قيادي بحزب مصري: الحل قد يكون مصير البرلمان القادم لمخالفة الدستور

يشار الى أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، تجري الأولى يومي 22 و23 مارس المقبل و تجرى المرحلة الثانية للانتخابات يومي 26 و27 أبريل 2015، وتجرى الإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو، وداخل مصر يومي 6 و7 مايو 2015.

رمز الخبر: ۲۶۱۹۲

تأريخ: ۰۹ February ۲۰۱۵ - ۱۲:۰۵

شبكة تابناك الاخبارية: حذر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية المصرية"، من وجود عدد من الثغرات القانونية التي يمكن أن تستغل للطعن من خلالها بعدم دستوريه مجلس النواب القادم، وحددها في حتمية إنعقاده قبل الخميس الاول من أكتوبر، وصعوبة تحقيق مدة التسعة أشهر لدورة الانعقاد، وإقتصار الدورة التشريعية علي أربعة سنوات فقط، ليكون المجلس المرتقب مهددًا بالحل.

وأضاف، ونحن في أشد الحاجة إلى برلمان لسن مئات القوانين الجديدة التي تحقق اهداف وطموحات الشعب وثورتية وتعديل قوانين أخرى لتتوافق مع الدستور الجديد.

وشدد  "قورة" علي أنه كان يجب التأكد من دستورية القوانين المُنظمة للعملية الإنتخابية حتي لا تدخل البلاد في فوضي، المستفيد الأكبر منها هي كل التيارات وقوي الشر المعادية لاستقرار الدولة و التي تُحاول أن تُعرقل خارطة الطريق وتنهك الدولة اقتصاديًا، في وقت لاتمتلك فية الدولة رفاهية الوقت ولا المال فى حال الحكم بعدم الدستورية.

وتابع "قورة" المادة 115 من الدستور نصت علي أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة" وبناء علية  فإذا  دعي الرئيس المجلس للانعقاد فور إنتهاء الانتخابات في مايو القادم فان ذلك يعد مخالفة دستورية للفقرة الاولي من المادة سالفة الذكر، كما أن إنعقادة فى مايو لن يحقق مدة التسعة أشهر التي تمثل الحد الادني لدور الانعقاد  طبقا للفقرة الثانية ،حيث أن مدة انعقاد الدورة ستكون أقل من شهرين وبذلك لاتحقق المدة المذكورة فى المادة 115، الأمر الذي يهدد بالطعن على جميع القوانين الصادرة لعدم دستورية المجلس.

ش وأوضح "قورة"أن  إنعقاد مجلس النواب  إذا ما تم  في مايو ينهي الدورة التشريعية الاولي  قبل فترة فض الدورة في 30 يونيو وتحتسب كسنة تشريعية من عمر المجلس وبذلك يكون عمر دورة المجلس أربعة سنوات وليس خمس سنوات ميلادية وفقاً لما نصت علية المادة 106من الدستور مما يعد مخالفة ثالثة للدستور وتفاديا للوقوع فى مشكلة دستورية للبرلمان المقبل، إقترح"قورة" أن يتم إنهاء الانتخابات طبقا للمواعيد المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات في مارس وابريل القادمين ،علي أن يؤجل  الرئيس دعوة المجلس للإنعقاد حتي الخميس الاول من أكتوبر  2015.

وأضاف "قورة "مقترحاً أخر في حال التعذر في تنفيذ المقترح الاول وهو أن يطرح رئيس الجمهورية إستفتاءاً شعبياً  لتغيير إجرائي إستثنائي في المادتين 115و 106،اذا ما كان هناك ضرورة ملحة لعقد البرلمان في مايو، لتفادي الدخول في دوامة حل المجلس مرة اخري ،وحفاظاً علي إستقرار البلاد  في المرحلة المقبلة.

النهاية