صحيفة "الغد" الأردنية: فتور بعلاقة الأردن بالسلطة الفلسطينية بعد اللجوء لمجلس الأمن

في الوقت، الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن خلافات غير معلنة بين الأردن والسلطة الفلسطينية، وأن أحد أسبابها هو "توقيت التقدم بمشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن"، أفادت تقارير أخرى أن الأردن ودولا عربية أخرى، نصحت "السلطة بتأجيل تقديم مشروع القرار لأسبوعين".

رمز الخبر: ۲۵۲۶۲

تأريخ: ۰۷ January ۲۰۱۵ - ۱۲:۱۳

شبكة تابناك الإخبارية : جاءت تلك النصيحة، من منطلق أن التأجيل لأسبوعين، يعني بداية العام الحالي، حيث يكون أعضاء جدد قد انضموا لمجلس الأمن، معروفون بتأييدهم للفلسطينيين، مثل فنزويلا، وحيث تكون دول رفضت المشروع، مثل استراليا، قد خرجت من المجلس اثر انتهاء عضويتها".

وفيما اشارت مصادر إلى أن "السلطة لم تشاور الأردن جيدا، حول توقيت تقديم القرار"، تساءلت تلك المصادر، عن السبب وراء اصرار السلطة، على الذهاب مبكرا بالتوقيت، والغاية من ذلك، رغم ان احتمالات الرفض معروفة"، فيما رأت مصادر اخرى ان ذلك يعود لأن السلطة "ارادت عدم احراج اميركا"، لكي لا تضطر الأخيرة لاستخدام الفيتو.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن محلل سياسي طلب عدم ذكر اسمه، ان الأردن "لم يكن متحمسا" لعرض المشروع على مجلس الأمن لسبب سياسي أولا، وهو ان المشروع سيسقط بسبب فيتو أميركي، كان متوقعا، وهو الأمر الذي ستكون نتائجه سلبية على القضية الفلسطينية، وانه يحبط الدور الأميركي في المفاوضات.

وأشار، في هذا الصدد، الى ان اميركا كانت واضحة، بأن مشروع قرار بمجلس الأمن "يعني قطع الطريق على المفاوضات"، كما ان الأردن في مرحلة ما "كان يفكر بتأجيل طرح المشروع الى بداية العام الحالي".

وفي توضيحه للغرض من التأجيل، قال المحلل، واسع الاطلاع، ان اعضاء جددا دخلوا المجلس مع حلول العام الجديد، منها فنزويلا، وهذا كان سيسهم ربما في تغيير النتائج.

وبخصوص ما يشاع عن برود في العلاقات بين الأردن والسلطة الفلسطينية مؤخرا، رأى ذات المحلل، ان هذا البرود "كان سابقا لهذا القرار"، وأن مسؤولين أردنيين عاتبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته الأخيرة، على "سوء التنسيق مع الأردن، وأن هذا التنسيق لم يكن بالمستوى المرجو".

كما تناقلت أوساط سياسية، أنه سادت نقاشات حادة بين مندوبة الأردن الدائمة، لدى مجلس الأمن، دينا قعوار، وبين المندوب الفلسطيني رياض منصور، اثناء عملهما على صياغة مشروع القانون الأردني، وأن الأردن كانت لديه ملاحظات قانونية واجرائية، على النص المقترح، إلا أنهما في النهاية "توصلا إلى صيغة مقبولة".
المصدر : صحيفة "الغد" الأردنية