حان الوقت لتأسيس مملكة دستورية في السعودية

وجيهة الحويدر

رمز الخبر: ۲۹۵۲

تأريخ: ۰۵ February ۲۰۱۱ - ۱۰:۴۲

شبکة تابناک الأخبارية: في مطلع عام 2004 طالب 11 مواطناً سعودياً من الاصلاحيين الحقوقيين بتحويل المملكة العربية السعودية الى مملكة دستورية، في عريضة وجهت الى حامي الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. لكن بعض رموز الدولة وجدوا ان ذلك المطلب فيه تهديد لسدنة الحكم، لذلك تم اعتقال الحقوقيين وايداعهم في السجن.

بعدها عُرض على المعتقلين اما البقاء رهن الاعتقال، او التخلي عن مطالبهم. ثلاث رجال منهم رفضوا تلك المساومة، وهم الأديب علي الدميني، والدكتور عبد الله الحامد، والدكتور متروك الفالح، والبقية تم اطلاق سراحهم بعد أن رضخوا للموافقة والتوقيع.

في مايو 2005 أصدرت المحكمة الكبرى بالرياض حكماً يقضي بسجن كل من د. عبدالله الحامد ود. متروك الفالح والأديب على الدميني بالسجن لستوات عدة، فكان للدميني النصيب الأكبر منها بتسع سنوات، تلاه د. الحامد بسبع سنوات فيما كان نصيب د. متروك الفالح ست سنوات، وقضت المحكمة بأن تنفيذ الحكم يبدأ من تاريخ الاعتقال.

في اغسطس من نفس العام صدر عفو ملكي وتم اطلاق سراح هؤلاء الرجال الشجعان الثلاثة بعد ان قبعوا في الحبس قرابة العامين، ولكنهم حتى اليوم لا يزالون محرومين من حقهم في السفر خارج الممكلة. ومنذ ذلك التاريخ والمطالبة بالتحضير لتأسيس مملكة دستورية باتت من المحرمات ولا احد يجرؤ على التطرق اليها.

ربما ثمة كثير من السعوديين لا يعلمون ان هناك من كان يُطالب بهذا التحول منذ الستينيات، وعلى رأسهم المحامي الحقوقي المعروف محمد سعيد طيب، والذي مازال حتى يومنا هذا يلح على تحقيق هذا المطلب من اجل رخاء واستقرار هذا الوطن، والحفاظ على جميع مؤسساته.

اليوم مع تبدل الاحوال الاقتصادية في العالم، وتغير الاجواء السياسية المحيطة بالمملكة، خاصة في دول الشرق الاوسط مثل تونس ومصر واليمن والاردن والسودان ودول عريية اخرى قد تتبعها، ومع تزايد الوعي والنضج السعودي، والتفتح على عوالم حضارية مختلفة من خلال الثورة الاعلامية والانترنتية، اضحى السعوديون اكثر استعدادا لتحول السعودية تدريجيا الى مملكة دستورية حضارية، وصار هذا امرا حتميا ومصيريا وليس خيارا يُترك لأجل غير مسمى.

كثير من افراد الشعب السعودي يتطلعون لحكومتهم الحالية بتقدير واحترام، ويثقون انها ستتخذ القرارات الاصلاحية والأمنية والسياسية الصحيحة، ومازال الاغلبية الساحقة منهم يصطفون مع اصحاب القرار بقيادة الملك الحامي للدولة والمؤتمن عليها. فتحويل النظام السعودي اليوم الى نظام ملكي دستوري يقر بانتخاب ووراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة، قرار تطمح اليه شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، لأنه سيقضي على مشاكل الفساد المالي والاداري، واستغلال السلطة، والتلاعب بالقرارات، وفي الوقت نفسه سيحمي المواطنين جميعهم واقلياته من الانتهاكات والتعدي على حقوقهم وحرياتهم الشخصية.

لتحقيق ذلك المطلب لا بد من ان يُحل مجلس الشورى المعتمد حاليا، والبدء بإجراء انتخابات في جميع انحاء المملكة ولجميع فئاته نساء ورجالاً، لتأسيس مجلس شورى جديد بأعضاء منتخبة من قبل الشعب، بحيث تكون له سلطة تنفيذية حقيقية يتبع نظام قائم على اسس ديموقراطية واضحة ومحددة.

ايضا لا بد من اعتماد نظام سياسي ديموقراطي جديد بحيث يكون مبني على أركان أربعة هي حرية الرأي، وحرية التنظيم وتشكيل مؤسسات المجتمع المدني، واستقلال القضاء المنبثق من مواثيق حقوق الانسان العالمية ومكافحة التميير ضد الاقليات والمرأة، والركن الرابع هو التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

لقد حان الوقت ان تتحول السعودية اليوم الى نظام ملكي دستوري يرقى الى مستوى توقعات الشعب، فالشعب السعودي بنساءه ورجاله وحكامه ومؤسساته قادرين جميعا على هذه النقلة التاريخية المهمة، فهم على اتم الاستعداد لمواجهة تحدياتها، من اجل بناء دولة عظيمة حديثة تتألق بمستقبل زاهر للاجيال القادمة.