الجعفري: تقديم السعودية وقطر مشروع قرار للأمم المتحدة ينتقد حالة حقوق الإنسان في سورية مدعاة للسخرية

النشاطات الإرهابية للنظامين السعودي والقطري لم تتوقف على تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية ودعمها إعلاميا.

رمز الخبر: ۲۴۴۳۰

تأريخ: ۲۰ December ۲۰۱۴ - ۱۴:۴۱

شبكة تابناك الإخبارية : أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن تقديم النظامين السعودي والقطري مشروع قرار ينتقد حالة حقوق الإنسان في سورية مفارقة عجيبة بحد ذاتها ويدعو إلى الاستهجان والسخرية مشيرا في هذا الصدد إلى مئات التقارير والتصريحات التي تكشف مدى ضلوع هذين النظامين بتأجيج العنف واستجلاب الإرهاب الدولي إلى سورية وبعرقلة الحل السياسي للأزمة فيها.

وقال الجعفري في بيان أدلى به اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل التصويت على مشروع القرار المعنون "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية” إن النشاطات الإرهابية للنظامين السعودي والقطري لم تتوقف على تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية ودعمها إعلاميا إنما فاقته إلى مستوى فتح معسكرات تدريب عسكرية للإرهاب فوق الأراضي السعودية والقطرية والأردنية والتركية لافتا إلى تقارير أمريكية إعلامية حديثة ومنها تقرير لصحيفة "واشنطن بوست” بتاريخ 19-11-2014 كشف أن السعودية ومؤسساتها الدينية شكلت الحاضنة لتغذية الكراهية الطائفية في عموم المنطقة وأنها تتحمل مسؤولية ترسيخ الانقسامات ومشاعر العداء التي حفزت صعود الجماعات الإسلامية المتطرفة وشن حرب طائفية عليهم في المنطقة.

كما أشار الجعفري إلى عشرات التقارير لمنظمات غربية منها التقرير الصادر عن منظمة "الدفاع عن الديمقراطيات” تحت عنوان "قطر وتمويل الإرهاب” التي توثق كيف تساعد مؤسسات قطرية الإرهاب وتعمل في غسل الأموال وتوفر فرص العمل لشخصيات رئيسية ذات صلة بالإرهاب وأن النظام القطري ضخ عشرات ملايين الدولارات من خلال شبكات تمويل غامضة إلى مقاتلي القاعدة وطالبان ومقاتلي ما يسمى "المعارضة السورية” المتشددين والسلفيين المتطرفين وأن قطر أسست سياسة خارجية تتجاوز بكثير وزنها وحجمها الحقيقيين.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إنه "في الوقت الذي يطالب فيه ممثلو النظامين السعودي والقطري في قرارهم هذا وتحديدا في الفقرة 24 منه بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية تشارك فيها المرأة مشاركة كاملة وفعالة لا مكان فيها للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو أي أساس آخر يصبح السؤال المشروع الذي يطرح نفسه هو أين تطبيق السعودية وقطر لتلك المطالب المحقة على شعبيهما الرازحين تحت نير مشيخات لم تسمع بشيء اسمه برلمان أو دستور حتى الآن… موضحا أنه بطبيعة الحال تخجل تلك المشيخات بالنساء في مجتمعاتها.

وأوضح الجعفري أن هناك آلاف الأمثلة الموثقة على نهج سلطات آل سعود التمييزي ضد النساء السعوديات وحرمانهن من حقوقهن وحبسهن وتجريدهن من وثائقهن المدنية لمجرد قيادتهن السيارة أو الدراجة.

وأشار الجعفري إلى أن الممارسات الإجرامية للسلطات السعودية بحق المرأة وصلت إلى الفتيات السوريات القاصرات القاطنات في مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لافتا إلى أن الأمر وصل إلى حد إصدار وزارة الداخلية السعودية قرارا يشرعن التجارة بالقاصرات السوريات اليتيمات ممن فقدن ذويهن في المعارك الدائرة في سورية ووفقا للقرار تجيز الوزارة لدار أيتام لبنانية تزويج القاصرات السوريات دون تسجيل الزواج في الدوائر الرسمية وهو ما يمثل تشجيعا على الزنى من دولة يفترض أنها تمثل الإسلام.

وبين الجعفري أن النظام السعودي يسعى إلى الإيحاء بأن بلاده تتمتع بنظام حكم تعددي قائم على احترام حقوق الإنسان بما فيها حق الانتخاب بينما واقع الحال يشير إلى أن هذا النظام وكذلك النظام القطري الوهابي لا يعرفان معنى الحق بالانتخاب أساسا ويتم تناقل السلطة فيهما إما بالانقلابات أو بالتوريث أو بالاغتيال وبالطبع يكون التغيير في هذه الحالات تنفيذا لإملاء خارجي بامتياز ولا علاقة للشعبين السعودي والقطري به.

وأشار الجعفري إلى أن مشروع القرار المقدم يقول إن لا مكان للطائفية أو التمييز على أساس العقل أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو أي أساس آخر متسائلا هل يخفى بعد على أحد حقيقة القوانين السعودية المقيتة التي تحرم على النساء كل وليس بعض حقوقهن وتلك القوانين التي تميز بين السعوديين على أساس لون البشرة والعرق والطائفة والمذهب.

وأكد الجعفري أنه طوال السنوات الثلاث الماضية تمسكت حكومات الدول مقدمة مشروع القرار بانحيازها وانكارها لوجود الإرهاب في سورية ورفضها لأي إشارة إيجابية لجهود الحكومة السورية واليوم تصحو متأخرة جدا ليس لكي تعترف في قرارها هذا بخطر الإرهاب على سورية والمنطقة بل للخروج من زاوية الحرج الشديد الذي وجدت هذه الحكومات نفسها فيه بعد انكشاف أمرها ودورها الداعم للإرهاب في سورية والعراق والمنطقة.

وبين مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن النظامين القطري والسعودي اشتريا كل شي بأموال البترودولار من إرهابيين ومتطرفين ومجرمين من جميع أنحاء العالم وأسلحة متطورة وتغطية إعلامية عالمية وذمم وضمائر انظمة حكم كاملة وبعض كبار العاملين في الأمم المتحدة حتى أن قطر اشترت استضافة المونديا ل لعام 2022 وباتت فضائح استعباد النظام القطري للعمال الأجانب على كل لسان.

وأكد الجعفري أنه رغم أن النظامين القطري والسعودي اشتريا كل شيء بما في ذلك مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلا أنهما لن يتمكنوا من شراء صوت الشعب السوري الذي سيحاسبهم عاجلا أم آجلا على جرائمهم وإرهابهم كما أنهم لن يشتروا ولاء التنظيمات الإرهابية المسلحة فهي ستطرق بابهم في القريب العاجل وإن غدا لناظره قريب.

وحث الجعفري في ختام بيانه الدول الأعضاء على أن تعيد النظر في تصويتها وتصوت ضد مشروع القرار هذا.

المصدر: صحيقة "الثورة" السورية