محللون مصريون: السوق المصري ضحية حروب النفط وأزمة اليوان الصيني والتصنيف السلبي للسعودية

قال محللون مصريون أنّ التراجع الحاد لمؤشرات البورصة كان لأسباب كان معظمها من خارج البلاد، وأهمها هي حرب الأسعار التي اشتعلت بين الصين وأمريكا التي بدأت منذ فترة، خصوصاً ما يتعلق بسعر صرف اليوان الصيني، ثم انهيار أسعار النفط مرة أخرى، وهو ما أدى إلى تراجع تصنيف المملكة العربية السعودية إلى سلبي بدلا من مستقر.

رمز الخبر: ۲۹۲۴۶

تأريخ: ۲۶ August ۲۰۱۵ - ۱۴:۰۹

شبكة تابناك الإخبارية : وقال المحلل الفني أحمد فؤاد لصحيفة اليوم السابع المصرية، أنّ التراجع الحاد، له أسباب داخلية فى السوق المصرى وأسباب خارجية، موضحًا أن الأسباب الخارجية لها تأثير سلبي على السوق وعلى رأسها أزمة اليوان فى الصين، واحتمال حدوث حالة ركود عالمي بسبب تراجع النمو في الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى ما تبع ذلك من تراجع حاد في الأسواق الخليجية، والسوق الأمريكي والأوروبي، وهو ما يفسر النزيف الحاد فى السوق المصري حالياً، والذي يستحوذ المستثمرون العرب والأجانب على نسبة تقترب من 30%.

تصنيف السعودية السلبى سبب رئيسى لخسائر الأسواق الخليجية

قال محمد صالح، المحلل المالي، إن السبب المباشر الرئيسي لتراجع البورصة المصرية هو ضغط مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب والمستمر منذ أكثر من 6 جلسات متتالية هو التراجع الحاد في أسعار النفط.

وأضاف صالح أن ما يدعم هذا التحليل هو هبوط مؤشر سوق الأسهم السعودي صباح تعاملات اليوم الأحد أكثر من 5% ليسجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر مع استمرار هبوط النفط وبعد تعديل مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية من مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتماني عند AA.

وقالت فيتش: إنه من المتوقع حدوث تدهور كبير في المركز المالي للمملكة، وأن تراجع أسعار النفط وزيادة الإنفاق بعد صعود الملك سلمان إلى العرش سيزيدان عجز الميزانية إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي فى 2015.

وتوقعت المؤسسة أن يؤدي تمويل العجز إلى تآكل الاحتياطيات الكبيرة للمملكة والتي تعد الداعم الرئيسي لتصنيفها الائتماني.

كما تراجع الخام الأمريكي يوم الجمعة الماضى عن 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية لعام 2009 ليغلق منخفضا 2% وسط مؤشرات على تخمة المعروض بالولايات المتحدة وبيانات ضعيفة للإنتاج الصناعي الصيني ليسجل النفط أطول موجة خسائر أسبوعية في نحو ثلاثة عقود.