تغريم إسرائيل 856 مليون $ تحوّل استراتيجي عشرات القرارات تدينها.. ولم تنفذها

توقفت المصادر عند التصويت بالإجماع على القرار الذي بني على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي تضمن لأول مرة تحديد رقم معين ككلفة للخسائر.

رمز الخبر: ۲۴۵۲۲

تأريخ: ۲۴ December ۲۰۱۴ - ۱۲:۴۸

شبكة تابناك الإخبارية : رغم كون مشروع القرار الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة المنعقدة الجمعة، والمتعلق بمطالبة إسرائيل مبلغ 856.4 مليون دولار أميركي إلى لبنان كتعويض عن «الكارثة البيئية» التي تسبب بها التسرب النفطي الناجم عن هجوم مقاتلات إسرائيلية على صهاريج تخزين نفط خلال الحرب على لبنان قبل أكثر من 8 سنوات غير ملزم، إلا أن مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى، أكدت أن هذا القرار إيجابي ومحوري واستراتيجي، كونه يمثل تحولا في التعاطي الدولي على مستوى الأمم المتحدة مع إسرائيل، ويشير إلى النتائج المترتبة على عدوانها على دول الجوار.
وتوقفت المصادر عند التصويت بالإجماع على القرار الذي بني على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والذي تضمن لأول مرة تحديد رقم معين ككلفة للخسائر، لافتة إلى أن 170 دولة عضو بالأمم المتحدة قد صوتوا لصالح مشروع القرار،في حين لم تصوت ضده إلا ست دول هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا واستراليا وميكرونيزيا وجزر مارشال، مع امتناع دول ثلاث عن التصويت.
وعن إمكانية إمتثال إسرائيل لهذا القرار، ودفع المبلغ فعليا، قالت المصادر إن لإسرائيل تاريخا طويلا في رفض الإمتثال للإرادة الدولية، مشيرة إلى أن هناك عشرات القرارات في الأمم المتحدة التي تدين إسرائيل، إلا أن أحدها لم تنفذها.
وأكدت المصادر عينها أن النجاح الأكبر يكمن في أن كل قرار يصدر عن الشرعية الدولية ولا تنفذه إسرائيل يمثل دليلا إضافيا على «مروق» الحكومة الإسرائيلية على الشرعية الدولية، واستمرار كونها مصدرا للتوتير في منطقة الشرق الأوسط، وعدم رغبتها في العيش بأمان وسلام مع جيرانها.
وأردفت المصادر بالقول إنه منذ القرار رقم 181الصادر عام 1947، والداعي إلى تقسيم فلسطين، تناسلت العشرات من القرارات التي لم تلق أذنا صاغية في «إسرائيل»، كالقرار 194 المتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، والصادر عن الجمعية العامة في 11/12/1948 ، والقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن بعد حرب 1967 والداعي إلى إنهاء الإحتلال، والقرار 446 لمجلس الأمن في 22/3/1979 والذي رفض إعطاء شرعية للمستوطنات، والقرار 1397 لمجلس الأمن في 12/2/2002 الذي أعاد تأكيد حق الفلسطينيين في دولة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من مئتي قرار تدين إسرائيل صادرة عن الجمعية العامة، ومجلس الأمن.
وحول إمكانية إستمرار نهج المحاسبة الدولية لإسرائيل، قالت المصادر إن هذا واجب الديبلوماسية اللبنانية، مشيرة إلى أن حركة حثيثة تحصل في الوزارات المعنية بملف النفط، على خلفية ما تسرب من معلومات عن أحافير أفقية تقوم بها إسرائيل، وتستهدف سرقة نفط وغاز لبنان، من المساحات المفترض أن تكون خاضعة للسيادة اللبنانية، ومشيرة إلى أنه، في حال ثبوت ذلك، فإننا ذاهبون إلى «المواجهة المفتوحة» ديبلوماسيا وقضائيا مع إسرائيل.
واستذكرت المصادر في سياق متصل، الخسائر الإقتصادية الكبيرة التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي تاريخيا للبنان، ومنها ما حصل في السابع والعشرين من كانون الأول من العام ألف وتسعمائة وثمان وستين، حينما قامت قوة من الكوماندوس الإسرائيلي بتدمير أسطول لبنان الجوي التجاري المتمثل بطائرات شركة طيران الشرق الأوسط بذريعة وجود فدائي خرج من مطار بيروت الى مطار أثينا لينفذ عملية ضد طائرة اسرائيلية في ذلك المطار. فجعلت ذلك مناسبة لتدمير الأسطول الجوي اللبناني.
وقالت المصادر إن هذه الجريمة يمكن تصنيفها بكل يسر على أنها جريمة حرب، فلا شيء يبرر، تحت أي ظرف، تدمير طائرات ركاب تجارية، كانت، لو أنها عملت طيلة هذه الفترة، لحققت إيرادات لا تقل عن خمسة مليارات دولار، علما أن سعر هذه الطائرات بأسعار اليوم لا يقل عن تسعمائة مليون دولار.
وأوضحت المصادر أن أحد أدوات النجاح لأي مشروع في الأمم المتحدة ينطلق من النجاح في التعامل مع الشرعية الدولية من خلال فعالية سياسية منظمة وعقلانية، فضلاً عن القدرة على التكيف والمثابرة بما يخدم نجاح هذا المشروع، مشيرة إلى أن قرارات الشرعية الدولية قد تكون أحد الأدوات الدبلوماسية الأساسية لحل الصراع العربي- الإسرائيلي.
واستذكرت قول وزير الحرب الإسرائيلي «موشيه دايان» وجوابه المترافق مع الضحك الصاخب، حين سئل »وماذا عن لبنان« (كانت إسرائيل قد احتلت مناطق كبرى من الدول المجاورة) فقال: احتلال لبنان لن يكون أكثر من نزهة تقوم به كتيبة مجندات على دراجات هوائية. مشيرة إلى أن على السيد دايان وخلفاءه في وزارة الحرب أن يدركوا أنهم أصبحوا بحاجة إلى ما يفوق دبابات الميركافا من الجيل الخامس «ليتنزهوا» في لبنان.
المصدر : الديار