كشف اكبر شبكة "لتبادل الزوجات" بمصر

ونقلت عن اللواء مجدي موسى مساعد وزير الداخلية لشرطة الآداب، أن ضباط إدارة النشاط الدولي تمكنوا من ضبط أكبر قضية تبادل للزوجات بمدينة نصر، في العاصمة المصرية القاهرة.

رمز الخبر: ۲۶۰۰۶

تأريخ: ۲۹ January ۲۰۱۵ - ۱۶:۰۵

شبكة تابناك الاخبارية: قالت صحف مصرية، الخميس، ان شرطة الآداب تمكنت من ضبطت ما وصفته بأكبر شبكة لتبادل الزوجات.

وفي التفاصيل قالت ان معلومات كانت وردت للواء تامر سمير الشاهد نائب إدارة النشاط الدولي، عن إنشاء أحد الأشخاص صفحات خاصة لتبادل الزوجات مع آخرين وعرض زوجته للمتعة الحرام.

وبالتحريات تأكد صحة الواقعة وتم تشكيل فريق لرصد صفحات الموقع الإلكترونية، التي أنشأها المتهم، وبالتعاون مع إدارة المساعدات الفنية بالداخلية تم رصد مقابلات المتهمين بالصوت والصورة.

وفور تحديد موقع المتهمين واستئذان النيابة العامة داهمت قوة أمنية شقة المتهمين، وتم ضبط كل من "خالد.م "ومقيم بمدينة نصر وزوجته "نشوة. ن " حاصلة على دبلوم تجارة، ورجل آخر وزوجته، أثناء ممارستهم الدعارة والجنس بتبادل كل منهما زوجته مع الآخر، وتم التحفظ على هواتفهم المحمولة، وملابس داخلية للمتهمين.

وأكدت تحريات المباحث أن المتهم تزوج من قبل بـ8 نساء، وارتكب نفس الأفعال معهن عن طريق عرضهن على آخرين، إلى أن استقر مع زوجته المتهمة حاليا "نشوة.ن"، التي وافقت على تحقيق جميع رغباته ، وموافقتها على ممارسة الجنس مع رجل آخر، على أن يمارس هو الجنس مع زوجة الآخر في نفس الوقت.

وتبين لفريق المباحث أثناء إجراء التحريات أن المتهم لديه 3 أبناء يتركهم في أحد الأندية الاجتماعية القريبة لمنزلة حتى يخلو له الجو بمسكنة لممارسة الرذيلة، كما أنه أنشأ 4 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت مسمى "تبادل زوجات كابلز" تم رصدها خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

وعمل فريق المباحث على تحديد مكان المتهمين، وتم استئذان النيابة العامة خرجت قوة الآداب، وتم ضبط كل من "خالد. ف" مواليد 1964 ومقيم بمدينة نصر، وزوجته "نشوة. ن" 1976 حاصلة على دبلوم زراعة ورجل آخر وزوجته، أثناء ممارستهم الجنس متبادلين كل منهما زوجة الآخر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب أفعال منافية للآداب بتبادل زوجات بعضهم البعض.

وتحفظت أجهزة الأمنية على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، والملابس الداخلية والخارجية للمتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإرساله إلى النيابة للتحقيق. وتعليقا على هذه النوعية من الوقائع، قال عاصم قنديل الخبير القانوني بأن تلك الواقعة تدخل في نطاق تسهيل أعمال الدعارة والزنا واستغلال النسوة الساقطات والاتجار بالبشر، مضيفا "من المتوقع أن يواجه المتهمون حكما بالحبس لمدة 3 سنوات، لتوفر أركان جنحة الدعارة".

ويواجه المتهمون وفقا لنص قانون العقوبات تهم أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارسة الدعارة، ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد أنه مع اعترافهم بالزنا لم يتهموا بالزنا، لأن الزوج والزوجة راضين بالجريمة، وهذا النص في قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسى، ثم أن الاتهامات الموجهة لهم عقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 الحبس من شهر إلى سنة.