مصر تنهي المرحلة الأولى من انتخاباتها التشريعية

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان في مؤتمر صحفي إن النتائج بما فيها نسب المشاركة ونتائج تصويت المصريين في الخارج ستعلن بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.

رمز الخبر: ۲۹۸۴۶

تأريخ: ۲۰ October ۲۰۱۵ - ۱۲:۱۵

شبکة تابناک الاخبارية: أغلقت لجان الانتخابات التشريعية في 14 محافظة مصرية أبوابها، الاثنين، وبدأت اللجان الانتخابية بفرز الأصوات عقب إغلاق صناديق الاقتراع، کما أعلنت رويترز.

وانتهى الاقتراع في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت جرينتش) وبدأ فرز الأصوات.

وفي وقت سابق يوم الاثنين قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن نسبة المشاركة يوم الأحد تراوحت بين 15 و16 بالمئة فقط. وقدر قضاة يشرفون على الاقتراع نسبة الإقبال في الانتخابات التي طال انتظارها بعشرين في المئة أو أكثر بحلول ظهر الاثنين وقال التلفزيون المصري مع اقتراب موعد غلق لجان الانتخاب إن نسبة التصويت بلغت 40 في المئة في البعض منها.

ويتناقض غياب الاهتمام خاصة من جانب الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان مع الطوابير الطويلة والحماس الكبير الذي أبداه المصريون في انتخابات أواخر 2011 ومطلع 2012.

وقال مايكل باسيلي (19 عاما) من مدينة الإسكندرية الساحلية "لن أمنح صوتي لشخص لا يستحقه." وأضاف "كشباب نحاول إصلاح البلد وسنعمل لتحقيق ذلك... لكن هؤلاء الأشخاص (المرشحون) مهتمون فقط بالمال وبأنفسهم."

وجاء ضعف الإقبال بعد أيام من نداء وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين للاحتشاد للإدلاء بأصواتهم وهو ما يشير إلى أن العسكري السابق الذي نال في وقت من الأوقات شيئا من التقديس يفقد بعض جاذبيته، بحسب رويترز.

وكان السيسي قد وصف الانتخابات بأنها حجر زاوية على الطريق إلى الديمقراطية في أكبر الدول العربية سكانا.

لكن في وجود معظم معارضيه في السجون لا يتوقع أن يواجه السيسي أي تحديات خطيرة من البرلمان وسيعزز الإقبال الضعيف على الانتخابات الرأي القائل إن مجلس النواب ليس له مصداقية، وفقا لرويترز.

وفي 2013 أعلن السيسي عندما كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وتعهد "بخارطة مستقبل نحو الديمقراطية".

وبعد ذلك شنت الحكومة أعنف حملة أمنية على المعارضين في تاريخ مصر الحديث وسجن الآلاف من مؤيدي مرسي وامتدت الحملة لتشمل نشطاء تصدروا المشهد في الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 وبعثت الآمال في التغيير.

وفي العام الماضي مد التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث بهدف زيادة نسبة الإقبال وشنت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة حملة لحث الناس على المشاركة. وفاز السيسي في تلك الانتخابات بنسبة 97 بالمئة.

وهذه المرة ركزت الصحف بما فيها الصحف المؤيدة للحكومة على ضعف الإقبال. ويقول محللون إن السيسي ربما يحاول استغلال عدم المبالاة بالانتخابات البرلمانية لصالحه بالقول إن المصريين منحوا ثقتهم بقدر أكبر للرئيس وليس للبرلمان.

وقال العنوان الرئيسي لصحيفة المال الاقتصادية: "انتخابات بلا ناخبين". وقالت صحيفة الشروق الخاصة في صفحتها الأولى: "انتخابات بلا طوابير".

وفي الإسكندرية أعلن المحافظ أن وسائل النقل العام مجانية يوم الاثنين من الساعة الواحدة ظهرا حتى التاسعة مساء موعد غلق أبواب اللجان لتشجيع الناخبين على الاقتراع.

وقالت عبير سيد في مدينة الأقصر بجنوب مصر "لا يوجد بين المرشحين من هو مؤهل ليكون عضوا في البرلمان. اسأل أيا منهم بشأن الدور التشريعي الذي يفترض أن يلعبه."

* حل البرلمان

ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت أن كان يدير شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك قرارا بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان. وصدر قرار حل المجلس تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.

وكان ذلك البرلمان أحد أهم نتائج الانتفاضة التي أنهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثة عقود.

وبعد تأجيلها لفترة طويلة تجري الانتخابات البرلمانية حاليا على مرحلتين. وبدأت المرحلة الأولى يوم الأحد واستمرت حتى مساء الاثنين في 14 محافظة من بينها الإسكندرية والجيزة.

وتجري المرحلة الثانية يومي 22 و23 نوفمبر تشرين الثاني في 13 محافظة أخرى بينها القاهرة.

ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة. ويحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين خمسة في المئة من الأعضاء على الأكثر.

ويتوقع أيضا أن يهيمن الموالون على المقاعد المنتخبة بنظام القائمة.

ويقول منتقدون إن تغليب النظام الفردي في الانتخابات ردة لسياسات عهد مبارك التي كانت تفضل المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ القبلي والعائلي.

وقال محمد سويدان وهو مسؤول إخواني في المنفي إن هناك رفضا واضحا للمشاركة يدل على أن المصريين يعرفون بوضوح أن ما يجري هو مسرحية هزلية هدفها جعل الحكومة تبدو ديمقراطية.

ويتوقع أن تفوز قائمة "في حب مصر" -وتضم أحزابا وسياسيين- بأغلب المقاعد التي ستنتخب بنظام القوائم وعددها 120 مقعدا.

ويخوض الانتخابات حزب النور السلفي الذي جاء ثانيا في انتخابات 2012 لكنه فقد الكثير من دعم الإسلاميين بعد موافقته على عزل مرسي.

وكانت قائمة تدعى (صحوة مصر) وتتألف من أحزاب اشتراكية وليبرالية معارضة وسياسيين مستقلين قد انسحبت من السباق الأمر الذي جعل "في حب مصر" تنفرد بالساحة.

وهناك أيضا مصريون انتخبوا السيسي العام الماضي ولا يعتزمون المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقال أحمد الذي يبلغ من العمر 35 عاما وهو أب لثلاثة أطفال "هناك أمن منذ انتخاب السيسي وهذا جيد لكن الأمن ليس كل شيء. هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج لتغيير.. الاقتصاد .. السياحة.. غلاء الأسعار في البلد.

النهاية