هل ينعكس التوافق الأميركي ــ الإيراني انفراجاً قريباً في أزمات لبنان والمنطقة؟!

بات التوافق الأميركي- الإيراني محسوماً بعدما هدّد الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس، بدعم من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، باستخدام الفيتو ضدّ أي قانون لإقرار عقوبات جديدة على إيران، لأنّه سيُعرّض للخطر المفاوضات الجديّة الجارية حالياً حول برنامجها النووي، والتي ستبدأ الأحد في جنيف بين طهران ومجموعة الـ 5+1 بهدف التوصّل الى اتفاق حول هذا الملف بحلول الأول من تموز المقبل.

رمز الخبر: ۲۵۷۴۹

تأريخ: ۱۸ January ۲۰۱۵ - ۱۶:۳۱

شبكة تابناك الإخبارية : على هذا الإتفاق، شرط ألاّ تقوم إيران باستكمال امتلاكها السلاح النووي بشكل سرّي وتدريجي، تُعوّل دول عدّة من أجل حلّ أزمات المنطقة، على ما يؤكّد مصدر ديبلوماسي مطّلع، لا سيما منها الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب في كلّ من العراق وسوريا ولبنان، وحتى الدول الأوروبية التي بدأ يطالها الإرهاب.
فالتوافق الأميركي- الإيراني، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على علاقة إيران وكلّ من السعودية وبعض الدول العربية من جهة، كما على علاقتها بتركيا من جهة ثانية، ما قد يُخفّف من الضغوطات التي تعيشها دول المنطقة جرّاء الإرهاب وتداعياته، كما النزوح السوري وانعكاساته السلبية على دول الجوار الخمس المضيفة للنازحين. لكنّ الأزمات لا تُحلّ بمثل هذه البساطة، على ما يقول المصدر نفسه، بل تحتاج الى إعادة خلط أوراق الحسابات والمصالح بعد حصول الإتفاق الإيراني- الغربي.
من جهة، فإنّ الإتفاق بين محورين متنازعين قد يُخفّف من التشنّجات القائمة حول ملفات عدّة، إلاّ أنّه قد يفتح من جهة ثانية الباب واسعاً أمام امتلاك إسرائيل ترسانة نووية عسكرية هائلة. وما تطلبه الدول الغربية اليوم من إيران بشأن وقف امتلاكها للسلاح النووي، لا بدّ وأن تطلبه لاحقاً من إسرائيل، تطبيقاً لما تنصّ عليه معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وإجبارها بالتالي على التوقيع على هذه المعاهدة، كما على فتح منشآتها أمام إجراءات التفتيش الدولية، وذلك من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي. علماً أنّ واشنطن ستقف ضدّ أي دولة تحاول طلب هذا الأمر من إسرائيل، إذ سبق لها وأن تعمّدت إجهاض مؤتمر مراجعة معاهدة الحظر الذي كانت الدول تنوي عقده في العام 2012 ، إستجابة لضغوط إسرائيلية، ولتلافي إحراج إسرائيل في شأن ترسانتها النووية.
وإذ تطالب إيران اليوم برفع العقوبات الإقتصادية الدولية المفروضة عليها، تريد الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة التأكّد من عدم سعي طهران الى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها المدني، لا سيما وأنّ هذا الأمر في حال استمرّ لا يُطمئن حليفتها إسرائيل التي تودّ أن تبقى الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك السلاح النووي، لكي تُهدّد به سوريا و«حزب الله» وكلّ من تشاء، ولا تكون إيران قادرة على حمايتهما بفضل امتلاكها السلاح النووي.
ولكن إذا سارت الأمور، بحسب ما يتوقّع المصدر، فإنّ التقارب بين الدول الذي يبقى أفضل من المشاحنات والتشنّجات والخلافات السياسية فيما بينها، لا بدّ وأن يُسهّل حلّ الأزمة السورية، وأن يُساهم بالدرجة الأولى في الضغط على المعارضة السورية للموافقة على لقاء ممثلي النظام بين 26 و29 كانون الثاني الجاري بناء على مبادرة ودعوة موسكو لثلاثين شخصية، لا سيما وأنّ كلّ من إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا دعمهما للحوار المنوي عقده في موسكو.
كذلك لا بدّ وأن يجري الضغط على المجموعات المتطرّفة لكي تتوقّف عن تنفيذ عملياتها الإرهابية في دول المنطقة لأنّ هذه الأخيرة تطمح الى إحلال السلام وليس الى استمرار القتل والعنف. ولا بدّ بالتالي من إيجاد الحلول السياسية لأزمات المنطقة، والتي لا يمكن حصولها إلاّ من خلال الحوار الذي يؤدّي الى التفاهم بين الدول المتصارعة، ولا شيء سواه.
وشدّد المصدر نفسه على أنّ التوصّل الى حلّ شامل للأزمة السورية تدريجاً من شأنه أن ينعكس إيجاباً على التداعيات الناتجة عنها، من النازحين الى الإرهاب والتكفير، لا سيما وأنّها سلسلة مترابطة يجب فكفكة حلقاتها واحدة تلو الأخرى. ولا بدّ للتوافق الإيراني- السعودي الذي سيترافق مع التقارب الأميركي- الغربي من أن يؤدّي الى وقف الأعمال الإرهابية التي يشهدها لبنان والعراق وفرنسا الخ... فعودة الاستقرار والهدوء الى المنطقة يمهّد لتطبيق الحلول السياسية التي سيتمّ التوصّل اليها جرّاء الحوار.
وصحيح أنّ المجموعات المتطرّفة غير مدعوة للحوار، إلاّ أنّ ضغط بعض الدول المموّلة لها مالياً عليها، قد يؤتي ثماره، ما يحدّ من أعمالها الإرهابية التي تعمل على توتير الوضع الأمني في دول المنطقة لأهداف معروفة. كذلك فإنّه من مصلحة الجميع، على ما يلفت المصدر، أن يعود الهدوء الى المنطقة، لأنّ شظايا الإرهاب وصلت الى الدول الأوروبية وهي تُهدّد الدول الغربية أيضاً.
ولم يستبعد المصدر نفسه دور إسرائيل في الهجوم الإرهابي على «شارلي إيبدو» في فرنسا، لا سيما وأنّ فرنسا أيّدت ما تُطالب به فلسطين من إنهاء الإحتلال الإسرائيلي في حلول العام 2017، والاعتراف بدولة فلسطين وفق حدود حزيران 1967. الأمر الذي أزعج الجانب الإسرائيلي الذي يريد الإستيلاء عنوة على الأراضي الفلسطينية كافة، وبدعم دولي، وليس بإدانة أو بالوقوف الى جانب فلسطين.
المصدر : الديار