كل هذه الهجمة الشرسة التي يمارس عليها على مدار الساعة منذ أكثر من أربعة أشهر، كما تحملهم الوزارة المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية  ليتبين للرأي العام العالمي حجم الجرائم البشعة التي ترتكب في حق شعباً محاصر أرضاً وجواً وبحراً وحُرم من أبسط مقومات الحياة دون أي مبرر يستحق كل هذه الهجمة الشرسة التي يمارس عليها على مدار الساعة منذ أكثر من أربعة أشهر.