تونس على صفيح ساخن وتضامن حقوقي مع الاحتجاجات

وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، إن المظاهرة التي جرت، اول أمس الخميس، تأتي في إطار التحرك الدولي للمهجرين التونسيين في جميع أنحاء العالم؛ لمساندة الاحتجاجات داخل الوطن.

رمز الخبر: ۲۴۷۹

تأريخ: ۰۸ January ۲۰۱۱ - ۱۳:۰۷

شبکة تابناک الأخبارية: تواصلت الاحتجاجات التونسية في الداخل ضد الحكومة التونسية، بالتوازي مع تحركات حقوقية خارجية، يقودها أبناء تونس المهاجرون.

وبحسب موقع "اخوان اونلاين" الجمعة، فقد نظمت النقابة العامة للتعليم الثانوي ومدرسو التعليم الثانوي والتربية البدنية بجميع المؤسسات التربوية التونسية وقفةً احتجاجيةً لمدة 20 دقيقة، الجمعة تضامنا مع التحركات الاحتجاجية التي شهدها عدد من المدن التونسية خلال الأيام الماضية.

ونفذ المحامون التونسيون الخميس، إضرابًا عن العمل احتجاجًا على اعتداءات كان قد تعرض لها في وقت سابق عدد من زملاؤهم، أثناء وقفة تضامنية مع أهالي محافظة سيدي بوزيد.

وتجمع عدد من المحامين أمام قصر العدالة في تونس العاصمة، فيما قالت الهيئة الوطنية للمحامين- برئاسة عبد الرزاق الكيلاني، الذي دعا إلى هذا الإضراب- إن المحامين في جميع أنحاء تونس شاركوا في الإضراب حيث قاطعوا جلسات المحاكم.

وكان عدد من المحامين قد تعرضوا لاعتداءات يوم الجمعة الماضي أثناء وقفة تضامنية مع أهالي محافظة سيدي بوزيد الذين خرجوا في احتجاجات اجتماعية، في أعقاب إقدام الشاب محمد البوعزيزي على محاولة الانتحار حرقًا؛ احتجاجًا على منعه من ممارسة عمله كبائع متجول للخضار.

وأثار البوعزيزي، الذي تم تشييع جنازته الأربعاء الماضي في مسقط رأسه، احتجاجات شملت جميع مدن محافظة سيدي بوزيد (265 كيلومترًا جنوب تونس العاصمة)، كان أعنفها في مدينة منزل بوزيان؛ حيث قُتل متظاهر برصاص قوات الأمن.

وفي لندن نظمت الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس مظاهرة أمام السفارة التونسية بلندن، بمناسبة اليوم العالمي لدعم حملة احتجاجات متواصلة يقوم بها أبناء الجالية، على خلفية الأحداث التي شهدتها تونس مؤخرًا.

وأكدت الحملة عزمها مواصلة الاعتصام والاحتجاج لفضح ما أسمتها سياسة الحصار الأمني المضروبة على الشعب التونسي، منذ إعلان الرئيس زين الدين بن علي في خطابه الأخير قمع كل التحركات الشعبية بالقوة؛ لمنع التونسيين من التعبير الحر عن مطالبهم المشروعة في العمل والعدالة في توزيع الثروة، ومحاسبة عصابات النهب التي أنهكت الاقتصاد الوطني المحدود الموارد.

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن حالة القمع التي تقوم بها الحكومة التونسية بحق الشعب التونسي على مدى عقود هي حالة فريدة من نوعها، متعجبة من أن الانتهاكات المتعددة التي ارتكبتها الحكومة التونسية من التعذيب بالسجون، واعتقال المعارضين، وتقييد شامل لحريات الرأي، وحالة التجويع، والفساد المستشري في أجهزة الدولة؛ مرت بصمت في ظل غياب ردود قوية وحازمة من قِبل المجتمع الدولي.