ظريف امام النواب:

لن تعطل اي من تاسيساتنا النووية ولم نعط اي امتياز في المفاوضات

كما اكد وزير الخارجية الايراني بان جميع الخطوط الحمراء المحددة من جانب ايران قد تم الالتزام بها في منشاة اراك ايضا.

رمز الخبر: ۲۸۷۳۴

تأريخ: ۲۱ July ۲۰۱۵ - ۱۳:۱۱

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، ان الاتفاق النوي حظي باهتمام عالمي واسع، مؤكدا فشل المشروع الصهيوني في التعاطي مع ايران على انها تهديد امني.

وخلال تقديم تقريره حول الاتفاق النووي امام مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء قال ظريف ان العالم رحب بالاتفاق باعتباره انه جسد انتصار لغة المنطق على لغة الحرب وتعاطى معه على انه منعطف في تاريخ العلاقات الدولية خلال العقود المعاصرة، وباعتراف الصديق والعدو ان ما جرى برهنته في هذا الاطار هو رفعة وحكمة الشعب الايران وقيادته الحكيمة.

واضاف ان ماراثون المفاوضات اثبت للجميع ان ايران تتفاوض مع الدول الست بالظاهر، ولكنها لن تقدم اية امتيازات او تنازلات ولن تعدل تحت الضغوط عن خطوطها الحمر، وبرهنت لاميركا من جديد وكما قال قائد الثورة ان عليها ان ترى حلم استستلام ايران في المنام.

وخاطب ظريف الشعب الايراني بالقول ان ابناءكم اثبتوا للقوى الست من خلال هذه المفاوضات انه لاينبغي لاحد ان يهدد ايران ابدا وبينوا للجميع ان التخصيب وتحقيق التنمية المرتبطة بها وان اي من التاسيسات النووية لن تعطل مطلقا. واكدوا صراحة ان البرنامج الصاروخي والتسليحي لايران لايرتبط باي احد واوضحوا انه ان كان احد يتحمل مسؤولية اراقة دماء الابرياء في فلسطين واليمن وسوريا فهي اميركا والغرب.

الكيان الصهيوني غاضب من الاتفاق النووي

واشار ظريف الى الغضب الذي انتاب الكيان الصهيوني من الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "5+1" ومحاولاته المحمومة الرامية لحث الكونغرس الاميركي على منع التصويت على الاتفاق، لافتا الى الدعاية التي اطلقها اللوبي الصهيوني الاكبر في اميركا "ايبك" بانفاقه ملايين الدولارات في هذا السياق، وقال، ليس من الغريب ان ينفق اللوبي الصهيوني الاكبر في اميركا "ايبك" ملايين الدولارات لها الغرض لمنع التصويت على الاتفاق.

ونوه وزير الخارجية الايراني الى ان الكيان الصهيوني بموقفه هذا من الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة "5+1" لم يكن معزولا بين حلفائه الى هذا الحد لغاية الان.

عملية التفاوض اخذ وعطاء

وفي جانب اخر من تصريحه اعتبر عملية التفاوض عملية اخذ وعطاء يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه من اجل تحقيق مصالح اهم، واوضح بان الاهداف التي اصرت عليها الجمهورية الاسلامية الايرانية هي عبارة عن حفظ عزتها واقتدارها وتثبيت البرنامج النووي خاصة التخصيب ومفاعل الماء الثقيل في اراك ومنشاة فردو والاعتراف الدولي بها والغاء الحظر وانهاء القرارات الستة المهددة الصادرة عن مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع، والتي لم تكن تفرض الحظر على ايران فقط بل كانت ايضا تمنع البرنامج النووي الايراني وجعلت الحيلولة دون تقوية القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد مسؤولية دولية عبر استخدام كل الوسائل والادوات.

واوضح بان المطلب الاساس للطرف الاخر كان عدم وصول ايران للقنبلة النووية من خلال فرض بعض القيود وعمليات المراقبة واضاف، ان ما حصل عليه الطرف الاخر هو تحصيل حاصل لانه وفقا لمبادئنا الدينية والانسانية تجلت فتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية، اذ ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم ولن تسعى للسلاح النووي ابدا، لذا فان الاطمئنان الى هذا الامر البديهي لا يعد تنازلا خاصا حتى لو ترافق ذلك مع القبول ببعض القيود وعمليات المراقبة في اطار اتفاق دولي، وهي قيود مفروضة لفترة زمنية محددة.

