العبادي: لا أزمة اقتصادية في العراق

واكد ان "الوضع الاقتصادي للبلد متين ومن الممكن عبور الازمة من دون خسائر ، ويمكن تحديد الاهداف ، الدولة العراقية وترشيد الانفاق ، ووضع نصف رواتب رئاسة الوزراء بالادخار الاجبار حتى يعمم".

رمز الخبر: ۲۶۰۳۷

تأريخ: ۰۱ February ۲۰۱۵ - ۱۳:۲۵

شبكة تابناك الاخبارية: اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم السبت، انه ليس هناك ازمة اقتصادية وانما البلد يشهد ازمة مالية، فيما اكد التزام حكومته بتشكيل الحرس الوطني خلال ستة اشهر.

وقال العبادي في كلمته بالمؤتمر الوطني للحوار بين الاديان والمذاهب الذي عقد في ببغداد  السبت ان "الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الدين الاسلامي تستدعي وقفة من اجل توضيح حقيقية الجماعات التي تمثل اكبر خطورة على المسلمين والتعايش السلمي بين الاديان والمذاهب، وان الرد الامثل يمكن في توحيد الكلمة والموقف، وذلك لا يعني ان نلغي خصوصياتنا وما نحن معتادون عليه لان المشترك اكبر مثل المصير والمبادئ والايمان والانسانية والوحدة تعني التمسك بالخصوصيات والتنوع، هو علة للتعارف وليس للتناحر وان الخروج عن الدين والاجماع الإنساني بحاجة الى موقف موحد وان التحدي لايزال خطيرا يجب الاستمرار على الخطط الموضوعة لنا".

واضاف العبادي "اننا نحترم حرية الرأي والتعبير وفكر الاساءة للرسول  لا يمكن شموله بحرية الفكر والتعبير ، ربما الكلمة السيئة في مكانها السيئ في كثير من الاحوال اخطر من الرصاصة وان الفتنة اشد من القتل التعدي على المقدسات لا يمكن ان يقبل، لذا ندعو الى احترام المقدسات والاديان وان ما فعلته هذه الجماعة الشاذة من اجل خلط الاوراق، ولا يجب ان نقع في هذا الخطأ من خلال التمييز بين حرية التعبير والفكر، فالعلماء والمفكرين يحترمون اراء البعض وان الارهاب اخطر على الدين الاسلامي الذي يدعو الى الحوار ولا يجوز فرض الدين على الاخر ، ولا يمكن احتضان الاديان الا بالتلاحم".

واوضح "اننا في العراق نواجه التحدي الخطير على الجانب العسكري، فداعش اعتدت على مقدسات العراقيين واعتدوا على الاقليات ، لأنها تدعي الحفاظ على اهل السنة، داعش فكر مدمر وهدام ، وعلينا ان نكون حذرين وواعين بعدم الوقوع بالفخ اذي ترسمه داعش ، ونحن لا نريد عقوبة بلا اساس وعدل ولكن ليس انتقام ، ونعيش التحدي حتى في المناطق التي تحرر من داعش ، فان العقوبة واجبة على هذه الجماعات على اسس القانون والعدالة ، اي لا يمكن ان تتم تصفية بين جماعات وعشائر ، لن نسمح بالتجاوز على القانون والحرمات".

واكد العبادي "يجب ان لا نسمح بالاعتداء على حقوق الاخرين فالمعتدين خارجون عن المجتمع العراقي ولا يمثلون الحشد والجيش، فهم مجرمون ينفذون اجندات الايقاع بين العراقيين، و ليسوا اقل خطرا من الارهاب، وتم القضاء على الكثير من تلك العصابات"، مشيرا الى ان "الذي يعتدون  على حرمات المواطنين في المناطق المحررة اشد ارهاب من داعش"، داعيا السياسيين والخطباء الى "الاعتدال وعدم صب الزيت على النار والابتعاد عن التحريض ،  اذ ان التحريض جزء من الجريمة".

واعرب العبادي عن امله بان "يكون الخطاب مسؤول، اذا ان الكلمة الخطأ قذيفة غير موجهة تتسبب بإصابة الكثير من الابرياء"، لافتا الى ان "العدو يملك افكار اجرامية متخلفة  واننا ايضا لا يجوز ان نستهين بهم ونقلل من خطورتهم وعلينا مواصلة الطريق من اجل ازاحتهم من العراق، فلدينا مقومات للنصر العسكري ، كلما تعاونا نقترب من تحرير البلاد من داعش".

واستطرد" نحيي قوات الجيش والشرطة والمقاتلين الشجعان الذين يضحون والحشد الشعبي الذي يشمل جميع العراقيين، ورغبتهم في الدفاع عن وطنهم ومقدساتهم وتوحدهم مع القوات المسلحة والامنية فهناك التفاف وتآزر يمثل الحشد الشعبي ، لذا نحي مقاتلين الحشد والجيش والشرطة الذين يدافعون عن البلاد ونترحم على جميع الشهداء".

وبخصوص الموازنة العامة قال العبادي "اشكر جميع النواب والساسة الذين ساهموا في اقرار الموازنة بوقت قياسي ، وان الدولة لها استقلالية ، فكل سلطة ترعى مصلحة البلاد"، مضيفا ان  "هناك منهاج حكومي  وبرنامج، كان اساس لتشكيل الحكومة"، مؤكدا "انا ملتزم بكل فقرات البرنامج الحكومي وادعوا الكتل السياسية الى الالتزام بالمناهج الحكومي وادعوا الوزراء ان يتم اقرار جميع فقرات المنهاج الحكومي ، وعدم التراجع عنه وان الاجتماع على تغيير شيء في البرنامج يتم بالتراضي"، مشيرا "اننا انجزنا جميع الفقرات المخصصة ومن حقنا ان نختلف في تفاصيل القوانين واصل تثبيتها"، مؤكدا "التزام الحكومة بتشكيل الحرس الوطني خلال ستة اشهر".

ولفت الى ان "هناك مشكلة مالية ، ولا توجد لدينا ازمة اقتصادية تهدد البلد وان العراق قوي بقدرات شعبه ولدينا من القدرة والامكانات التي تكفينا الى اجيال"، موضحا ان "الازمة نقدية ، اي لا تكفي جميع النفقات  التي نحتاجها ومن اسبابها انخفاض اسهار النفط الى 40% وان انهيار الايرادات تسبب بأزمة نقدية ، ولهذا الحكومة حريصة بعد اقرار الموازنة على تلبية المبالغ الاساسية والاولويات"، مبينا ان "الانفاق سيقتصر على امور اساسية ، وعدم اهمال الضعفاء والفقراء في المجتمع من ناحية الصحة والجرحى من القوات المسلحة والحشد الشعبي ، وتوفير القوت الاساسي، لذا يجب التعاون ، وعدم مناقضة بعضنا للبعض الاخر ، وعلينا الاتحاد من اجل اسناد الضعفاء والفقراء للشعب العراقي ، وكل من موقعه ، يحتمل مسؤولية".

النهاية