جمعية حقوق الإنسان السعودية تستنكر منع النساء من الدخول للمطاعم بدون محرم!

واعتبر سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن وضع تلك اللوحات «انتهاك واضح لآدمية المرأة، وهو مثال صارخ على وقوع التمييز بناء على الجنس ...

رمز الخبر: ۲۳۷۸۸

تأريخ: ۰۱ December ۲۰۱۴ - ۱۶:۲۴

شبكة تابناك الاخبارية: استنكرت «جمعية حقوق الإنسان» في السعودية لجوء بعض المطاعم إلى وضع لوحات على واجهاتها تلزم النساء بعدم الدخول إلا بوجود محرم مصاحب لها، موضحة أن ذلك التصرف اجتهاد شخصي من ملاك تلك المطاعم، مشيرة إلى أنه اجتهاد مخالف للأنظمة ويجب أن تزال تلك اللوحات.

واعتبر سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن وضع تلك اللوحات «انتهاك واضح لآدمية المرأة، وهو مثال صارخ على وقوع التمييز بناء على الجنس، في أمر لا يقره شرع ولا عقل»، لافتين إلى أن «هذه اللوحات كانت موجودة قديما ومنتشرة كعرف في بعض مطاعم المملكة، ومع مرور الأيام أخذت في التآكل والنسيان من ذاكرة الناس، لذلك عودتها من جديد هي عودة للوراء، ومحاولة لتكريس مفاهيم الهدف منها محاصرة أماكن الترفية بسياج من الأعراف المعقدة التي لا تزيد الناس إلا نفوراً».

بدوره أوضح الأمين العام والمتحدث باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الحياة" «أن هناك تعليمات خاصة بالمطاعم تلزمها بوضع قسم خاص بالعائلات من دون اشتراط وجود محرم كمقياس لدخول النساء من عدمه»، لافتاً إلى أن «من قام بوضع هذه اللوحة وضع في مخالفة نظامية، وهي اجتهاد شخصي من ملاك تلك المطاعم ويجب أن تزال». واعتبر أن قيام مالك المطعم «برفض دخول فئة من فئات المجتمع للشراء منه، فهو بذلك يقلل من فرصه التجارية، بخاصة وأن تلك المطاعم عادة قابلة للاستهلاك من الجنسين، فهي ليست، مثلاً، محال حلاقة الرجال، ليس للمرأة فيه حاجة مباشرة، لذلك قد يكون هناك اعتذار لدخولها فيه، ولكن ذلك لايسري على المطاعم والأسواق والمحال التجارية».

وذكر الفاخري أن «بعض ملاك تلك المطاعم لا يود أن يكون لديه زحام يترتب عليه إشكالات هو في غنى عنها، بخاصة إذا ما كانت تلك المحال صغيرة ولا تستوعب عدداً كبيراً من المرتادين»، مضيفاً «إلا أن ذلك ليس حجة للتمسك بها، فالمطاعم مفتوحة للارتياد من الجميع، لذلك هي ملزمة بتمكين المرأة من حقها في الحصول على متطلباتها أسوة بالرجل، لذا على تلك المطاعم التي تتوقع وجود إشكالات وليس لديها القدرة على وضع أقسام خاصة بالعائلات، أن توجد حلولاً من خلال وضع مسار خاص بالنساء واتخاذ الإجراءات اللازمة التي لا تتعارض مع الأنظمة»، مطالباً بضرورة «وضع نظام يحاسب المخطئ من الجنسين عند وقوع ما يخالف الآداب العامة، وذلك حماية لهم وللتاجر في الوقت نفسه».

النهاية