بیلمار: إتهام حزب الله بقضیة الحریري لا یستند إلى أدلة قطعیة

طلب تأمين التمويل للمحکمة الخاصة باغتيال رئيس الحکومة الراحل رفيق الحريري، لم يکن الهدف الوحيد للزيارة الأخيرة للقاضي بيلمار الى واشنطن ونيويورک.

رمز الخبر: ۲۴۱

تأريخ: ۰۶ August ۲۰۱۰ - ۱۵:۱۶

شبکة تابناک الأخبارية: إعترف مدعي عام المحکمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الحکومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري القاضي دانييل بيلمار أن القرار الظني المرتقب صدوره لا يستند إلى أدلة قطعية في اتهامه لحزب الله.

ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية في عددها الصادر لهذا اليوم الجمعة عن دبلوماسي غربي معتمد في الأمم المتحدة، أن طلب تأمين التمويل للمحکمة الخاصة باغتيال رئيس الحکومة الراحل رفيق الحريري، لم يکن الهدف الوحيد للزيارة الأخيرة للقاضي بيلمار الى واشنطن ونيويورک.

وکشف الدبلوماسي الغربي نفسه إن هدف هذه الزيارة هو "البحث في وضع دراسة تفصيلية لآليات تطبيق "القرار الظني"، الذي سيتضمن في المرحلة الأولى، اتهاماً مباشراً لثلاثة أفراد من حزب الله باغتيال الحريري، على حد ما کشف بيلمار نفسه أمام عدد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة عندما کشف عن المنحى المتدحرج الذي سيسلکه القرار بدءاً بثلاثة أفراد وصولاً إلى أکثر من عشرين عنصراً حزبياً.

ويشير تقرير تسلمته جهة سياسية لبنانية مؤخراً إلى أن الدبلوماسيين الذين اجتمعوا ببيلمار، وبينهم ممثلون لدول عربية طرحوا أسئلة على بيلمار حول الأدلة والقرائن التي يستند إليها لاتهام أفراد من حزب الله، وکان جواب بيلمار ان القرار الظني بات جاهزاً إلى حد کبير، وأشار إلى أن الأدلة التي اعتمد عليها لتوجيه الاتهام، ليست أدلة قاطعة إنما هي أدلة ظرفية لا تعتمد على الشهود المباشرين بل على "خبراء الشهود" ولم يرد في التقرير أي توضيح لمعنى "خبراء الشهود" حسبما نقلت الصحيفة.

ويضيف الدبلوماسي نفسه: "إن آليات ما بعد القرار الظني تم التداول فيها مطلع شباط الماضي بين الأمين العام للأمم المتحدة بان کي مون ووزير لبناني في حکومة سعد الحريري، وعد بتشکيل فرقة من الجيش اللبناني تتراوح ما بين 300 إلى 600 عنصر، تکون جاهزة لتلبية أي طلب أو قرار يمکن أن تطلبه المحکمة الدولية لتطبيق العدالة". مشيرة إلى أن "رد الفعل الذي بدر عن حزب الله وحلفائه في لبنان في تلک الفترة أطاح بهذا الوعد وتم إهمال فکرة تشکيل تلک الفرقة".