العلاقات المصرية القطرية في ال15 شهراً الأخيرة

اكثر من 15 شهرا من التوتر عاشتها مصر والدوحة بدأت بعزل نظام الاخوان عن الحكم في 3 يوليو 2013، مرورا بمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي يطالب فيها مصر بقبول الصلح، ويتعهد لها بوقف الاعتداءات القطرية

رمز الخبر: ۲۴۲۲۴

تأريخ: ۱۵ December ۲۰۱۴ - ۱۴:۵۳

شبكة تابناك الإخبارية : اكثر من 15 شهرا من التوتر عاشتها مصر والدوحة بدأت بعزل نظام الاخوان عن الحكم في 3 يوليو 2013،   مرورا بمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي يطالب فيها مصر بقبول الصلح، ويتعهد لها بوقف الاعتداءات القطرية، لترحب علي الفور رئاسة الجمهورية بالمناشدة وتلبيها، وختاماً بقمة الخليج الأخيرة، فهل تكون المصالحة هذة المرة جادة.
فقبل انعقاد القمة الخليجية الـ 35 بأربعة أيام، أصدر مكتب الرئيس المصري بياناً أكد فيه التجاوب الكامل مع الدعوة التي وجهها اليه العاهل السعودي بشأن الانفتاح علي دول الخليج.
مع أن مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يُشرْ صراحة الي الخلاف مع قطر، الا أن صيغة البيان حملت اشارات واضحة الي ضرورة طي ذلك الخلاف. أي الخلاف الذي انفجر عقب ازاحة الرئيس محمد مرسي عن كرسي الحكم في تموز 2013.
ومع ازدياد حدة التوتر بين البلدين، قامت مصر بسحب سفيرها من الدوحة، بينما احتفظت قطر بسفيرها في القاهرة. وقد أيّدت، في حينه، موقف القاهرة كل من السعودية ودولة الامارات والبحرين، وأعلنت هي أيضاً سحب سفرائها من الدوحة.
وبعد مضيّ أكثر من ثمانية أشهر علي تلك القطيعة الديبلوماسية، قررت الدول الخليجية الثلاث تفعيل مسيرة التضامن العربي واعادة سفرائها الي قطر.
وقد اتخذ ذلك القرار بتشجيع من الأمانة العامة للمجلس التي رأت في الخلاف المصري – القطري اضعافاً للعلاقات الوثيقة بين الدول الست 'المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت'.
ويبدو أن واضع النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي قد تنبَّه الي ضرورة فضّ الخلافات الاقليمية بواسطة هيئة سُميّت 'هيئة تسوية النزاعات.' وربما استوحي أهمية دور هذه الهيئة من الخلافات التي تعصف بدول الجامعة العربية، أو حتي دول حلف الأطلسي التي تلتئم حول هدف عسكري واحد.
ومن أجل تعميم هذه المقارنات، أكد وزير خارجية قطر خالد العطية في مؤتمره الصحفي هذا الأسبوع، ' ان تعزيز التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي يستهدف في النهاية اقامة حلف عسكري علي غرار حلف الناتو '.
ويري المراقبون أن القمة الخليجية جاءت كرد مباشر علي الانعطافة السياسية التي أحدثها تعاون الرئيس باراك اوباما مع ايران.
ويتردد في واشنطن أن صفقات الأسلحة التي عقدتها السعودية ودولة الامارات مع الولايات المتحدة يعود تاريخها الي ما قبل مرحلة الانفتاح الاميركي علي طهران، أي الي سنة 2010 ومطلع سنة 2012. ذلك أن المملكة في حينه أبرمت أكبر صفقة تسلح مع واشنطن شملت شراء عشرات الطائرات الحربية والمروحيات بقيمة ستين مليار دولار. كما أعلن البنتاغون عن بيع السعودية والامارات أسلحة وذخائر بقيمة 11 مليار دولار. وتتضمن الصفقة الأخيرة أنظمة 'باتريوت' للدفاع الجوي وصواريخ 'باك – 3.'
وفي المدة الاخيرة، زار روسيا ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث التقي الرئيس فلاديمير بوتين. وذكرت صحيفة 'كوميرسانت' أن المحادثات تركزت علي موضوع توريد الأسلحة الي دولة الامارات، وعلي مشكلة الضغوط التي تمارسها واشنطن ضد دول 'اوبيك'.
ونقلت الصحف الروسية في حينه عن بوتين قوله: ان العلاقات مع الامارات تتطور بنجاح متواصل، وان حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ السنة الماضية أكثر من مليارين ونصف مليار دولار.
وذكر بوتين أن هناك أكثر من أربعين شركة روسية تقوم بتنفيذ أكثر من 350 مشروعاً صناعياً وتجارياً.
المراقبون في الخليج يتطلعون الي نتائج المؤتمر من زاوية المصالحة الاقليمية، علي أمل الغاء النفور والخلاف بين قطر ومصر. علماً أن الدوحة لا تتوقع من مصر أن تقوم بدور الرعاية والحماية لحلفائها الخليجيين مثلما تفعل ايران مع حلفائها في لبنان وسوريا واليمن والعراق وغزة وشيعة البحرين.
وفي قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة التي انعقدت في الدوحة أكد عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت في نهاية قمتها السنوية في الدوحة، دعمها التام لمصر ولرئيسها عبد الفتاح السيسي، في خطوة تؤكد انضمام قطر إلي باقي دول المجلس في دعم الإدارة المصرية الحالية. وشدد البيان الذي تلاه في ختام القمة المختصرة التي استمرت حوالي ساعتين أن المجلس جدد مواقفه الثابتة في دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل بخارطة الطريق.
المصدر : وانا + متابعة