واكد ظريف بان ايا من حاجات البلاد لن تتعطل بسبب هذه القيود واضاف، انه في ضوء الدراسات التقنية الكثيرة التي اجريت لا يمكن استغلال هذه القيود ولن تضع معلومات البلاد الامنية تحت تصرف الاجانب.

الاعتراف بحق التخصيب اكبر منجز لايران

واعتبر وزير الخارجية الايراني بان المنجز الاكبر الذي حصلت عليه ايران مقابل ذلك هو تاييد مجلس الامن لعملية التخصيب في ايران وهو الامر الذي لا سابق له في تاريخ مجلس الامن على مدى 70 عاما.

واضاف، ان مجلس الامن الدولي وفي قراراته الستة التي كان اصدرها فيما سبق تحت الفصل السابع اعتبر برنامج التخصيب في ايران تهديدا ضد الامن والسلام الدولي، في حين ان المجلس نفسه وبمصادقته على قرار لا ياتي في عمومياته تحت الفصل السابع لم يعترف فقط بالبرنامج النووي الايراني ومنه التخصيب كبرنامج مشروع وقانوني بل شجع ايضا جميع الدول للتعاون مع ايران لتطويره والاهم من ذلك انه اعترف رسميا بالمستقبل التجاري والصناعي لبرنامج التخصيب في ايران.

واكد ظريف ان برنامج التخصيب في ايران لن يتوقفف حتى ليوم واحد وان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء على مشروع مصاغ وعلمي وتقني دقيق في الاعوام الثمانية الاولى لبرنامج العمل المشترك الشامل ومع قبوله بعض القيود لا يقوم فقط بتثبيت برنامجه النووي من المنظار الدولي بل سيبادر ايضا لترسيخ الركائز العلمية والعملية لبرنامج ابحاث وتنمية متطور للتحرك نحو التخصيب الصناعي والتجاري عبر استخدام افضل اجهزة الطرد المركزي لديها واكثرها تطورا وبافضل جدوى اقتصادية واعلى مستوى من الانتاجية، وهي في هذا السياق لا تستخدم فقط جهود العلماء الايرانيين بل ستستفيد ايضا من اكثر المنجزات العلمية تطورا في العالم بهذا المجال.

واوضح بان ايران وفي اطار مشروع علمي ولمدة 15 اعما ستصل الى امكانية تكفي لـ 5 محطات نووية، وهو في الحقيقة امل بعيد المنال للكثير من دول العالم.

ولفت ظريف الى ان احدى الدول القريبة جدا في علاقتها مع اميركا، فضّل عدم ذكر اسمها، تنازلت عن حق التخصيب لتقوم اميركا او احد حلفائها بانشاء عدة محطات نووية فيها.

الغاء جميع اجراءات الحظر منجز اخر لايران

واعتبر وزير الخارجية الايراني المنجز الاخر للاتفاق النووي هو الغاء جميع اجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة من قبل مجلس الامن الدولي واميركا والاتحاد الاوروبي على ايران بسبب قضيتها النووية، دفعة واحدة وفي يوم الاتفاق وكذلك فان سائر اجراءات الحظر المفروضة في اطار قيود موقتة سيتم الغاؤها على مدى عدة اعوام.

وتابع وزير الخارجية الايراني، اننا لم ولن ندعي ابدا بان برنامج العمل المشترك هو لمصلحة ايران بالكامل بل نؤكد مرة اخرى بان التفاوض عملية اخذ وعطاء ولن يتحقق اي اتفاق اذا لم يتنازل كل من الطرفين عن حجم ملحوظ من مطالبهما واضاف، اننا ومن اجل الوصول الى مطالبنا ابدينا مرونة في مجال القيود والمراقبة الا ان هذه المرونة هادفة ومحسوبة بدقة.
واوضح وزير الخارجية الايراني بان اجراءات الحظر الاقتصادية والمالية في المجالات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيمياوية والتجارية والنقل المفروضة من قبل الاتحاد الاوروبي واميركا ستلغى وتجمد في بداية تنفيذ الاتفاق، وكذلك الغاء المفروض منذ 3 عقود على شراء طائرات نقل الركاب وتتوفر امكانية تحديث الاسطول الجوي الايراني والرقي بمستوى امان الرحلات الجوية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان عشرات المليارات من الدولارات من العوائد النفطية وسائر العوائد الايرانية المجمدة منذ اعوام خارج البلاد بسبب الحظر الاميركي الظالم وغير القانوني، سيتم الافراج عنها.

