آلاف المعتصمين امام مبنى حكومة تونس يطالبون باستقالتها

قال مورو ان قانون العفو التشريعي يجب ان يشمل كل الجرائم التي فيها ممارسة لحق اساسي ومن حوكموا وفق ما سمي بقانون مكافحة الارهاب.

رمز الخبر: ۲۷۱۳

تأريخ: ۲۴ January ۲۰۱۱ - ۰۹:۲۸

شبکة تابناک الأخبارية: اعتصم آلاف الاشخاص امام مبنى رئاسة الحكومة المؤقتة التي تدخل اليوم الاثنين اوقاتا حرجة لجهة بقائها.

ويطالب المعتصمون ومتظاهرون تلقوا تعزيزات بالغة الرمزية من مواطني المناطق الريفية التي اسقطت نظام بن علي"، باستقالتها وابعاد رموز النظام السابق عن المناصب السياسية والحكومية.

ويعد اليوم الاثنين يوم اختبار مفصلي لموازين القوى بين الشارع التونسي والحكومة، حيث اصبح ضغط الشارع مستمرا كامل النهار وليلا ورغم حظر التجول امام قصر الحكومة بالقصبة حيث مقر رئيس الوزراء محمد الغنوشي بعد اسبوع من تشكيل الحكومة المؤقتة.

تواصلت التظاهرات في العديد من المدن التونسية للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع واركان نظامه المتهمين بارتكاب جرائم ونهب الاموال العامة.

وجاء الف شاب ريفيون فقراء ومصممون على القصاص ممن يعتبرونهم جلاديهم، من معاقل "ثورة الياسمين" في الوسط الغربي من البلاد، الاحد الى العاصمة ضمن "قافلة التحرير"، مؤكدين العزم على عدم مغادرتها قبل اسقاط الحكومة، وانضم اليهم طوال نهار الاحد بضعة آلاف من المتظاهرين.

وليل الاحد الاثنين تحدى مئات منهم حظر التجول للتخييم وسط برد قارس امام مقر الحكومة بهدف "حماية شرارة الثورة"، ويتوقع ان تنضم اليهم قوافل اخرى من المتظاهرين القادمين من المناطق الداخلية.

ومن المقرر ان يستانف تلاميذ التعليم الاساس (ابتدائي واعدادي) وقسم من تلاميذ الثانويات الاثنين الدراسة في المدارس التي اغلقت منذ العاشر من كانون الثاني/يناير قبل اربعة ايام من فرار بن علي الى السعودية.

من جهة اخرى، طالب نقيب القضاة التونسيين السابق الشيخ عبد الفتاح مورو بمحاسبة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وفي مقابلة خاصة مع قناة العالم، قال مورو ان قانون العفو التشريعي يجب ان يشمل كل الجرائم التي فيها ممارسة لحق اساسي ومن حوكموا وفق ما سمي بقانون مكافحة الارهاب.

وفي كندا، قال وزير الهجرة الكندي جايسون كيني، ان افراد عائلة الرئيس التونسي المخلوع الذين وصلوا الى مونتريال لديهم اقامة دائمة في كندا.

واضاف كيني ان حصولهم على الاقامة يمنحهم امتيازات المواطنين الكنديين نفسها.

وياتي تصريح الوزير بعد يومين من رفض وزارته استقبال عائلة بن علي في كندا.