اغلاق بريطانيا حسابات "برس تي في" غير قانوني

ولفت الى ان هذه الشركة لاتتبع بصورة مباشرة قناة 'برس تي في' في طهران، واوضح بان البلدان الغربية وخاصة بريطانيا تجري خطوات غير قانونية عبر اللجوء الى الآليات الاقتصادية والمصرفية وقد اغلقت لحد الآن بعض الحسابات المصرفية المرتبطة بهذه القناة في مصارف مختلفة.

رمز الخبر: ۲۳۵۹

تأريخ: ۰۱ January ۲۰۱۱ - ۱۰:۳۰

شبکة تابناک الأخبارية: اكد مساعد المدير العام لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون في الشؤون الخارجية محمد سرافراز، ان قرار السلطات البريطانية اغلاق الحسابات المصرفية لقناة 'برس تي في' الفضائية غير قانوني.

واضاف سرافراز في تصريحات ادلى بها لمراسل 'ارنا' الجمعة، ان المصارف ليس لها اي حق في اغلاق حسابات مصرفية لوسيلة اعلامية تمارس نشاطاتها ضمن الاطر القانونية دون سبب مقبول.

واردف، ان 'برس تي في' تعتبر شركة تم تسجيلها وفق القوانين البريطانية وتمارس نشاطاتها الاعلامية في اطر القوانين المتبعة في هذا البلد.

ولفت الى ان مدراء المصارف لم يقدموا اي رد رسمي على هذه الممارسات، لكنهم يصرحون بصورة غير مباشرة ان السبب وراء ممارساتهم يتمثل بالضغوط الفوقية.

واشار سرافراز الى الوثائق التي نشرت في ما يتعلق بموضوع العلاقات في بريطانيا وقال، ان المسؤولين الامنيين في هذا البلد اكدوا انهم ينبغي ان يعملوا على اغلاق نشاطات 'برس تي في' في لندن ويبدو ان هذه الامور مرتبطة ببعضها البعض والخطوات المذكورة ترمي لتحقيق مثل هذه الاهداف .

ولفت الى التظاهرات الطلابية في بريطانيا وقال انه حين ذهب مراسل ومصور 'برس تي في' خلال هذه التظاهرات لارسال الاخبار والتقارير فانه تعرض لهجوم من قبل اشخاص ملثمين.

واوضح مساعد المدير العام لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون ان السلطات في هذا البلد تفرض القيود باساليب مختلفة على قناة 'برس تي في'.

ولفت الى ان الضرب الذي تعرض له مصور القناة كان شديدا الى درجة بحيث انه سقط على الارض كما ان معدات التصوير تهشمت.

واوضح ان هذا الحدث وقع على مرأى رجال الشرطة البريطانية ومن المحتمل ان يكون الجهاز الامني للشرطة قد استخدم هؤلاء العملاء.

واوضح ان اغلاق الحسابات المصرفية لـ 'برس تي في' لاعلاقة له بقرار العقوبات، وقبل ايام كتبت صحيفة الـ "غارديان" خبرا مفاده انه لو طلب تنفيذ عقوبات اضافية على ايران ينبغي تعليق نشاطات 'برس تي في' في بريطانيا بصورة كاملة وان هذا القرار ليس له اي علاقة بالعقوبات بل اتخذ بهدف الحد من النشاطات الاعلامية.