كما لفت الى رفع القيود عن بيع النفط الايراني والخدمات المالية والبنكية والضمان والتجارة مع ايران والقروض من دون فوائد والمعادن الثيمنة وصناعة الغاز والبتروكيمياويات والسفن والصادرات والواردات وتوفير المعدات وتوظيف الاستثمارات.

وصرح بان الحظر سيرفع عن البنك المركزي الايراني والملاحة البحرية والشركة الوطنية لناقلات النفط والشركات التابعة لها والخطوط الجوية الايرانية وسائر المؤسسات والبنوك وبالاجمال نحو 800 شخصية اعتبارية وحقيقية ايرانية.

الانشطة التسليحية والصاروخية

واشار الى تبديل القرار الصادر عن مجلس الامن برقم 1929 والذي يقضي بحظر الانشطة الصاروخية الى طلب غير ملزم بالامتناع عن الانشطة في مجالات الصواريخ البالستية المصممة لحمل الاسلحة النووية، وبما ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تسع لذلك ابدا فانه لن يؤثر على برنامجنا الصاروخي.

ونوه وزير الخارجية الايراني الى الغاء الحظر التسليحي الشديد وتبديله ببعض القيود بحيث تتوفر امكانية واردات وصادرات المعدات الدفاعية لحالات معينة.

برنامج التخصيب

واشار الى ان برنامج العمل المشترك يتضمن خفض برنامج التخصيب والابحاث والتنمية لمدة 8 اعوام ومن ثم يمضي البرنامج النووي الايراني في مساره الطبيعي نحو الطابع التجاري والصناعي.

وصرح بان الحالتين اللتين طرحما البيت الابيض مترافقا مع الكثير من الضجيج بعنوان قيود لمدة 20 و 25 عاما ليست قيودا تتناقض مع الخطوط الحمراء المطروحة من جانب ايران بل هي مجرد اجراءات للشفافية مثل مراقبة المعادن ولا تسبب اي مشكلة لايران بل انها تحول دون الكثير من الاتهامات مستقبلا والتي من المحتمل ان تؤدي الى مطالب غير منطقية لتفقد بعض المواقع.

فردو واراك

وفيما يتعلق الخطوط الحمراء في فردو اوضح بان 6 سلاسل من اجهزة الطرد المركزي اي 1044 جهازا ستبقى مع كل بناها التحتية في فردو، بحيث تعمل سلسلتان من دون غاز فيما تبقى 4 سلاسل مع جميع الامكانيات في مكانها، قال، انه تم في هذا المجال التزام الخطوط الحمراء حد الامكان ورفع تقرير عنه الى قائد الثورة الاسلامية.

التزام الخطوط الحمراء المرسومة من قبل ايران

وتابع ظريف، انه وفيما يتعلق بالخطوط الحمراء لرعاية امن وحرمة الاماكن العسكرية والعلماء في الاتفاق الاخير بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا العالقة والذي انجز باشراف امانة المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، فقد تم العمل بحيث يتم الالتزام بجميع ملاحظات ايران.

وقال وزير الخارجية الايراني، ان عمليات المراقبة هذه ستجري مستقبلا وفق الاساليب الدولية المعمول بها في اطار البروتوكول الاضافي وقد جاء صراحة في برنامج العمل المشترك بان الطلبات (طلبات التفتيش) تجري مع الاخذ بنظر الاعتبار حقوق ايران السيادية وفي حد الضرورة وان الهدف لن يكون التدخل في الانشطة العسكرية او سائر الانشطة المتعلقة بالامن القومي الايراني.