مصادر: فساد و رشاوى تفوح من صفقة تسليح الجيش اللبناني

لا يكون من المستغرب أن يحصل تاجر أو مستثمر على عمولات نظير بيع أو شراء سلعة أو تجارة يتاجر فيها من ماله الخاص، لكن المستغرب أن يستغل أمير في الأسرة المالكة السعودية عدم وجود من يسأله أو يحاسبه على أموال المسلمين حتى وفقا للشريعة الإسلامية التي تزعم الأسرة الحاكمة أنها تطبقها وتتكئ عليها ذريعة لتحريم الخروج على ولاة الأمر.

رمز الخبر: ۲۴۴۲۲

تأريخ: ۲۰ December ۲۰۱۴ - ۱۳:۲۸

ولا يزال اسم رجل العمولات الأول  في المملكة بندر بن سلطان -لايزال يتردد  منذ صفقة اليمامة في ثمانينيات القرن الماضي مع بريطانيا والفساد الذي شابها حتى أزكم الأنوف في حينها ثم تكرر الأمر الآن لكن في لبنان.
فقد كشف مصدر لبناني مطلع أن بندر بن سلطان، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات في المملكة، دخل في شراكة مع السياسي اللبناني المعروف والنافذ سعد الحريري، من أجل إبرام صفقات السلاح لحساب الجيش اللبناني، بتمويل سعودي، والحصول تبعًا لذلك على عمولات مالية كبيرة من خلال هذه العمليات.

وأوضح المصدر أن الوساطة نشأت في أعقاب منحة مالية من السعودية  للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في إطار الدعم السعودي للبنان من أجل مكافحة الارهاب في المنطقة، وخاصة في أعقاب تمدد جبهة النصرة باتجاه لبنان، فضلًا عن محاولة المملكة توجيه ضربة لحزب الله، الذي لا يزال يهيمن على السياسة في لبنان ويعمل لصالح الايرانيين في المنطقة - بحسب أسرار عربية -.

عمولات لبندر والحريري

وأفادت معلومات أنه تم الاتفاق على إبرام عدد كبير من صفقات السلاح بالمال السعودي مع كل من فرنسا وروسيا، على أن يكون السلاح لصالح الجيش اللبناني، فيما تكون العمولات لصالح كل من بندر والسياسي الأبرز في لبنان سعد الحريري.

يأتي ذلك، في الوقت الذي وقع فيه قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، على ملحق اتفاقية الأسلحة الفرنسية، التي سيحصل عليها الجيش اللبناني بموجب هبة سعودية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

ولم يعلن المزيد من التفاصيل حول طبيعة الأسلحة التي سيحصل عليها الجانب اللبناني.

وقدمت السعودية الهبة بثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني قبل أشهر، وأجرت اتفاقًا مع السلطات الفرنسية من أجل استخدامها بتمويل صفقة سلاح لصالح بيروت، كما قدمت الرياض دعمًا إضافيًا في وقت لاحق للقوات المسلحة اللبنانية.

تحديات للجيش اللبناني
ويواجه الجيش اللبناني عدة تحديات أمنية، أبرزها انتشار السلاح بين مجموعات متعددة والتمدد الحاصل للحرب السورية على الحدود الشمالية والشرقية، وتفتقد القوات المسلحة اللبنانية للعتاد والمعدات الكافية، إذ إن معظم الأسلحة الثقيلة قديمة الطراز، كما تفتقد لسلاح جو أو وسائل دفاعية جوية فاعلة.

ومن جهته، قال أحد كبار الضابط: "إن تغطية حاجات الجيش اللبناني للأسلحة المتطورة، لا تكون بأقل من ثلاثين مليار دولار، وبالتالي فإن الهبة لا تغطي إلا نسبة مما تحتاجه المؤسسة العسكرية كي تصبح قادرة لمواجهة المشاريع الإرهابية، وكي تمنع عشرات الاعتداءات الإسرائيلية اليومية داخل الحدود اللبنانية" -بحسب قوله.

واعتبر أن هبة المليارات الثلاثة، لا تسمح بشراء دبابات وطوافات جديدة غير مستعملة، ولا تسدّ الثغرات القتالية التي تعاني منها المؤسسة اليوم.

صفقة اليمامة

جدير بالذكر أن بندر بن سلطان قد تورط فى صفقة عرفت بـ"اليمامة" باعت بموجبها بريطانيا أسلحة للمملكة العربية السعودية في ثمانينيات القرن الماضي, إلا أنها أخذت شهرتها بسبب ضخامة الرشاوي والعمولات المدفوعة فيها.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن مجموعة "بي أيه إي سيستمز" البريطانية قد تكون قدمت رشاوى بأزيد من مليار جنيه إسترليني لأمير سعودي كان يفاوض لإجراء الصفقة.

وذكرت صحيفة الغارديان وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن "بي أيه أي سيستمز" المتخصصة في الدفاع والطيران دفعت على ما يبدو خلال عشر سنوات على الأقل رشوة بمبلغ ثلاثين مليون جنيه كل ثلاثة أشهر إلى السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة بندر بن سلطان بن عبد العزيز في حساب مصرفي بواشنطن في إطار صفقة اليمامة التي أبرمت عام 1985.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية -التي تخصص برنامجها التلفزيوني "بانوراما" الاثنين لهذه القضية- إن الرشاوى وردت في بنود سرية من عقد الصفقة ودفعت في حسابين للسفارة السعودية بواشنطن.
وأضافت الإذاعة أن الشركة البريطانية كانت تحول ما يصل إلى 120 مليون جنيه إسترليني سنويا إلى حسابين تابعين للسفارة السعودية بواشنطن على مدى أكثر من عشر سنوات".

وقال المحقق في المصرف الأميركي الذي فتح فيه الحسابان ديفد كاروزو لهيئة الإذاعة البريطانية إن بندر بن سلطان -الذي لعب دورا محوريا في المفاوضات مع رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر لإبرام الصفقة- استخدم هذه الأموال لأغراض شخصية.

ونقلت الـ"بي بي سي" عن كاروزو قوله إنه "لم يكن هناك فارق بين حسابات السفارة أو الحسابات الرسمية للحكومة أو تلك الخاصة بالأسرة المالكة".