هل مصر مهيأة لتأسيس حزب علماني؟

وتعود تلك الجهود إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ما أثار الجدل حول ما إذا كان تأسيس حزب علماني من شأنه أن يخرق الدساتير المصرية المتعاقبة وما إذا كانت هذا الأمر يتناقض مع المعتقدات الدينية.

رمز الخبر: ۲۸۷۸۳

تأريخ: ۲۵ July ۲۰۱۵ - ۱۶:۳۲

شبکة تابناک الاخبارية: نشر موقع "المونيتور" الأمريكي تقريرا سلط فيه الضوء على التحديات التي تواجه مسألة تأسيس الأحزاب العلمانية والمتمثلة في مخالفتها للدستور المصري والمعتقدات الدينية فضلا عن الرفض الشعبي لمثل تلك الأحزاب المتطرفة.

وتحت عنوان" هل مصر مهيأة لتأسيس حزب علماني؟" نشر الموقع الأمريكي تقريره قائلاً " بين الحين والأخر، يطرح الناشطون والسياسيون فكرة البدء في تأسيس حزب علماني في مصر، لكنهم سرعان ما يعيدوا النظر في مقترحاتهم بسبب الاضطرابات السياسية والمخاوف الأمنية في البلاد.

ومع ذلك، فإن ثمة محاولة حالية ربما تكون الأكثر أهمية حتى الآن. حيث أعلن مؤيدو فكرة تأسيس الحزب العلماني أنهم شرعوا بالفعل في جمع توقيعات لإطلاق " الحزب العلماني المصري،" غير أنهم يواجهون بالفعل موجة عاتية من الانتقادات في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال بهاء المغاوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة في تصريحات لـ " المونيتور” إنه " ورغم توقعات بعض المحللين التي تشير إلى رفض الشعب المصري للتيار الديني بعد الإطاحة بنظام الإخوان، ما زال المناخ العام السياسي والاجتماعي في مصر يرفض التيار العلماني أيضاً.

دعوة تأسيس "الحزب العلماني المصري" انتقدها بعض السياسيين والكتاب الصحفيين أمثال مصطفى بكري الذي قال في برنامجه "على مسؤوليتي" الذي يُذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية في حلقة الأول من مايو من العام 2015، إن الحزب يتعارض مع ثوابت الدولة، وأهمها الشريعة الإسلامية. ووصف مؤسسي الحزب بالعمالة والجنون, كما لاقت تلك الدعوة أيضا انتقادات شديدة من مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة في برنامجه "والله أعلم" المذاع على فضائية "سي. بي. سي" في حلقة الـ 4 من مايو الماضي.

الإعلام المقروء كان له أيضا نصيب من هذا الهجوم. حيث كشفت صحيفة "الوطن" في تقريرها المنشور بتاريخ الـ30 من أبريل الماضي الماضي، عن إجراءات تأسيس الحزب، قائلة إن عدداً من الناشطين الملحدين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يروجون للحزب داخل مجموعاتهم السرية، وإن الحزب يهدف إلى حماية الملحدين ونشر أفكارهم. ولقد أثار ما نشرته جريدة "الوطن" عن علاقة الحزب بالملحدين انتقادات عديدة

وحول فرص الحزب العلماني المصري في تحقيق شعبية واسعة، قال المغاوري: " لن يستطيع الحزب على الأرجح تحقيق الانتشار، إلا بين أوساط المتطرفين في توجهاتهم العلمانية أو الملحدين، لأن الشعب المصري لا يميل إلى التطرف العلماني أو الديني، ولأن أغلب مؤسسي الحزب وكوادره من شخصيات غير مشهورة، وليس لديهم تاريخ طويل في العمل السياسي العام".

ويُشار إلى أن جميع مؤسسي الحزب من شخصيات غير معروفة على المستوى السياسي، ولا تتوافر عن معظمهم أي معلومات، باستثناء هشام عوف الذي حصل "المونيتور" على معلومات عنه من صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجاء فيها أنه رجل أعمال مصري يعمل في مجال الاستيراد والتّصدير منذ عام 1998. وأسس عوف عدداً من الشركات للنشر الإلكتروني، وحاول تأسيس بعض المكتبات، ويملك شركة للبحوث التسويقية عملت على عدد من الحملات الرئاسية في انتخابات عام 2012، وهي حملات عمرو موسى والبرادعي.

وأعلن الحزب أنه عقد اجتماعا في الـ 3 يوليو من عام 2015 لمناقشة كيفية الانتشار بين المواطنين وتعريفهم بكوادره والترويج لبرامجه.

وحول مدى توافق محاولات تأسيس الحزب العلماني المصري مع الدستور، قال أستاذ القانون في جامعة القاهرة محمود كبيش لـ"المونيتور": إنها تتنافى مع الدستور الذي حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، "ويقصد في الأساس الديني أمران، وهما: أولاً، ربط الحزب بدين محدد كأن يكون إسلامياً أو مسيحياً، وثانياً ربطه بالمرجعيات المعادية للأديان مثل العلمانية".

وأضاف كبيش: "أن الدستور المصري حدد علاقة الدين بالدولة والسياسة في شكل واضح ودقيق، وهو أن مصر دولة مدنية يحكمها دستور وقوانين تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تتعارض مع تأسيس حزب علماني".

ونصت المادة الثانية من الدستور المصري على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، كما نصت المادة الثالثة على أن تكون الشرائع الأخرى (المسيحية واليهودية) المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة للأحوال الشخصية والشؤون الدينية واختيار القيادات الروحية للمسيحيين واليهود، وهي المواد التي يطالب الحزب العلماني المصري بإلغائها من الدستور.

وفي النهاية، تبقى فرص تأسيس "الحزب العلماني المصري" منعدمة، خصوصاً في ظل عدم وجود موقف واضح من الدولة تجاهه، كما أن التأسيس قريباً ربما يكون صعبا إذا كان متعارضاً بالفعل مع الدستور، وإذا بقي محط اعتراض من جانب من يرونه مخالفا للمعتقدات الدينية.