سياسي فلسطيني يكشف عن انهيار سياسي واقتصادي

هذا وهناك إحصائيات اعلامية عربية وفلسطينية وفقا للقدس العربي تشير أن 30 الى 40 بالمئة من سكان الضفة يفكرون بالهجرة بسبب عدم قدرتهم على العمل والعيش الكريم.

رمز الخبر: ۲۶۴۴۴

تأريخ: ۲۴ February ۲۰۱۵ - ۱۵:۱۹

شبكة تابناك الاخبارية: حذر الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من ازدياد حجم الهجرة الفلسطينية الى خارج الوطن جراء الوضع الراهن الناتج عن سياسة سلطات الاحتلال التعسفية بحجز اموال الضرائب وانهيار الوضع الاقتصادي والسياسي وارتفاع نسبة البطالة، وقال، "رغم غياب الاحصائيات الرسمية بخصوص موضوع هجرة الفلسطينيين الى الخارج، الا انه هناك معطيات تشير الى ازدياد في حجم الهجرة لأغراض مختلفة منها البحث عن لقمة العيش، والاستقرار الاقتصادي والسياسي"، وشدد، "ذلك يصب في نهاية المطاف في خدمة مصلحة الاحتلال، بتفريغ الاراضي الفلسطينية من السكان والكفاءات وبالتالي اضعاف الوضع الداخلي الفلسطيني اقتصاديا وثقافيا وتعليميا وسياسيا".

وأوضح الأمين العام لهيئة نصرة القدس لوكالة نون الخبرية ان الاحتلال الاسرائيلي هو السبب المباشر للهجرة الفلسطينية منذ اليوم الاول لاحتلاله الاراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران سنة 1967، ولفت أن الاحتلال بدا بتشجيع هجرة اي مواطن فلسطيني الى الخارج بهدف افراغ الارض من سكانها وتهويدها، ولتضعف العامل الديمغرافي الفلسطيني، ولتقول ان ارض فلسطين هي ارض بلا شعب.

وقال عيسى، "الشعور بالاضطهاد والخوف من المصير وعدم توفر الحريات كلها أمور تدفع بالكثير من الشباب الفلسطيني إلى الهجرة، كما أن عدم الاستقرار في الوضع السياسي الراهن سبب رئيسي للهجرة او اللجوء الى المناطق الأكثر أمانا، ومن هنا تقع المسؤولية على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات الخيرية الفلسطينية بمنع تشجيع اي فلسطيني للهجرة الى خارج اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بالوسائل الممكنه كافة لتثبيت الوجود الفلسطيني على ارضه".

وأضاف، "الأوضاع الاقتصادية الفلسطيني المترهلة والخانقة تولد الثقة في قلوب الفلسطينيين ان يرون في الهجرة نجاة وخلاصا، كما ان البطالة وعدم توفير فرص عمل تحث على عدم ترك الفلسطينيين وطنهم وارضهم بحثا عن الاستقرار والامان لاقتصادي والسياسي في اي بلد أخر، علما ان المعطيات وفقا لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ان معدل البطالة في الاراضي الفلسطينية بلغ 26.5% خلال الربع الاخير من العام 2014 ".

وتابع عيسى، " حسب معطيات الاحصاء في بيان وزعه الشهر الجاري، ان مسح القوى العاملة اظهر ان عدد العاطلين عن العمل، حسب تعريف منظمة العمل الدولية في فلسطين، بلغ 336,900 شخص في الربع الرابع 2014 مقابل 359,400 في الربع الثالث 2014، بواقع 194,700 في قطاع غزة، و142,200 في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يدفع بالشباب الفلسطيني بالهجرة للعمل في دول اخرى بحثا عن وضع اقتصادي افضل وحياة افضل".

وطالب الأمين العام للهيئة المقدسية لنصرة القدس، بوضع اسس جدية لمعالجة هذه الظاهرة وبخاصة هجرة العقول والكفاءات العلمية و المهنية مشيرا انه باننا بانه منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي في الرابع من حزيران سنة 1967 حدث نوعين من الهجرة، الأولى كانت اجباري بفعل الاحتلال، والثانية اختيارية ولم تكن صدفة بل كان نتيجة النوع الاول.

وناشد عيسى الدول الاوروبية بتشديد قوانين الهجرة ووضع عوائق أمام الذين يريدون الهجرة بصورة شرعية، لافتا أن العالم يشهد ثورة إعلامية جعلت حتى الفقراء يستطيعون اقتناء الهوائيات التي تمكنهم من العيش عبر مختلف القنوات في عالم أحلامهم التي يسعون يوما بعد يوم إلى تحقيقها، حيث يقدم لهم الإعلام الصورة المثالية للعيش الكريم والرفاهية وكل حقوق الإنسان وهذا ما يرفع رغبتهم في الهجرة بأي طريقة كانت.

جدير بالذكر ان مصادر إسرائيلية أكدت في نوفنبر عام 2013 أن حكومة الاحتلال خصصت حوالي مليار دولار لاستخدامها في تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من الضفة الغربية المحتلة، استغلالاً لأوضاع الفلسطينيين الاقتصادية الصعبة ورغبة بعضهم بالهرب من الاذلال والقهر الذي يعيشونه يوميا جراء ممارسات الاحتلال والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية وتقييد حركتهم.

كما ان هناك تقرير نشرته صحيفة "القدس العربي"، عام 2013، يتحدث عن 2 مليون و800 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة المحتلة، ضمن أسر تتكون من 6 أفراد بالمعدل العام، مقترحا البدء بتجربة التهجير بالاغراء المالي ل 30 الف اسرة كل سنة، من خلال منح كل اسرة تهاجر حوالي 27 ألف دولار، الأمر الذي يتطلب من "إسرائيل" أن توفر حوالي مليار دولار لتهجير أهالي الضفة المحتلة، وذلك إلى جانب تشجيع الاحتلال لدول المهجر أن توافق على استقبال وتجنيس المهاجرين العرب من فلسطين.

ووفقا للصحيفة لا تدعو الخطة إلى تهجير جميع الفلسطينيين من الضفة المحتلة، وإنما فقط تهجير جزء منهم ليتحول من تبقى منهم إلى مجرد أقلية ديموغرافية يمكن لـ"إسرائيل" لاحقا أن تمنحهم الجنسية الإسرائيلية، من دون أي خوف على معدل تمثيلهم في الكنيست الاسرائيلي. ويتساءل التقرير: "لماذا لا تتبنى حكومات اسرائيل خطة تهجير علنية للسكان الفلسطينيين؟ ولماذا لا تدعو لها؟ ولماذا لا يدعو أي حزب صهيوني لذلك؟".

النهاية