هکذا باع السیسي اقتصاد مصر بکفالة خلیجیة

وفي حالة مصر، هناك ضامن وهو الكفيل الخليجي، وهو السبب في اعتبار نسبة الفائدة معقولة نوعا ما، فلو أفلست مصر سيأتي الكفيل الخليجي ويسدد عنها ديونها!

رمز الخبر: ۲۹۵۱۶

تأريخ: ۲۱ September ۲۰۱۵ - ۱۵:۳۹

شبکة تابناک الاخبارية: جاءت حلقة برنامج "ألش خانة" هذه المرة ضربة قاسمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سلسلة الحلقات التي رصدت الفساد خلال فترة حكم السيسي الذي سيطر على الحكم بعزل قيادات جماعة الإخوان المسلمين  والانقلاب عليهم, وتحت عنوان "السيسي 365 الحلقة الأخيرة" تداول نشطاء التواصل الحلقة الذي حصدت آلاف المشاهدين في ساعات قليلة من بثها.

ويقول مقدم البرنامج الساخر إن إسرائيل هدت السيسي شركة "غلوفر بارك" الأمريكية للعلاقات العامة  The Glover Park Group، وهي التي كانت تنسق مع جماعات الضغط الصهيونية في العالم للدعاية والتسويق للانقلاب العسكري في مصر، وتؤثر في دول كثيرة لتتغاضى عن حقيقة جنرال عسكري مغتصب لسلطة شرعية، حتى إن رئيس المؤتمر اليهودي العالمي استضافته مصر بشكل رسمي في القصر الجمهوري يوم 13 يناير 2015، والتقى السيسي شخصيا.

وقد دفع السيسي ثمنا كبيرا للصهاينة والمجتمع الدولي مقابل الاعتراف به رئيسا، وأول هذا كان إضافة "الحرب على الإرهاب" لعمل الجيش المصري، أو بتعبير دقيق الحرب على من تحدده أمريكا وإسرائيل أو حلفاؤهما من دول "الرز" العربي بأنه إرهابي، سواء داخليا، سيناء، أو خارجيا، غزة وليبيا.

المقابل الثاني، وهو الأهم، تنفيذ عقيدة الصدمة. وهنا يأتي الحديث عن مهندسي برنامج السيسي الاقتصادي، والذين نظموا له مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ويُقال إن التعاقد معهم كان هدية من حكومة أبو ظبي، وهم من شركة "لازارد"  .

وعقيدة "الصدمة" اخترعها قسم الاقتصاد بجامعة شيكاغو على يد أحد أكثر الأساتذة شهر في عالم الاقتصاد، واسمه "ميلتون فريدمان". وخلاصة فكرته أن الدول والمجتمعات مثلها مثل البشر عندما تتعرض إلى صدمة قوية تدمرها أو تضعفها، فإنها تمنحها فرصة لبناء جديد أو زرع فكرة جديدة كان من المستحيل زراعتها قبل الصدمة بناء على قواعد الليبرالية الجديدة والرأسمالية وحرية الأسواق.

وغالبا ما يكون مهندسو تطبيقات هذه الفكرة والقائمين على التحولات الاقتصادية من تلامذة "ميلتون فريدمان" المؤمنين بهذه النظرية، يسلمون البلد إلى الشركات متعددة الجنسيات العملاقة لتنهب خيراتها وتتحكم في مقدراتها تحت شعار "إعادة الإعمار"، من خلال مؤتمرات وزيارات وتحركات، وهذا المشهد يتكرر دائما في الدول التي حصل فيها انقلابات، في أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا بعد الحروب الأهلية وفي آسيا بعد الكارثة الطبيعية.

شكل اقتصادي جديد نسبيا وهو الأقوى حاليَا، ويُعرف بـ"اقتصاد إعادة الإعمار". هذه الفكرة ومبادئها الاقتصادية أعجبت الشركات متعددة الجنسيات، لأنها المستفيد الأساسي منها. وصرفت عليها وأنفقت وخصصت منحا دراسية ومولت كليات لنشر مبادئ هذه الفكرة عالميا.

"لازارد" هي شركة استثمارات مالية وإدارة أصول، مقرها في مانهاتن بنيويورك، وأسستها عائلة يهودية فرنسية. وكما شركة العلاقات العامة "غلوفر بارك"، يرأس مجلس إدارة "لازارد" اليهودي "كينيث جاكوبس"، وهو خريج قسم الاقتصاد في جامعة شيكاغو، والذي وضع أسس ومبادئ "عقيدة الصدمة"، و"جاكوبس" من الاقتصاديين البارزين وصاحب أهداف سياسية، وهو عضو في لجنة التوجيهات لمجموعة بلدربيرغ Bilderberg Group، أو مؤتمر بلدربيرغ أو نادي بلدربيرغ، ويوصف بأنه "حكومة العالم الخفية" )وهو مؤتمر سنوي غير رسمي يحضره قرابة 100 إلى 150 من المدعوين، معظمهم من أكبر رجالات السياسة والأعمال والبنوك نفوذاً في العالم. ويتم الحديث في المؤتمر خلف جدار من السرية الشديدة حول العديد من المواضيع العالمية والاقتصادية والعسكرية والسياسية(.

وشركة "لازارد" هي بمثابة الهيئة الاستشارية الاقتصادية للسيسي، بمعنى أنها مطلعة على كل تفاصيل الاقتصادية للبلد، من أين تأتي الأموال وأين تصرف، وهم من يوجهونه بعمل هذا وتجنب ذاك. ولا يمكن الجزم بهذا قطعا لأنه ليس هناك معلومات مؤكدة عن مدى اعتماد السيسي عليهم، لكن كل الشواهد تقول بأن السيسي يطبق "عقيدة الصدمة" بحذافيرها: انسحاب الدولة من تقديم الخدمات ورفع الدعم وفتح البلد لاستثمارات الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، ونبقى مضطرين للاعتماد على بلاد أخرى لتوفير احتياجاتنا.

وعلى هذا، لا نستطيع أن نأتي في يوم من الأيام ونقول إن قرارنا مستقل، وإلا سنجوع ونعطش وتسوء حالتنا.

وبأمر شركة "لازارد" تم منع نشر تفاصيل بنود التعاقدات مع الشركات الاستثمارية، وقد اتفقت بنوك الاستثمار مع "لازارد" على سرية بيانات القمة الاقتصادية الأخيرة في شرم الشيخ.

وبما أن عمل "لازارد" الأساسي هي الاستثمارات التمويلية وإدارة الأصول، كان لها الدور الأكبر في بيع أصول مصر وإصدار 1.5 مليار دولار سندات في بورصة "لوكسمبورغ" كمرحلة أولى وهي جزء من خطة طرح 10 مليار دولار سندات خارجية بسعر فائدة 5.75 في المائة.

والسندات هي أوراق تطرحها الدول لتجمع بها الأموال، ورقة تقول إن حامل هذا السند أقرض الدولة مبلغا معينا، وإذا لم تقدر الدول على سداد هذا الدين في موعده، فإنه من حقه أن يطالب بإعلان إفلاس الدولة، وهذا يعني بالنسبة للدول بخلاف الأفراد والشركات، إعادة جدولة الديون وتدخل في حالة تقشف رغما عنها. وعلى هذا، فكل خدمة كانت تقدمها الدولة وكانت تدعمها، سترفع الدعم وترفع سعر الخدمة نفسها لتتمكن من سداد ديون أصحاب السندات، ومعنى هذا أن الأسعار ستظل في ازدياد والعملة ستنخفض وقيمتها الشرائية ستقل.