الحكومات الخليجية تتحاشى توابع الزلزال المصري

وقال قاسم الفلاحي الموظف بالحكومة العمانية "التضخم يلتهم ما في جيبي اذا لم يشهد مرتبي أي زيادة خلال العامين الماضيين... مع وجود ثلاثة اطفال وأبوين من الصعب ملاحقة ارتفاع اسعار الغذاء."

رمز الخبر: ۲۹۵۰

تأريخ: ۰۵ February ۲۰۱۱ - ۰۹:۱۹

شبکة تابناک الأخبارية: حكومات دول الخليج العربية تواجه ارتفاع أسعار الغذاء.

تسعى دول في شمال أفريقيا والشرق الاوسط حثيثا لايجاد سبل لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الغذاء على كاهل مواطنيها بعد أجراس الانذار التي قرعتها الاحتجاجات على الحكام المستبدين من الجزائر الى اليمن.

واندلعت احتجاجات غير مسبوقة في أنحاء المنطقة أذكتها الاحداث التي شهدتها تونس الشهر الماضي حيث أجبر متظاهرون ضاقوا ذرعا بارتفاع معدل البطالة وأسعار الغذاء التي تفوق طاقتهم الرئيس زين العابدين بن على على الفرار الى المملكة العربية السعودية.

ويوم الثلاثاء احتشد أكثر من 200 ألف مصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة استجابة لدعوة من أجل تنظيم مسيرة مليونية للاطاحة بحكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما فيما تحولت مشاعر السخط جراء سنوات من الحكم الاستبدادي الى مطالب بتغيير النظام.

وتعتبر تكلفة الغذاء من بين شكاوى المتظاهرين في شتى أنحاء المنطقة فيما بلغت أسعار الغذاء العالمية مستويات قياسية في ديسمبر كانون الاول متجاوزة المستويات التي فجرت أعمال شغب في عام 2008 وذلك وفقا لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) التي حذرت من أن أسعار الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الالبان واللحوم والسكر مرشحة للزيادة.

تقول رائدة الفاروقي وهي أم لاربعة في سوبر ماركت ضخم في مدينة جدة السعودية "يجب أن تأخذ الحكومة حذرها وتراقب الاسعار وتحسن الرواتب حتى يتحاشوا ما حدث في تونس ويمتد الى الجزائر والقاهرة."

وتضيف الفاروقي التي يبلغ دخلها ستة الاف ريال (1600 دولار) في الشهر "سعر كيلو البصل كان خمسة ريالات تقريبا منذ عامين الان يبلغ نحو عشرة ريالات. المواد الغذائية المستوردة أغلى لكن الشق الاسوأ هو انه ليست هناك زيادة في الرواتب.

وقد يسبب النمو السريع في اعداد السكان من الشباب وتنامي معدل البطالة في زيادة الضغوط الاجتماعية في السعودية فيما تعاني المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم من مشكلات في توزيع ثروتها على سكانها البالغ عددهم 18.5 مليون على عكس حكومات خليجية أخرى بالرغم من أن احتجاجات الشوارع أمر مستبعد.

ولتوفير فرص عمل وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط تنفذ المملكة السنة الثالثة من برنامج يستغرق خمس سنوات بتكلفة 400 مليار دولار لكن يتعين ادارة الانفاق بحذر لتجنب رفع التضخم.

وتقول عائشة سابافالا الاقتصادية في وحدة ايكونوميست انتليجنس للمعلومات "في 2011 نتوقع أن ترتفع أسعار الاغذية والمشروبات (العالمية ) بصورة كبيرة بنحو 20 في المئة.

"أتوقع بعض المخاطر الناجمة عن تضخم أسعار الغذاء في صورة غضب من الحكومات في البحرين والسعودية. لكن ليس بالقدر الذي حدث في تونس."

وارتفع معدل التضخم في أنحاء الخليج في العام الماضي مسجلا مستويات قياسية لعدة أشهر لكن نمو أسعار المستهلكين ظل أقل كثيرا من مستوياته القياسية فوق عشرة في المئة التي شهدتها معظم دول الخليج في 2008 أثناء ذروة طفرة البناء والاستثمار.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في الخليج بين 2.8 و5.0 في المئة هذا العام.

وعبر محافظ البنك المركزي السعودي بالفعل عن القلق ازاء التضخم في المملكة التي مثلها في ذلك مثل جيرانها تستورد نحو 70 بالمئة من احتياجاتها من الغذاء.

وتسمح الزيادة في عائدات النفط لحكام البلدان المصدرة بدفع مئات الدولارات من الدعم للوقود والاسكان وغيرهما للمواطنين بالرغم من أن بعض هذه الدول مثل دولة الامارات العربية المتحدة خفضت الدعم.

قال سامي الفرج رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية "انهم أضعف من ان يخرجوا الى الشوارع. ليس هناك نقص في الغذاء.. هناك وفرة في الغذاء.. وفرة في كل شيء.

"المواطن في دول الخليج لا يحصل فقط على نظام حكومي رائع من الرعاية الاجتماعية لكنه هو أو هي يدلل بحيث لا يعرف أي حدود."

وقال جون ساكياناكيس رئيس الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي "يعتبر الدعم حلا في الاجل القصير لكن يجب عليهم جميعا ان يفكروا كيف يمكن ان يستثمروا بفاعلية في الخارج في الكثير من الدول الزراعية."

وفي السعودية حيث يمثل الغذاء نحو ربع انفاق الاسر المعيشية وهو ما يزيد عن أي مكان اخر في المنطقة تعزز الحكومة احتياطيات القمح لتغطية احتياجاتها لمدة عام بدلا من ستة أشهر.