وسائل الاعلام تكشف ثروات هائلة لمسؤولين في نظام مبارك

في السياق نفسه، قالت الدستور إن هناك بلاغات قدمت للنائب العام تطالب بالحفظ على أموال رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وسلفه عاطف عبيد إضافة إلى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.

رمز الخبر: ۳۰۳۹

تأريخ: ۰۷ February ۲۰۱۱ - ۰۹:۱۲

شبکة تابناک الأخبارية: بدأت وسائل إعلام مصرية في فتح ملفات الوزراء والمسؤولين الذين أقيلوا في الأيام الماضية في ما بدا محاولة من النظام لتقديم تنازلات أمام الثورة الشعبية التي تصر على أن هدفها الرئيسي هو الإطاحة بالرئيس حسني مبارك ونظامه.

وبعدما كشفت صحف أجنبية عن ثروات هائلة بعشرات المليارات للرئيس حسني مبارك وعائلته، جاءت صحيفة الدستور المستقلة لتقدم رصدا لثروات الوزراء الذين صدرت قرارات من النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم المالية في البنوك، وهم وزراء الداخلية حبيب العادلي والإسكان أحمد المغربي والسياحة زهير جرانة إضافة إلى أمين التنظيم السابق بالحزب الحاكم أحمد عز.

وقدرت الصحيفة ثروة المغربي بـ17 مليار جنيه مصري (الدولار= 5.8 جنيهات تقريبا) وفقا لإقرار الذمة المالية الخاص به، في حين أن ثروته قبل توليه منصبه قبل سنوات قليلة كانت حوالي 4 مليارات جنيه فقط، كما نقلت عن مصادر أنه رفض تسديد قروض حصل عليها من البنوك أثناء توليه الوزارة بقيمة 3 مليارات جنيه.

أما جرانة، فقالت الدستور إنه اقترض 4 مليارات جنيه من البنوك قبل توليه الوزارة وذلك لإنقاذ شركته الخاصة التي تعمل في مجال السياحة والفنادق، وبعدما تولى منصبه قام بسداد ديونه فضلا عن جمع ثروة تقدر بثمانية مليارات جنيه.

وبالنسبة للعادلي قالت الدستور إن هناك تكتما على قيمة ثروته الحقيقية، في حين تبقى التهمة الرئيسية التي يتوقع أن يحاسب عليها هي انهيار الأمن واختفاء الشرطة بعد اندلاع شرارة الثورة، خاصة مع ظهور وثيقة لويكيليكس لم تتأكد بعد تشير لتورطه في هذا الشأن.

كما ألمحت الصحيفة إلى غموض مماثل يتعلق بحقيقة ثروة أحمد عز الذي اشتهر بلقب "إمبراطور الحديد" بالنظر إلى غياب الشفافية في مصر، لكنها قالت إنه حصل على قروض من البنوك تقدر بنحو مليار و600 ألف جنيه، كما بلغت مديونية شركته للحديد المستحقة لشركة الدخيلة المملوكة للدولة نحو 750 مليون جنيه سنويا ولم يقم بسدادها.

من جهة أخرى نقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين وقانونيين انتقادهم لبيان النائب العام بشأن هؤلاء المسؤولين السابقين، وقالوا إن البيان افتقد لتحديد سقف زمني لبدء التحقيقات معهم، كما أنه اتسم بالغموض بشأن مسؤولين آخرين أعلن عن إحالتهم للتحقيق بشأن جرائم استيلاء على المال العام.